و اعتبر البيان الذي تلاه رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء نعماني ،الانتخابات التشريعية السابقة بمثابة مصادرة لحقوق الشعب الجزائري في التغيير السلمي للنظام ،و أن السلطة تمارس الانتداب على أصوات الشعب ،و أنها عبثت بالإرادة السياسية للجزائريين الدين كانوا ينتظرون الفرج بعد الضمانات التي وعدت بها الحكومة والتي كانت –حسب البيان-مجرد حبر على ورق فاقدة لكل الموازين و الأخلاقيات السياسية . ومن جهته اتهم حملاوي عكوشي الأمين لحركة الإصلاح الوطني السلطة بانتهاج سياسة فرنسا الاستعمارية ،مؤكدا بأن التاريخ سيقول كلمته في انتخابات ماي 2012 و التي أفسدت كل معان الإصلاحات المنشودة والتي ناضل من أجلها زعماء ونواب الحركات التلات كما وصف فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة 10ماي بالنكسة الحقيقية والمهزلة المدبرة بليل ،أبطالها صناع القرار من السلطة والإدارة على حد سواء ،كما انتقد ربيعي خطابات التخويف من الإسلاميين التي شنتها الإدارة في الحملة الانتخابية السابقة متسائلا في ذات الوقت عن كيفية تعديل الدستور من نواب فاقدين المصداقية و ناقص الشرعية ،حيت كشف أن الجزائر تستدرج نحو اللاشرعية بكل الخطورة الناتجة عنها ،خاصة وأن السلطة خيرت الشعب قبل الانتخابات بين التصويت أو الخراب ،و أضاف أنه على الحزب الفائز "الآفلان"تحمل مسئولية كل الأوضاع التي يعيشها الشعب كما أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني على أن ما قامت به الإدارة التي سيرت الانتخابات التشريعية يعد مهزلة تاريخية تتحمل مسئولية عواقبها السلطة التي أعطت الضوء الأخضر لآلة التزوير التي ضلت تسلب أصوات وأراء الجزائريين مند عقد من الزمن،كما أضاف أن هده الانتخابات أفرزت درسين هامين، الأول وهو استمرارية حكم النظام القديم و تأجيل التغيير السلمي إلى أجل غير مسمى ولا يعرفه إلا صناع القرار،والدرس الثاني هو أن السلطة لا تهمها لا الأحزاب و لا إرادة الشعب وإنما يهمها التزكية الأجنبية التي باركت الانتخابات مقابل تنازلات و صفقات اقتصادية سياسية ،و أكد سلطاني أن حركته وبالتنسيق مع الحركات الأخرى في التكتل قررت و بصدق نية مقاطعة الحكومة و المناصب القيادية في المجلس الشعبي الوطني و أن التكتل سيكشف عن تحركاته داخل القبة في الجلسات القادمة ،حيت سيكون النواب في الموعد للوقوف في وجه كل من يحاول تمرير أو تشريع قوانين و قرارات لا تتماشى و سيادة الشعب الجزائري.