ندد حزب العدل والبيات على لسان رئيسته نعيمة صالحي، بالانقلاب على الشرعية والدستورية في مصر، داعيتا حزب الحرية والعدالة المصري إلى عدم السماح لفلول النظام المباركي بأن يجرهم إلى تنفيذ نفس المخطط الجزائري حتى يحافظوا على بقاءهم في الساحة السياسية. قالت رئيسة حزب العدل و البيان نعيمة صالحي، إن بيان قيادة القوات المسلحة المصرية الذي أدى إلى تنحي الرئيس محمد مرسي يعتبر انقلابا على الشرعية الدستورية، وأقل ما يقال عليه أن هذا الانقلاب لن يعود بالخير لا على مصر و لا على أهلها و لا على كل دول الأمة العربية و الآسلامية، ومهما حاول البعض تحوير تسمية تصرف قيادة القوات المسلحة المصرية إلا أنه يبقى انقلابا سافرا على الشرعية الشعبية والدستورية. وعبرت صالحي عن استنكار وتنديد الحزب لهذا الإعتداء السافر على إرادة الشعب المصري وانحياز قيادة القوات المسلحة إلى جانب المعارضة ونصرتها على حساب الشرعية والدستورية فإننا ندعوا كل الشرفاء في مصر إلى الوقوف في وجه هذه المجزرة في حق الشرعية ومساندة السلطة الفعلية والدستورية التي اختارها الشعب على أن يكون هذا بالطرق السلمية والقانونية. وأضاف حزب العدل والبيان في بيان له تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه قائلا "إن ما يحدث اليوم في مصر لهو شبيه بما حدث في الجزائر وسمي آنذاك وقف المسار الإنتخابي والذي أسفر على إدخال البلاد في دوامة من العنف كان الخاسر الأكبر فيها هو الشعب". ودعا حزب العدل والبيان، حزب الحرية والعدالة المصري إلى عدم السماح لفلول النظام المباركي بأن يجرهم إلى تنفيذ نفس المخطط الجزائري حتى يحافظوا على بقاءهم في الساحة السياسية. كما نندد الحزب بحملة الاعتقالات التي تطال قيادات وإطارات حزب الحرية والعدالة المصري وكذا التعدي على الإعلام ووقف بث العديد من القنوات الفضائية، ولا يمكن أن نصف هذا إلا بالبلطجة بل تطور الأمر الى القتل و التذبيح. وأكد البيان والعدل تأييدنا للسلطة الشرعية في مصر والمتمثلة في الرئيس محمد مرسي المنتخب وفق انتخابات حرة ونزيهة و ما هذا التأييد الا اقرارا بسيادة شعب مصر الشقيق ونرفض كل تصرفات البلطجة الرامية إلى إعادة مصر لما قبل 25 يناير. كما اشاد حزب العدل و البيان بموقف الاتحاد الافريقي و كذا مواقف الدول التي رفضت هذا الفعل الذي وصفه "بالشنيع" بكل صراحة ووضوح و يلح على السلطة الجزائرية بان تقف الى جانب الشرعية في مصر.