قرر عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيون، نقل غضبهم إلى الرجل الأول بالمركزية النقابية، حيث سيتم مراسلة وزارتي الصحة والعمل، تحسبا لاعتصام كبير سيشارك فيه مستخدمو القطاع من كل الولايات، الثلاثاء المقبل، كتحذير أخير للوصاية، و''تذكير لسيدي السعيد الذي عجز عن معالجة الملف الموجود فوق مكتبه منذ أشهر..''. عقدت تنسيقية الفروع النقابية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، نهاية الأسبوع جلسة عمل، قيّمت خلالها إضراب الثلاثة أيام الذي شل معظم مستشفيات الوطن بحر الأسبوع الماضي. ويقول ممثلو هذا التنظيم، الذي تم تأسيسه تبعا ل''فشل'' اتحادية عمال الصحة في معالجة الملف، إنه تم تسجيل نسبة استجابة قياسية مقارنة بالإضراب الأول، بعد التحاق عدد من المؤسسات الاستشفائية بالبرنامج الاحتجاجي المعلن عنه. وأضاف محدثونا بأنه رغم ''الضغوطات'' التي تعرض لها المضربون، ومحاولات عدد من رؤساء المصالح والمراقبين الطبيين، كسر الإضراب باستعمال مختلف وسائل التهديد، إلا أن منخرطي التنسيقية أظهروا تجندا كبيرا وغير مسبوق، في محاولة منهم الضغط على السلطات العمومية ومن خلالها مصالح الوظيفة العمومية، لمعالجة مشاكلهم. واعترف ممثلو الفروع النقابية بالمعاناة التي تسببوا فيها للمرضى، بعد توقف مختلف النشاطات العلاجية وتأجيل مواعيد الأشعة والعمليات الجراحية، ما يفسر قرارهم ''تجميد'' إضرابهم الدوري الذي كان مقررا استئنافه بعد غد الاثنين، اقتناعا منهم بضرورة التحلي بروح الإنسانية التي تتطلبها المهام التي يزاولونها، يضيفون، ''رغم أن مطالبنا شرعية وإضرابنا قانوني حيث جاء بعد استنزاف جميع وسائل الحوار..''. وبناء على ذلك، قررت التنسيقية إيداع إشعار بتنظيم وقفة احتجاجية على مستوى وزارتي الصحة والعمل، في ساحة المركزية النقابية، حيث سيتنقل مستخدمو القطاع من جميع ولايات الوطن إلى مبنى الاتحاد الثلاثاء المقبل، احتجاجا على عدم تحرك الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد إلى حد الآن، للفصل نهائيا في الملف الموجود حاليا فوق مكتبه بطلب منه حسبهم. وتطالب تنسيقية الفروع النقابية أيضا، بإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات والتعويضات، والزيادة في الأجور، وتحسين وضعية العمال المؤقتين بناء على الأقدمية والشهادة، مع تخصيص منحة لحوادث العمل والعدوى.