*- التجمع من أجل الوئام الوطني وليد العشرية السوداء *- أول مطالبنا تجريم الاستعمار الفرنسي *- الأفضل عدم فتح الحدود مع المغرب، والصحراء الغربية بحاجة إلى حل جذري تحدّث الأمين العام لحزب التجمع من أجل الوئام الوطني، شفيق تومي في حوار ل "الجزائر الجديدة"، فقال بأنه لابد من إقرار لغة الحوار، وإعطاء الفرصة للجيل الجديد من أجل تولي زمام الأمور. أوضح شفيق تومي في الحوار الذي جمع " الجزائر الجديدة" به، أن الوحدة المغاربية لا تمتلك قاعدة لأنها سيست منذ البداية، خاصة وأن المشاكل مع المغرب لا تزال مستمرة لأن الجزائر إلى جانب الصحراء الغربية. وتنشر "الجزائر الجديدة" الحوار كاملا، حيث تطرق فيه تومي إلى مختلف النقاط. حاورته: زينب بن سعيد *- عرفنا بالتجمع من أجل الوئام الوطني في سطور؟ الحزب مؤسس من خلال مجموعة من مؤسسات نادت بالمصالحة الوطنية، وهو ليس وليد اليوم وله رصيده النضالي، فقد أنشئ من رحم العشرية السوداء لغياب هياكل حزبية قادرة على تأطير الجماهير لتسييره في طريق السلم في وقت كانت الأحزاب السياسية تنادي بالتدخل الأجنبي أو رد الاعتبار لمن كانوا وراء الأزمة الأمنية. يتوقف ليضيف، والحزب الآن يملك مساندة 7 ملايين جزائري من كل التراب الوطني، وهو متواجد حاليا من خلال ملف على مستوى وزارة الداخلية وبصفة شرعية، بالإضافة إلى 44 لجنة مساندة وحوالي 20 جمعية محلية وطنية تساعد في خدمة الترشح. *- قلتم أنكم المبادرون للملمة الجراح والانقسامات، كيف ذلك؟ يجيب، نعم فخلال العشرية السوداء قدمنا طلبا مرفوقا بمشروع دراسة للسلطة آنذاك لإقرار لغة الحوار ونبذ العنف، من خلال قانون الرحمة لليمين زروال، وكذلك مع ميثاق السلم والمصالحة للرئيس بوتفليقة. يوضح، الرئيس بوتفليقة أعلن فقط عن المصالحة الوطنية، ولكن العمل الحقيقي كان بين الجمعيات الوطنية المحلية والأمن. *- ذكرتم أيضا أنكم همشتم عن قصد، هل تشرحون؟ يؤكد، إذا تحدثنا عن الترشح مثلا، الملف وضع منذ أكثر من سنة تحديدا في 12 جانفي 2012 مع الطلب والبرنامج، وإلى غاية اللحظة لم يوجد أي بلاغ من المجلس الدستوري. يتوقف قليلا ليتابع، فضلا عن هذا هناك تعتيم إعلامي، فالأولوية للمعروفين، في حين أن برنامج حزبنا موجود في صفحات الشبكات الاجتماعية، وبالتالي يستغل البرنامج ولكن لا نقبل كفرد. *- ماهو تصوركم للتغيير؟ وهل الجزائر فعلا بحاجة إليه؟ إذا أجبت عن هذا السؤال بصراحة فسأقول نعم الجزائر بحاجة إلى تغيير، فبعد 50 سنة من الشرعية الثورية، لابد من الاستقرار الذي أراه مربوطا بالتغيير وغير مربوط بالاستمرار، كما أن الفرصة سانحة من خلال انتخابات حرة وإعطاء الحق للشعب للتكلم والتعبير والاختيار. يضيف، الآن إذا قلنا أن هناك من يريدون الاستمرارية، فهذا من أجل الدفاع عن المصالح التي تدفعهم لهذه المناداة، وكل ما يقومون به هو تحركات لا شعبية. *- يعني أن التغيير في نظركم ليس من خلال عهدة رابعة؟ يتوقف ثم يوضح، عهدة رابعة مطلب خاطئ، فإذا لم يتم تحقيق أهداف معينة خلال 15 يوم لا يمكن ذلك في 5 سنوات، فالرئيس بوتفليقة فعل ما استطاع فعله، ولكن اليوم يجب ترك المكان للآخرين، لذلك نطلب من الذين ينادون بعهدة رابعة حججا مقنعة. يستمر بالحديث، الذين يساندون العهدة بالنسبة لهم الأمر محسوم، لذا إن رضخ الرئيس بوتفليقة لمطالب أصحاب المصالح وترشح لعهدة رابعة ستكون الحملة الانتخابية القادمة حملة ملفات، حيث سنعلم الرأي العام الوطني عن كل المساندين من هم، ماذا فعلوا، ماذا خبؤوا، وماهي مصلحتهم في المساندة. يوضح، أنا ضد العهدة الرابعة حفاظا على كرامة الرئيس، فأنا متأكد أن هناك من يتلاعب باسم الرئيس، فمطلب العهدة ليس مطلب شعبي، وكل الأحزاب والجمعيات والنقابات المساندة لها تتخبط في انقسامات داخل صفوفها هذا ما يدل على رفض العهدة من قبل الجزائريين. *- لماذا الشاب الجزائري يُعاني من التهميش؟ الرئيس بوتفليقة قد صرّح في خطاب تاريخي في سطيف بمناسبة حوادث 8 ماي 1945، أن جيل نوفمبر قد انتهى، وهذا قرار سياسي من قبله، فإن هو تراجع اليوم عن هذا القرار سيترك مكانا للشكوك في مصداقيته. يتابع، أنا أعلم أن الرئيس بوتفليقة لن يترشح لأنه أعطى المشعل للشباب. *- كيف تشرحون التعليم في الجزائر؟ يجيب بسرعة، لقد طرحنا في البرنامج إصلاحات بهذا الشأن، فللأسف حاليا لدينا نظام تربوي لا يستجيب للمتطلبات، لذلك يجب الذهاب إلى إصلاحات أخرى تخص التعليم. يتأسف ويضيف، هناك تسرب مدرسي رهيب وبدون متابعة، وعندنا خريجو الجامعات لا يعلمون ما سيفعلون، كما أن جامعيا لا يستوعب بطريقة منطقية بأن 1+1=2 سيدعونا للتساؤل عن مهمة الجامعة الجزائرية. *- الثقافة بيد امرأة، ما رأيكم؟ يضحك ثم يجيب، إن الثقافة ميدان واسع، وهي لا تعني فقط الرقص والغناء، بل الثقافة أدب وفن أيضا، ويجب أن يكون على رأسها الشخص المناسب بغض النظر عن الجنس فهو غير مهم سواء كان رجلا أو امرأة. يتابع، عندما يعين منصب وزير لهكذا وزارة لا يجب أن يكون التعيين سياسيا وإنما مهنيا، بمعنى اختيار من يكون على دراية بمعنى الثقافة والفن. *- تحظى المرأة الماكثة بالبيت منحة لا تتجاوز 600 دينار، في حين يمنحها البرلمان 20 مقعدا، معادلة بحاجة إلى تفسير، ما تعليقكم؟ هذه ديمقراطية شكلية أمام الرأي العام الدولي، لإبراز المساواة بين الرجل والمرأة، لأن تعيين الكوطة للمرأة بنسبة 30 بالمائة لا يعني ديمقراطية. يواصل، من جهة أخرى إن كانت المرأة تستطيع أن تحقق المصالح والأهداف ببرامج تقترحها فلم لا تنتخب. *- وماذا تقولون عن نساء البرلمان حاليا؟ بصراحة النساء في البرلمان وكذا في المجالس المحلية لا يمثلن إرادة الشعب، فلا يوجد من اقترحت قانونا أو أي شيء. *- مشكلة الصحراء المغربية والمغرب، إلى متى؟ إن المشكلة تتمثل في قضية استعمارية تحتاج إلى حل جدي، فاستقلال الصحراء الغربية بات أكثر من ضرورة، والجزائر ليست الوحيدة التي تقف إلى جانب الصحراء الغربية، كما أن هناك لاجئين صحراويين في تندوف، لذلك من مصلحة الجزائر أن يوجد حل للأزمة. يشير، لكن المملكة المغربية تظن أن المشكل هو جزائري-مغربي، في حين أنه مشكل صحراوي-مغربي. *- ماذا يمنع وحدة المغرب العربي؟ يتمهل ثم يجيب، نحن سيسنا الوحدة، فقبلا يجب الحديث عن الاتحاد اقتصاديا ثم سياسيا، لذلك يجب فتح الحدود الاقتصادية وكذا إنشاء سوق مغاربي مشترك، ولكننا لم نستطع إلى غاية اليوم وضع قواعد لهذا الاتحاد. يواصل، بمجرد أن تحصل الصحراء الغربية على حريتها يمكن أن يكون هناك حل عملي وفعلي لإنشاء الاتحاد. *- وهل فتح الحدود مع المغرب سيساعد في الوحدة؟ وهل توافقون على فتحها؟ يجيب بصراحة، أنا ضد فتح الحدود مع المغرب، لأن المشكل متعلق بالدرجة الأولى بالمخدرات، بالإضافة إلى أن المغرب لا يقوم بعمله الذي يتعلق بأمن الحدود، بالتالي من جهتنا لا يوجد حل سوى غلق الحدود. *- لماذا لم نتوصل إلى جعل فرنسا تعترف بجرائمها؟ يجيب بإصرار كنا الرواد، أقول الرواد ففي سنة 2003 طلبنا من الجمعيات الفرنسية المدنية حول إمكانية طلب العفو عن جرائم فرنسا في الجزائر، والملف أخذه الأفلان الذي سيسه فيما بعد. يضيف، مؤخرا طلبنا من المؤسسة المدنية الجزائرية على غرار جمعية أبناء الشهداء، التنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين، قدماء المحكوم عليهم بالإعدام من أجل إنشاء تنسيقية لطلب العفو المعنوي قبل المادي. يؤكد، هذا الطلب سيكون ساري المفعول إن كنت منتخبا. *- كلمة أخيرة؟ نحن نتفاعل عبر رسائل مع جميع التيارات السياسية دون أي استثناء ونريد إشراك كل النقابات الحرة وجميع الفاعلين السياسيين في الدخول في مشروع التغيير السلمي.