دعا الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، الحكومة الى رفع العراقيل امام المستثمرين والتخفيف من العراقيل الإدارية حتى يتمكن القطاع الخاص من المساهمة في التخفيف من البطالة وتوفير مناصب شغل . وجاء ذلك ردا على اخر التصريحات التي خرج بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب ولوح بعدما أكد هذا الأخير "ان تشغيل وتوفير مناصب شغل لا يقتصر مهامه على مؤسسات الدولة فحسب بل حتى القطاع الخاص . وذكر بولنوار أمس خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بمقر المكتب العاصمة، ان المعارض والمناسبات التي باتت تنظم تعد فرصة هامة لتسويق اغلب المنتجات المغشوشة بالدرجة الأولى نظرا لغياب الرقابة التجارية خاصة وان الهدف الأساسي الذي أصبح يصبو إليه اغلب المتعاملين في هذا الخصوص هو تسويق وتحقيق اكبر عدد من المبيعات، زيادة إلى كل هذا سياسة "الشكارة" والدفع نقدا الذي طغت على اغلب المعاملات التي تمت مع "السماسرة" بالرغم من تشديد الوزارة الوصية برئاسة مصطفى بن بادة على ضرورة التعامل بنظام الصكوك قصد وضع حد للتجارة والسوق السوداء الذي طرأت على جل المبادلات التجارية . وعن المعارض الشهرية أو النصف سنوية التي تنظم من طرف العديد من البلديان نوه الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لمثل هذه الممارسات والتي لا تخضع للقوانين المعمول بها خاصة وأنها معارض لا تتوفر على ادني شروط العمل زيادة إلى كل هذا فاغلب التسهيلات التي تقدمها المجالس البلدية تتم بطرق غير مشروعة، كما أنها تعمل على الترويج للمنتجات فاسدة ومغشوشة في اغلب الأحيان زيادة إلى ذلك فهل تعمل على عرقلة الإنتاج الوطني للترويج للمنتوج الأجنبي بالدرجة الأولى وبطريقة غير مباشرة . ووصف بولنوار الغرف التجارة والصناعة الوطنية على مستوى كل التراب الوطني بالضعيفة خاصة فيما يتعلق بتنظيم المعارض خاصة وان دورها "السطحي"بات لا يساهم بتاتا في تفعيل النشاط الاقتصادي إضافة إلى ذلك عدم توفرها على ادني المعطيات للولاية التي تمثلها من اجل ترقية الاستثمار وتشجيع النشاط التجاري . سليم خليفاتي