كشفت مصادر من الوكالة الجهوية للموارد المائية عن منح أكثر من 58 رخصة تتعلق بحفر الآبار وذكرت ذات المصادر أن هاته الخطوة من شأنها التخفيف من تراجع منسوب المياه الجوفية بالولاية بسبب عمليات الحفر غير الشرعية للآبار، إلى جانب الحفر والتنقيب العشوائي المنافي للمقاييس والقوانين المتعامل بها لأن الظاهرة ما تزال تشكل تهديدا للثروة ما أدى إلى ضياع أزيد من 30 بالمائة عن طريق التسربات المائية الناجمة عن ذلك،بالمقابل فإن العديد من الفلاحين متورطون في حفر أبار غير قانونية خاصة بالأراضي الفلاحية الضيقة والتي يتقاسمها عدد معتبر منهم أين تستنزف كميات هائلة من المياه . وتعد مسرغين، سيدي بن يبقى، سهل ملاتة، هضبة وهران من المناطق الكبرى لضخ المياه الجوفية بالولاية، فيما تمنع عمليات الحفر للآبار بجبل المرجاجو والمناطق المحاذية له كنقطة هامة لتوفير الموارد المائية مشيرا مصدرنا إلى أن زخات المطر التي تهاطلت السنة الماضية وامتلأت بها السدود لن تعوض 35 عاما من الجفاف الذي عصف بالمنطقة وجعل الفلاحين يلهثون وراء تزويد وسقي أراضيهم بالمياه مهما كانت مصادرها مشروعة أو غير ذلك حيث الرهان متوقفة على مشاريع بديلة من شأنها إنقاد ما يمكن إنقاذه كبرامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر كمحطة سيدي جلول بعين تموشنت المقدرة سعتها ب 200 ألف متر مكعب وتدعم ولاية وهران بطاقة 100 الف، ليرتفع التموين إلى 300 ألف متر مكعب إضافة التزويد من سدود قرقار وكهرماء وبني بهدل وبريدعة، كما تتواجد بالولاية أربع محطات ضخ للمياه كما استفاد قطاع الفلاحة من مشروع المياه المسترجعة من خلال محطات تصفية المياه القدرة واستغلالها في عمليات السقي الفلاحي على غرار محطة الكرمة التي تسقي ما نسبته 8100 الف متر مكعب يوميا فيما تقدر الموارد المائية المستغلة بوهران 360 ألف متر مكعب فيما تبلغ نسبة الاستغلال على المستوى الوطني 1,8 مليار متر مكعب في العام الواحد والتي تمثل 126 طبقة جوفية كما تقدر إمكانيات الجزائر من المياه الجوفية القابلة للإستغلال بحوالي 2 مليار متر مكعب في الشمال و5 ملايير متر مكعب مستخرج عن طريق التنقيب و5,8 أمتار مكعبا مستخرجا عن طريق الفقارة.