وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة لمديريات التربية تقضي بمراجعة سلم التنقيط الخاص بمسابقات التوظيف ودراسة الملف الإداري، من خلال تعديلات توزع بشكل عادل النقاط لصالح جميع المترشحين، وتعطي فرص نجاح متكافئة للجميع. وقد ألزمت الوزارة الوصية مديريات التربية من خلال ذات التعليمة، على إعادة النظر في دراسة الملف الإداري، الذي ينقط على 17 نقطة من 20 ، وحسب التعديل فسيتم مراجعة تنقيط الشهادات بمنح نقطة عن شهادة الليسانس للترشح لمنصب التعليم الابتدائي، علما أن المترشحين لهذا المنصب الذين بحوزتهم شهادة ماجستير أو شهادة ماستر يحصلون أيضا على نقطة واحدة عوض نقطتين التي كان معمول بها في السلم الأول، والذي اعتمدته الوزارة الوصية. وجاء هذا التعديل حسب مصادرنا، بعد اكتشاف الوزارة الوصية أن العديد من المترشحين لمنصب أستاذ تعليم ثانوي الحائزين على شهادة ماستر أو ماجستير أو مهندس دولة، أودعوا أيضا ملفاتهم للتعليم المتوسط والتعليم الابتدائي، وهو ما من شأنه إقصاء فرص النجاح بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس، حيث سيحوزون على نقطة زيادة عنهم، ومس التعديل العمل خارج الولاية، حيث اكتشفت الوزارة الوصية أن العديد من المترشحين قاموا بإصدار شهادات إقامة خارج ولاياتهم حتى يتسنى لهم إجراء المسابقة، وهو ما جعل الوصاية تراجع سلم التنقيط، وفيما يخص الخبرة المهنية تم منح علامة للخبرة المهنية في الولاية ونصف نقطة لخارج الولاية، ومن أجل تسريع العملية أنهت جميع مديريات التربية العملية وفق سلم التنقيط الجديد، وأرسلت الملفات إلى مديرية الوظيف العمومي لإجراء الرقابة البعدية ثم الإعلان عن النتائج نهاية الأسبوع المقبل، وتكون الوزارة الوصية بذلك قد التزمت بمطلب الكنابست القاضي بفرض رقابة الوظيف العمومي قبل الإعلان عن النتائج، لتفادي إسقاط أسماء أساتذة من قوائم الناجحين بعد التحاقهم بمناصب عملهم مثلما حدث العام الماضي.