قال وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، أن جل مطالب عمال القطاع التي رفعت إلى الوزارة تمت تلبيتها وتبقى بعض المطالب التي تقتضي إشراك بعض القطاعات الأخرى عالقة"، وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على دراسة المرسوم الأساسي للوقوف عند بعض المحاور التي يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال، مضيفا أنه "من غير الممكن إعادة فتح هذا المرسوم في ظرف 6 أشهر" لكون ذلك يتطلب "مبررات كافية". وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي أن " أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أن "جل مطالب نقابات عمال القطاع قد تمت تلبيتها" داعيا إلى ضرورة أخذ مصلحة التلميذ بعين الاعتبار. وأما بخصوص المطالب التي تقتضي إعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية أكد الوزير أن "هذا المنشور لم ينشر إلا مؤخرا في سبتمبر2012. وفي هذا الشأن أوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على دراسة هذا المرسوم للوقوف عند بعض المحاور يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال مضيفا أنه "من غير الممكن اعادة فتح هذا المرسوم في ظرف 6 أشهر" لكون ذلك يتطلب "مبررات كافية" كما قال وأكد الوزير أن النقابات هي"قوة تفكير و اقتراح و ايجاد الحل و الحل البديل" و ان الوزارة تعمل على"خلق جو من الثقة المتبادلة و اقامة علاقة رصينة و متزنة. وفي هذا الشان ذكر بابا أحمد أنه استقبل يوم 8 نوفمبر 2012 النقابات السبع المعتمدة للاصغاء إلى الانشغالات و أن الوزارة تكفلت بكل المقترحات المقدمة من طرف النقابات و التى هي مدونة في المحاضر المشتركة. و تأسف لعودة "الاضطرابات"بعد كل هذه المساعي "لتمس بالسير العادي للدروس وتثير البلبلة في نفوس التلاميذ لا سيما منهم المقبلون في هذا الفصل الأخير على امتحانات نهاية السنة الدراسية". ولهذا الغرض ركز بابا أحمد على مصلحة التلميذ ودعا إلى وعي المربي لجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار مؤكدا بأن أبواب الوزارة "دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور والتشاور معهم في كل ما يخص قضايا القطاع". صليحة مطوي