اعتصم، أمس، المئات من متقاعدي الجيش بالعاصمة وفي عدد من الولايات لمطالبة وزارة الدفاع الوطني بصب الزيادات الجديدة في منح التقاعد التي تقررت في 2010، ومراجعة منح العطب إضافة إلى مطالب أخرى. وحمل بعض المحتجين مطالبهم إلى مقر الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش، فيما توجه، قسم آخر إلى الساحة المقابلة لفندق السفير حيث اعتصموا لساعات تحت مراقبة قوات الأمن، التي منعت مئات آخرين من الوصول، وتحدثت مصادر من المحتجين عن إيقاف آخرين في مقرات الشرطة بحسين داي والحراش. وأوضح رئيس المكتب الولائي لجمعية المتقاعدين بخنشلة ل''الخبر'' أنه تقرر تشكيل وفد للتوجه إلى وزارة الدفاع لإيصال مطالبهم، وينتظر أن يعقد لقاء اليوم بين ممثلين عن الوزارة والوفد لبحث المطالب. وضمّت المطالب أساسا التجسيد الفوري للمرسوم الرئاسي الصادر في 10/15 المؤرخ في 4 ماي 2010 المتعلق بمراجعة مختلف المنح والتعويضات للمتقاعدين بأثر رجعي بداية من سنة .2008 وذكر ضابط متقاعد في الجيش أنه ''فيما استفادت كل الفئات الاجتماعية الأخرى من زيادات، بداية من جانفي، لم يمسنا نحن قرار المراجعة، وهذا سبب ثورتنا.. ونحن نريد صبّ هذه الزيادات بصفة عاجلة''. واستطرد أنه ما عدا فئة قليلة، فإن الضباط وصف الضباط وكذا المستخدمين شبه العسكريين يعانون بشدة إلى جانب حرمانهم من حقوق أخرى مثل حق الاستفادة من سكنات عدل، ''حيث أنه مباشرة بعد خروجنا من الخدمة تم حذف أسمائنا من لوائح المسجلين''. وتدخل ضابط صف لنقل معاناة فئة المعطوبين، في النقاش ''تصوروا أن الحاصل على شهادة عطب بنسبة 100 بالمائة لا يحصل إلا على منحة قدرها 2810 دينار شهريا .. يجب إعادة النظر في نظام المنح''. وحمّل تيار من العسكريين السابقين جمعية المتقاعدين مسؤولية هذا الوضع، ووزع بيانا بسحب الثقة من سعيد بولقرون الموجود على رأس الجمعية منذ 1996. في حين أبرز مسؤول في الجمعية الجهود التي بذلتها الهيئة تجاه السلطات من خلال توجيه سلسلة مراسلات إلى قائد أركان الجيش والوزير المنتدب للدفاع ورئيس الجمهورية، لأجل تنفيذ المرسوم الرئاسي. وشهدت ولايات أخرى كالبليدة وباتنة اعتصامات مماثلة لأفراد التعبئة، لمطالبة وزارة الدفاع بالإسراع في تمكينهم من الحصول على نسب التعويض التي أقرتها الوزارة لصالحهم والمتراوحة بين 20 و40 بالمائة مع التكفل الصحي بالأفراد المصابين بعاهات.