جدّد وزير التجارة مصطفى بن بادة، مطلب الجزائر بمسار عادل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستويات التنمية بين الدول. قال بيان صادر عن وزارة التجارة، إن بن بادة أوضح خلال مداخلته بالدورة الثامنة العادية لوزراء التجارة بدول الاتحاد الأفريقي المنعقدة باديس أبابا، أن الجزائر لم تتوقف عن المطالبة بمسار عادل وشفاف وغير معقد يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستوى التنمية بين الدول الإفريقية في طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأضاف بن بادة "من غير المعقول أن تجد الدول الإفريقية التي تسعى للانضمام للمنظمة نفسها في مواجهة مطالب مبالغ فيها تتجاوز في كثير من الأحيان ما قدمته الدول المنضمة من التزامات". ودعا الوزير إلى فتح حوار "صريح" حول مسار الانضمام، باعتباره الوسيلة الأنجع للقيام بالإصلاحات الاقتصادية في الدول السائرة في طريق النمو، ليضمن لها الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي، ويرتكز هذا الحوار الذي تقترحه الجزائر حول مضاعفة برامج المساعدة التقنية قبل وبعد الانضمام وتوسيع برامج المساعدة خارج المنظمة والتعامل مع البلدان النامية والدول الأقل تقدما، بإخضاعها إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والمتميزة. وطالب بن بادة بضرورة إتاحة الفرصة للدول الإفريقية المرشحة للانضمام، للتعبير بكل حرية عن اهتماماتها وانشغالاتها وتقديم تعليقاتها حول رؤيتها لمسار الانضمام المنتهج، وذلك من خلال الفوج غير الرسمي للانضمام أو عن طريق إقرار حق التدخل لهذه الدول كنقطة دائمة في جدول أعمال المجلس العام. وتواجه الدول المرشحة للانضمام للمنظمة عدة عراقيل تتمثل أساسا في الشروط المفروضة من قبل الدول حديثة الانضمام، حيث تطالب بتنازلات أكثر مما قدمتها هي نفسها حسب البيان. وكانت الدول الإفريقية بادرت بتقديم مجموعة من الاقتراحات تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لكنها رفضت من طرف الدول الأعضاء قبل أن يتم قبول قرار حول تنفيذ الخطوط التوجيهية لإتمام مسار الانضمام وكيفيات تجسيد هذا القرار في جوان 2012، وتعتبر الجزائر نقطة تواصل بجنيف لمجموعة الدول الإفريقية المعنية بالانضمام غلى منظمة التجارة العالمية.