نظرت محكمة تيزي وزو أمس، في قضية المتهم المدعو"س.ي" و هو صاحب وكالة عقارية توبع بتهمة الاحتيال، حيث سلطت المحكمة تشديد العقوبة المتمثلة في سنة حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية، و حسب ماورد في جلسة المحاكمة فان وقائع القضية تعود الى قيام المتهم بايهام الضحايا بأنه مالك لمشروع سكني من النوع الإيجار التساهمي بمنطقة مدوحة بمدينة تيزي وزو، و بدأ الترويج لمشروعه من أجل إيجاد الزبائن و من بينهم الضحية المدعوة "ق.م" مديرة مؤسسة تربوية هذه الأخيرة قامت بتسليمه مبلغ مالي قدر ب 30 مليون سنتيم كمقدم قصد الاستفادة من الشقة،و منذ سنة 2007 اختفى المتهم بعد اخذ مبلغ مالي معتبر من ضحاياه حيث لم يظهر أي اثر له و لا حتى للمشروع،هذا ما دفع بالضحية إلى رفع شكوى ضده.المتهم أمام المحكمة صرح أن سبب تأخر انجاز السكنات إلى طول الإجراءات الإدارية بسبب مخطط التهيئة الحضرية الذي اعتمدته مديرية السكن و العمران بالولاية. ف/ح