أعلن تحالف الأحزاب الإسلامية المسمى «تكتّل الجزائر الخضراء» عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي سيدخل به التشريعيات المقبلة، حيث جاء في 43 محورا و718 إجراء وخمسة محاورة أساسية، ويرى قادته أنه «برنامج دولة، لا برنامج أحزاب»، فيما وقع اختيار هذا التحالف على ولاية قسنطينة لإطلاق الحملة الانتخابية تحت شعار «الجزائر الخضراء.. مستقبل أفضل». ذكر رئيس حركة مجتمع السلم، «أبو جرة سلطاني»، أن اللجنة التقنية التي تمّ تكليفها بإعداد البرنامج الانتخابي لما يسمى «تكتل الجزائر الخضراء» قد عملت على استشارة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء والسياسيين وحتى رجال الأعمال قبل بلورة التصوّر النهائي من أجل دخول معترك التشريعيات المقبلة، وقال في ندوة صحفية عقدها أمس رفقة شريكيه من حركتي «النهضة» و«الإصلاح» بأن التكتّل «يقدّم برنامجا واقعيا بعيدا عن لغة الخشب والديماغوجية والكلام المائع». ويرى قادة هذا التحالف في البرنامج الانتخابي أن «الإصلاح السياسي هو بوابة كل الإصلاحات»، حيث جرى التوافق بين «سلطاني» و«ربيعي» و«عكوشي» على أن الإصلاحات السياسية التي أقرّها البرلمان في الأشهر الأخيرة «كانت دون المستوى»، وعليه فإن التكتّل يقترح خمسة محاور ارتكاز في البرنامج أوّلها الإصلاح السياسي الذي يقوم على دستور جديد بنظام برلماني «يعيد السلطة إلى الشعب ويجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان». أما العنوان الثاني من البرنامج فيقوم على الأولوية ثقافية بشعار «مواطن متعاون»، ثم أولوية اقتصادية بعنوان اقتصاد نامي من بين ما ورد فيها اقتراح إنشاء وزارة للاقتصاد والتنمية المستدامة وكذا بنك للقروض الحسنة لاستغلال أموال الزكاة، إضافة عنوان مجتمع منتج ضمن الأولوية الاجتماعية، وديبلوماسية فاعلية بالنسبة لشق العلاقات الخارجية. وهنا أكد رئيس «حمس» في مداخلته أمس أن ديباجة البرنامج حافظت على الأهداف العشرة وكذا المبادئ الأربعة والعشرين التي تضمّنها الميثاق التأسيسي للتكتّل. وحسب «سلطاني» فإن منتدى رؤساء المؤسسات قدّم للتحالف 50 مقترحا في الشق الاقتصادي، موضحا أنه «وافقنا على 37 اقتراحا ورفضنا مقترحا واحدا يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع فيما طلبنا فتح نقاش حول الاقتراحات المتبقية»، وكشف في ذات المناسبة أن قادة «تكتل الجزائر الخضراء» سينشطون 32 تجمعا شعبيا مشتركا تكون بدايتها اليوم من ولاية قسنطينة إلى جانب 73 تجمعا آخر في البلديات والدوائر ذات الكثافة السكانية العالية. ويُضيف المتحدّث في شرحه لطريقة اعتماد لبرنامج الانتخابي أنه «لأوّل مرة يتم فتح برنامجنا للنقاش حيث ختمنا ذلك باستضافة كوادرنا في الخارج لإبداء ملاحظاتهم ونظرتهم التقنية»، وهو ما دفعه إلى القول بأن «برنامجنا واقعي وهو برنامج دولة وليس برنامج حزب» من منطلق أنه «وقف على تشخيص واقع الجزائر اليوم من حيث العراقيل الكابحة للتنمية الاقتصادية»، ليضيف: «ولذلك وضعنا 43 محورا وجعلنا 718 إجراء من أجل تكفل واسع بكل الانشغالات». ولفت «أبو جرة سلطاني» في عرضه إلى أنه «لدينا طموح يمتد إلى غاية 2022.. لقد أهدرنا الكثير من الوقت في مسمى المأساة الوطنية التي ينبغي أن تطوى اليوم نهائيا وننظر إلى المستقبل ابتداء من الذكرى الخمسين لاستعادة السيادة الوطنية»، معلنا معارضته لمصطلح «القطيعة مع الماضي» مقابل حديثه عن إيمانه ب «التراكمية» من خلال الاستفادة من أخطاء الفترة السابقة «لأن تاريخ الجزائر لا يبدأ من 1962 وإنما من تأسيس الدولة في عهد الأمير عبد القادر». ومن جهة أخرى انتقد رئيس حركة مجتمع السلم من قال إنهم يحالون التشكيك في قدرة التيار الإسلامي على قيادة البلاد، وردّ عليهم بالإشارة إلى أنهم «ليسوا ديمقراطيين»، ثم خاطب خصومه السياسيين «نحن مستعدّون لتكريس آلية جديدة بأن نناظر من يشاء أمام الرأي العام في محور محدّد..» وبرأيه فإن التشريعيات المقبلة «فرصة متاحة لكل الجزائريين من أجل إعادة تأسيس دولتهم». أما الأمين العام لحركة النهضة «فاتح ربيعي» فقد اعتبر أن الوقت قد حان لطيّ صفحة الماضي وترقية المصالحة إلى عفو شامل «حتى يستفيد جميع الجزائريين من حقوقهم السياسية والمدنية».
