واصل أمس، مهنيو الصحة إضراباتهم بتنظيم وقفات احتجاجية بساحات المستشفيات للتعبير عن غضبهم من الوضعية التي ألت إليها قطاع الصحة، وهذا وسط تجاهل كبير من طرف الوزارة التي لم تتخذ أي إجراءات من اجل احتواء سواء غضب الممرضين الذين دخل إضرابهم المفتوح أسبوعه الثاني أو الأسلاك المشتركة أو تنسيقية مهنيي الصحة التي ستنهي إضرابها اليوم بتنظيم تجمع احتجاجي ضخم يعد الأول من نوعه للضغط اكبر على وزير القطاع وقد دعت التنسيقية التي تضم كل من نقابة الاخصائيين، الأطباء العامون، النفسانيين وأساتذة الشبه الطبي جميع المهنيين إلى المشاركة في هذا التجمع للضغط أكثر على وزير الصحة عبد العزيز زياري وحمله على تلبية لائحة مطالبهم خدمة لمهني القطاع والمريض الذي أصبح اليوم يدفع ثمن القبضة الحديدية لوزارة الصحة منذ سنوات. وترى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن خطوة الإضراب غير مدروسة و منافية للقانون وتضر بمصالح المواطنين و "يؤثر سلبا" على مهن الصحة، مؤكدة أن "اعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة لا يمكن أن تتم اذا تناسينا أن سبب وجودنا يتمثل في خدمة المريض". وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه تم تسجيل تقدم ملموس للتكفل بمطالب عمال الصحة وأن باب الحوار يبقى مفتوحا، معربة بان الحوار "الشفاف" و "المسؤول" القائم مع الشركاء الاجتماعيين للصحة قد سمح خاصة بزيادة في التعويضات المختلفة (المداومة وخطر العدوى)، كما أدى إلى زيادة معتبرة بنسبة 200 % من الغلاف المالي الحالي المخصص للمنحتين و ذلك بعد تحكيم من الوزير الاول. و أضافت الوزارة انه فيما يخص تعويض خطر العدوي و فضلا عن الأثر الرجعي الممنوح ابتداء من الفاتح جانفي 2012 فقد تم توسيعه لفئات أخرى من الأسلاك المشتركة أما مشاريع النصوص الخاصة بها فقد تم استكمالها و تنتظر التوقيع. وقد اثار هذا البيان استياء المضربين الذي أكدوا بأنهم سئموا من لغة البيانات الإعلامية وهم اليوم يطالبون بجلسات حوار جادة تنتهي بالتطبيق الفوري لما يتم الاتفاق عليه. صليحة م