طالب أمس الصحفيون الموقوفون عن عملهم في قضية العمل بالقطعة بإذاعة “البهجة” التدخل العاجل للوزير المنتدب المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، وذلك بعد أن تجاهلت الإدارة مطالبهم إلى حد الساعة، رغم أن محكمة سيدي امحمد رفضت الشكوى المقدمة ضد المضربين بتهمة احتلالهم لمقر الإذاعة. أكد المعتصمون أمس أن الإدارة هي السبب الأول والأخير في تهميشهم ومنعهم من مزاولة نشاطهم، بسبب تعنتها وعدم إيفائها بوعدها بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم بعد صدور حكم المحكمة، وهو الأمر الذي لم يحصل لحد الساعة رغم أن محكمة سيدي امحمد قضت بعدم الاختصاص في القضية التي رفعتها الإدارة في التاسع من مارس الفارط، وتم حفظ ملفها في 6 أفريل المنصرم، ما اعتبرها الصحفيون المضربون دليلا على براءتهم. وذكر المعتصمون أنهم لم يتلقوا أجرتهم للشهر الماضي كاملة بحيث تم خصم 75 بالمائة منها، وهو ما اعتبروه إجحافا وظلما في حقهم الذي يطالبون به من خلال اعتصامهم السلمي الثاني، خصوصا بعد اطلاعهم على أن إذاعة البهجة لازالت لحد الساعة تبث أعمالهم الصحفية على غرار التقارير والروبورتاجات. من جانب آخر، أكد الصحفيون المعتصمون أن هذه الوقفة الاحتجاجية لا يوجد وراءها أية خلفية، إنما هي احتجاج على التعامل الذي خصتهم به إدارتهم بعد 4 سنوات من العمل المتواصل، هذه الأخيرة رفضت حتى الاجتماع بهم بعدما طالبوها بعقد اجتماع لتسوية الوضع والتشاور من أجل إعادتهم إلى مناصب عملهم. وبسبب هذه الظروف، فإن الصحفيين الموقوفين عن عملهم يطلبون من مسؤولي القطاع وعلى رأسهم كاتب الدولة المكلف بالاتصال ، وكذا مدير الإذاعة الوطنية تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال وإعادة إدماجهم في مناصبهم.
