عينت شركة "ستات أويل" النرويجية التي تعتبر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة بالجزائر، امرأة على راس مديرية تم استحداثها، أوكلت لها مهمة تأمين منشأتها بالجزائر، وتفادي تعرضها لاعتداءات إرهابية في المستقبل، ما ينفي وجود نية لدى هذه الشركة في ترك استثماراتها بالجزائر. ويعتبر قرار الشركة النرويجية، باستحداث هذه المديرية، من تداعيات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منشأة تيغنتورين بعين أمناس في منتصف جانفي المنصرم، والذي خلف سقوط قتلى أجانب، بينهم رعايا نرويجيون، وهو حرص هذا القرار على مضاعفة عدد الأعوان المكلفين بتوفير الأمن، وإنشاء قسم خاص بالجانب الأمني، على غرار بقية المديريات الأخرى. وأفاد بيان صادر عن الشركة النرويجية، نشر عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت، أن الشركة عينت إحدى إطاراتها القدماء، ممثلة في ة "هيلغا ناس"، في منصب المسؤول الأول على اجوانب المتعلقة بالأمن، وذلك بداية من فاتح جويلية الداخل، وأشارت الشركة في البيان ذاته، إلى أن إجراءات أخرى لتامين موقع تيغنتورين، توجد حيز التنفيذ منذ عدة أسابيع، غير أنها لم تكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، كما أكدت أن ما ستعلن عنه لاحقا ستكون مجرد تدابير تكميلية لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنشآت الغازية التابعة للشركة. وأوضح البيان أن الشركة تأمل من خلال الاجراءات التي أطلقتها أن تساعدها على تفادي حدوث اعتداءات محتملة في المستقبل، وأضاف أنه لا بد من انتظار المزيد من الوقت كي تتمكن "شتات أويل" من الإحاطة الكاملة بالجانب الأمني، علما أن الإجراءات الجديدة ينتظر أن يبدأ العمل بها بداية من شهر جويلية المقبل، يضيف البيان. وفي سياق متصل، كشف البيان أن تقريرا مفصلا حول نتائج التحقيق في الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشأة تيغنتورين، الشتاء المنصرم، سيتم الكشف عنه في منتصف سبتمبر المقبل. ولم توضح البيان إن كان التحقيق الذي يجري إعداده يتم بالتعاون مع السلطات الجزائرية أم أنه تحقيق مستقل تقوم به الشركة النرويجية، الأمر الذي من شانه أن يخلص إلى نتائج قد لا تروق للسلطات الجزائرية. وبخصوص الأشغال على مستوى منشأة تيغنتورين، افادت الشركة النرويجية أن المنشأة عادت جزئيا إلى نشاطها في فيفري المنصرم، أي بعد أقل من شهر من تعرضها للاعتداء الإرهابي، غير أنها أشارت من جهة أخرى على أن هناك البعض من موظفي الشركة عادوا إلى بلادهم، فيما بدا أن الشركة لا تزال تتخوف من الوضع الأمني.