أبدت حركة النهضة عدم رضاها بالوضع الحاصل الذي يتسم بالشلل السياسي والتدهور الاجتماعي والتباطؤ الاقتصادي،واعتبرت ذلك دليل على فشل السياسات المنتهجة والتي تتطلب مراجعتها،وذلك من خلال إعادة تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية تجرى بطريقة ديمقراطية تتوفر فيها عوامل النزاهة و المصداقية، وتكون هذه الانتخابات واحدة من آليات التغيير السلمي لوضع أسس البناء الديمقراطي،واعتبرت الإبقاء على هذا الوضع المتميز بتذمر الجبهتين الاجتماعية والعمالية سيخلف انفجار يصعب التحم فيه أو تدارك مخلفاتهن لذلك يستحسن قبل حدوث أي انفجار اجتماعي العمل على إزالة مسبباته من خلال اعتماد سياسات غير مشابهة للسياسة المعتمدة للتغلب على هذا الوضع الذي اعتبرته وليد الإصلاحات السياسية التي أجهضها معديها المستفيدين من الوضع الحالي،وبخصوص الشأن الداخلي للحزب، ذكرت مصادر من اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الذي كان يفترض تنظيمه في أوت من الصائفة القادمة،إن هذا الأخير سيتأخر إلى غاية شهر سبتمبر وذلك لتمكين اللجنة من التحضير الجيد وتوفير عوامل نجاحه، خاصة وان شريكي حركة النهضة في التكتل الأخضر،وهما حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني تعتزمان عقد مؤتمراها خلال السداسي الأول من العام الجاري،حيث حددت حركة الإصلاح الوطني الثاني من مارس القادم موعدا لتنظيم مؤتمرها الثاني لاختيار قيادة جديدة للحزب، وقد أبدى الأمين العام الحالي للحركة حملاوي عكوشي، رغبته في الترشح لولاية ثانية لقيادة حركة الإصلاح التي تعد الشريك الثالث في التكتل الإسلامي" الجزائر الخضراء". بينما حركة مجتمع السلم لم تفصل بعد في موعد تنظيم مؤتمرها الذي كشف رئيسها أبو جرة سلطاني،عن عدم ترشحه، حيث قال انه لن يترشح ولن يكون ضمن المتنافسين على منصب الحركة في المؤتمر الذي اكتفى بتجديده خلال النصف الأول من السنة الجارية،وذكر سلطاني إن الديمقراطية تقتضي التداول على السلطة في مؤسسات الدولة كما في الأحزاب لذلك فضلت اعتماد خيار التداول وتمكين الراغبين في الترشح لقيادة حمس من خلال عدم ترشحي بمحض إرادتي، لتفادي حدوث تمرد علي لو ترشحت أو لعملية سحب الثقة كما حدث مؤخرا في بعض الأحزاب التي لا تزال غير مستقرة. م.بوالوارت
