أكد عبد المالك سلال وزير الأشغال العمومية أن شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة ''سيال'' يمكن أن تتدارك التأخر في عمليات تطهير المياه على مستوى عدد من بلديات العاصمة، بالنظر إلى أن مدة العقد لم تنته بعد، ممهلا إياها إلى نهاية السنة الجارية لاستدراك النقائص التي تعرفها نوعية المياه على مستوى العاصمة. وأوضح سلال أمس الأول على هامس جلسة علنية بمجلس الأمة للإجابة على الأسئلة الشفوية أن شركة سيال تتواجد حاليا في مرحلة التقييم، ولا يمكن تجاهل أن توزيع المياه الشروب في الجزائر العاصمة أصبح مقبولا. وأضاف أن منطقة قسنطينة تعاني من مشكل تسيير الموارد المائية وقد تم إعذار الشركة المسيرة وأعطيت لها مهلة شهرين لتسوية الوضعية، وفي حالة عدم تمكنها من ذلك فإن الوزارة ستتخذ إجراءات في هذا الشأن، والأمر كذلك بالنسبة للشركة المسيرة بمنطقة عنابة التي تعرف تأخرا ملحوظا في إنجاز البرامج. من جهة أخرى، نفى الوزير صدور أي تعليمة تمنع حفر الآبار والتنقيب بأربع ولايات من مناطق الجنوب، حيث أكد أن الخبر لا أساس له من الصحة وأن الولاة هم المؤهلون لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. وأعلن سلال عن شروع الوزارة في عملية جرد مفصل على مستوى كل ولايات الوطن للآبار المنجزة من دون تراخيص، حيث تهدف العملية إلى الوقوف على تأثير عملية الحفر العشوائي للآبار على المياه الجوفية وتسويتها الإدارية حالة بحالة. وعن سؤال آخر يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تلوت مجاري الأودية في ولاية باتنة، ذكر الوزير بالمشاريع المنجزة في هذه الولاية في السنوات ال 10 الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة الربط بشبكة التطهير تقدر ب 85 بالمائة. وقال في ذات السياق، إنه يجري إنجاز عدة مشاريع لمعالجة وتطهير المياه بهذه الولاية حيث سيتم تسليم محطة تطهير على مستوى القطب الجامعي، إلى جانب انجاز محطتين بكل من بريكة وأريس. وأوضح الوزير أن استغلال هذه المنشآت سيمكن الولاية من رفع قدرة معالجة المياه بنسبة 60 بالمائة، مما سيسمح بتحسين ظروف معيشة المواطن وكذا السقي الفلاحي. وأوضح سلال أن المرسوم الخاص برفع مواد الطمي ورمال الوديان الذي صدر في سبتمبر الماضي حدد أجلا إلى نهاية جوان لتسوية ملفات المرامل.
