نفى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، إصدار قطاعه لأية تعليمة تقضي بمنع حفر الآبار لاستخراج المياه واستغلالها خاصة بالولايات الجنوبية، دون الحصول على تراخيص. بهذا النفي والتكذيب، استهل وزير الموارد المائية رده على الأسئلة الشفوية الموجهة لقطاعه من طرف أعضاء مجلس الأمة أول أمس، حيث قال إن المرسوم التنفيذي المتعلق بحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، ينص على أن الولاة هم المخولون والمؤهلون لمنح تراخيص للتنقيب في باطن الأرض لاستخراج المياه، وهم المخوّلون أيضا بعدم منح أو سحب التراخيص في حال تسجيل استغلال مفرط وغير عقلاني للثروة المائية الجوفية أو الإخلال وعدم الالتزام بما يتضمنه دفتر الشروط في هذا المجال. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية أن وزارته أجرت مؤخرا عملية جرد وطني تفصيلي بغية التعرف على كمية ووفرة تدفق المياه الجوفية بالآبار سواء المسموح لها بالنشاط أو غير المرخص لها بالحفر والتنقيب. وفي هذا الإطار، قال عبد المالك سلال إن عملية الجرد المذكورة بيّنت أن ثلاثين بئرا بجنوب البلاد أنجزت مؤخرا لاستغلال المياه، أثبتت أنها آبار بترولية مختلطة بالمياه، هذه الأخيرة تتدفق بقوة، واستناد لذات المسؤول فإن عدّة آبار من ضمن الثلاثين السالف ذكرها، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، وانعكست سلبا على المنطقة ومقيميها وعلى الاستغلال المباشر للثروة المائية. وعن ظاهرة التلوث التي أصبحت تهدد بعض الأودية خاصة المتواجدة بمدينة باتنة، قال الوزير أن هذه الأخيرة شهدت في المدة الأخيرة نموا ديموغرافيا وتطورا نسبيا كبير في الربط بشبكة الماء الشروب، حيث بلغت النسبة 85 بالمائة، وتحدّث عن إنجاز عدة محطات للتطهير وتصفية المياه بسعة 8000 متر مكعب الأولى بعاصمة الولاية، ستكون جاهزة مع نهاية السداسي الأول من العام الجاري، بينما محطة التطهير بالقطب الجامعي باريس ستسلم سنة 2011، مذكرا بنسبة تقدم الأشغال بهذه المشاريع والتي بغت 60 بالمائة، وبرأي عبد المالك سلال فإنه بعد استلام مشاريع أربعة أحواض كبرى ستمكن من إزالة خطر التلوث، ناهيك عن إنجاز مشروع كبير لحماية مدينة باتنة من الفيضانات، وهو المشروع الذي قال عنه أن الإعلان عن صفقته سيكون في الأيام المقبلة للشروع في إطلاقه.