أرجع الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، تراجع تجارة المفرقعات فيما يخص تسويقها أو استعمالها إلى قرار إغلاق وإزالة الأسواق السوداء التي تنشط كثيرا في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت الجزائر تحتل الصدارة في قائمة البلدان المستهلكة للمفرقعات بمعدل 80 بالمائة من نسبة تمويل الصين للسوق المحلية. وكشف بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن هناك 25 إلى 30 ألف تاجر يزاولون هذا النوع من النشاط التجاري بقيمة مالية بلغت 12 إلى 15 مليارا أي ما يعادل 600 سوق وهو ما جعل السوق الجزائرية تحتل صدارة البلدان التي تسترد المواد المفرقعة. وعن أهم التسريبات الحاصلة عبر الموانئ لاستيراد مختلف أنواع المفرقعات، أوضح الناطق باسم التجار أن المرسوم رقم 63 يمنع استيراد وتصدير الألعاب النارية بشكل واضح، وما يجري الآن راجع أساسا إلى روح اللامسؤولة بالبلديات والسلطات المحلية زيادة إلى نقص الرقابة و«تواطؤ المسؤولين مع المستوردين" الذين يعتمدون في أغلب الأحيان على سجلات تجارية وهمية لأشخاص متوفين ومجانين. وفي هذا الإطار تشير آخر أرقام التزوير إلى حجز ما يزيد على 10 آلاف سجل تجاري وهمي بالرغم من مجهودات رجال الأمن والجمارك لمنع ذلك، مما شجع على ارتفاع منافذ الترويج لممنوعات أخرى عبر منافذ الأسواق السوداء التي تنشط فيها هذا النوع من التجارة.