طالب النائب العام لدى محكمة الجنح تيزي وزو تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم المدعو »سلمون« يشتغل مقاول متابع بتهمة النصب والاحتيال في حق 66 عائلة مستفيدة من مشروع إنجاز 66 مسكنا بضواحي مدينة تيزي وزو. وقائع القضية حسب مات ورد في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2004 بعد قيام المتهم في قضية الحال بإعلان في الجرائد الوطنية على انه يرغب في القيام بمشروع انجاز سكنات عبر كل من منطقتي »مدوحة« و»تالة علام« بتيزي وزو وهو الأمر الذي دفع ب 66 عائلة للقدوم إلى مكتب المقاول وإبرام معه عقود للبيع على التصاميم وقاموا بدفع الشطر الأول من المستحقات والمقدرة ب 21 مليون دج أي ما يمثل نسبة 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي الممثل لثمن الشقق والمقدر ب 12 مليار دج. المشروع يتكون من طابق أرضي زائد 7 طوابق فوقية، وبعد مضي 6 سنوات من انطلاق المشروع لم يتم الانتهاء من السكنات التي لم ينجز منها وحسب ما صرح به رئيس جمعية المستفيدين من الشقق سوى على 6 شقق في طابقين اثنين رغم أن المشروع قد أنجزت به 7 طوابق إلا أن كل ما تم انجازه عبارة عن شقق ومحلات تجارية ملكا للمقاول. المتهم أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة صرح أنه قام بفسخ عقود البيع على التصاميم بحكم أن المستفيدين لم يدفعوا المستحقات الأخرى التي تترتب عليهم للاستفادة من المشروع، مضيفا أنه لا يملك ثمن مواصلة المشروع لذلك استوجب عليهم دفع المبالغ الأخرى المتبقية لمواصلة أشغال الانجاز لأنه اقترض مبالغ مالية جد ضخمة من البنك ولا يستطيع تعويضها في حالة لم تقم هذه العائلات بدفع المبالغ المتبقية.