فصلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بعدم الاختصاص في القضية التي رفعها والي ولاية الجزائر الشهر الماضي ضد الصحفيين السبعة من إذاعة البهجة المضربين عن العمل منذ السابع مارس الماضي، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وترسيمهم بعقود عمل دائمة لوضع حد لسنوات الخدمة التي قضوها في العمل كصحفيين متعاملين بالقطعة، وحرمانهم من الحقوق التي يتمتع زملائهم الموظفين بصفة دائمة، بتهمة تعطيل الخدمة العمومية واحتلال مكان العمل، على خلفية اليوم الاحتجاجي الذي نظمه الصحفيين السبعة بطريقة سلمية من خلال التوقف عن العمل ليوم واحد والبقاء في أماكن عملهم. وفي بيان أصدره الصحفيون المذكورون أول أمس بمناسبة الوقفة التضامنية التي نظمها الإعلاميون من مختلف وسائل الإعلام تضامنا مع زملائهم المشار إليهم، الممنوعون من مباشرة عملهم منذ السابع مارس الفائت، أوضحوا أنه بالرغم من أن العدالة فصلت في القضية، إلا انه لم يتم إعادة إدماجهم في مناصب عملهم بعد، بالإضافة إلى عدم تلقيهم براتبهم للشهر الماضي كاملة. واستنادا لذات البيان فإن أبواب الحوار مع المسؤولين المباشرين لا تزال مغلقة، ما عدا بعض الوساطات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين. المضربون السبعة المذكورون ناشدوا كاتب الدولة المكلف بالاتصال لدى الوزير الأول والمدير العام للإذاعة الوطنية بالتدخل بغية إعادة إدماجهم في مناصب عملهم في أقرب الآجال مع تسوية وضعيتهم المهنية.