أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بداية هذا الأسبوع بإدانة المتهمين (ب.الياس) و(ح.عبد الحكيم) وذلك بتوقيع ضدهما عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع دفع 500 ألف دينار كغرامة مالية بموجب الأفعال المنسوبة إليهما جنحة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة اضرارا ب 5 إخوة شركاء في مخبزة صناعية بحيدرة. وقد حضر جلسة المحاكمة الضحايا، حيث تأسسوا كأطراف مدنية في قضية الحال إثر تعرضهم لسرقة مبلغ مالي قدر ب150 مليون سنتيم من خزنة المخبزة ليلة الوقائع بتاريخ 28 جوان الماضي، وعليه تم التقدم أمام مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى ضد مجهول، في حين تمكنت ذات المصالح من التوصل إلى المتورطين في قضية السرقة إثر توقيف عاملين لدى الضحايا على مستوى حاجز أمني كانا على متن سيارة وبحوزتهما مبلغ مالي معتبر داخل كيس بلاستيكي، ليتم وبعد الحصول على إذن بتفتيش منزلهما من قبل السيد وكيل الجمهورية ضبط باقي المبلغ المختلس، في المقابل وخلال مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكر المتهم (ح.عبد الحكيم) علاقته بواقعة السرقة، أين صرح بأنه وبصفته سائقا لدى الضحايا منذ 2002 توجه للمتهم الثاني (ب.الياس) إلى مقر العمل حتى يوصله إلى بيته بمنطقة الحراش بعد أن قام بالاتصال به هاتفيا، حيث طلب منه في الطريق الاحتفاظ بالكيس على أساس أنه يحوي مصاريف زفافه، لكنه وعندما تم إيقافهما على مستوى الحاجز الأمني أرغمه على أن يعترف بأن المبلغ المالي ملكه، في حين المتهم الثاني أقر بأنه شريك في العملية مع هذا الأخير، حيث صرح بأنه تم تنفيذها باستعمال مفاتيح مصطنعة. من جهته دفاع الأطراف المدنية طالب هيئة المحكمة باسترجاع باقي المبلغ المختلس والمقدر ب84 مليون سنتيم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موكليه تعرضوا من قبل لسرقة 50 مليون سنتيم، كما التمس إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض تنفيذ السرقة الموصوفة، فيما ركز دفاع المتهمين على أقوالهم المتناقضة خلال المحاكمة، حيث تم التماس البراءة بالنسبة للمتهم (ح.عبد الحكيم) والظروف المخففة بالنسبة للمتهم الثاني في انتظار ما ستقضي به المحكمة.