مثل المدعو "ز،سعيد" في الخمسينات من العمر، المنحدر من جنسية ليبية أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس، بعد أن وجهت له جنحة التعدي بالعنف على أعوان القوة العمومية والتحطيم العمدي لملك الدولة، حيث تم إيداعه المؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. خلال جلسة المحاكمة صرّح المتهم الذي بدا مندفعا جدا ولم يدع المجال حتى لقاضية الجلسة لتتكلم ، وحسب تصريحاته فهي جريمة منظمة ضده منذ دخوله التراب الجزائري يوم 29 ديسمبر ، حيث لم يجد في بداية الأمر غرفة للحجز في الفندق وبعدها توجه لأحد المقاهي ، وعلى الساعة الواحدة ليلا صرح أن أحدهم قام بتخديره بالبنج واستولى على مبلغ مالي كان بحوزته والمقدر ب 300 ألف دينار، ليتوجه بعدها إلى مركز الشرطة بساحة الشهداء لإيداع شكوى، حيث تم توجيهه لمركز الشرطة بحيدرة ثم باب الواد وأخيرا قرر التوجه لسفارة ليبيا المعتمدة بالجزائر ، بعد أن حاول الاتصال بسفارة الأردن بالجزائر ، من أجل الاحتجاج عن السرقة التي طالته ، غير أنه تعرض للضرب من قبل أعوان الأمن الجزائريين ، وهي الوقائع التي فنّدها الطرف المدني الممثل من قبل شرطي مكلف بحراسة السفارة الليبية ، الذي أكد أنه يوم الوقائع حاول المتهم اقتحام السفارة عنوة ، ولم يسمح لهم بتفتيش الأكياس التي كانت بيده ، والتي كانت تحتوي على بطانية و عباءات، وقام بضرب أحد زملائه وتكسير الباب الخارجي للسفارة ، ليتم توقيفه بالقوة وإحالته على وكيل الجمهورية بعد سماعه، من جهتها حاولت قاضية الجلسة تهدئة المتهم ، مؤكدة له أن تفتيش الأكياس يدخل في إطار قانون حماية السفارة، وأنه لا سلطة تعلو على القانون في الجزائر الذي يطبق على الجميع، سواء كانوا جزائريين أو أجانب . سارة .ب