مع اقتراب الموعد الإنتخابي للرئاسيات بدأت أحزاب وشخصيات وطنية التحرك على جميع المستويات لأخذ مكان لها في الخريطة السياسية المقبلة، من بينها حركة الإصلاح الوطني التي عقدت مؤخرا إتفاق تنسيق مع حركة النهضة في محاولة لإثراء الساحة السياسية من جهة وتعزيز قوة التيار الإسلامي من جهة أخرى حسب رئيس الحركة محمد بولحية الذي خصنا بحوار مطول تحدث فيه عن عدة قضايا حزبية، وطنية ودولية. لو سمحتم نبدأ حديثنا عن تعديل الدستور الأخير والأسباب التي جعلت حركة الإصلاح الوطني تمتنع عن التصويت عنه؟ محمد بولحية: هذا القرار جاء على أساس أن رئيس الجمهورية ذكر مرارا أنه سيجري تعديلا على الدستور ويكون تعديلا عميقا، ولكن الذي حدث أنه أنه جرى تعديل جزئي. ومع أن هذا التعديل من صلاحيات رئيس الجمهورية لأن القانون يسمح له بذلك، إلا أننا كنا نرجو أن يكون التعديل أشمل، ثم إن هذا التعديل مس بعض الجوانب منها الرموز الوطنية ولكنه لم يتحدث عن بعض الثوابت منها اللغة العربية التي أصبحت تنتهك في عقر دارها. ما هو شكل التعديل الذي كنتم تنتظرونه؟ كنا نرجو أن يكون تعديلا يعزز الديمقراطية، ويرقي الحريات الفردية والجماعية للمواطن الجزائري، كما كنا نود أن يتحدث عن فصل السلطات وأن يعطي صلاحيات كبيرة للمجلس الشعبي الوطني من أجل الرقابة على السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تحديد بالضبط نظام الحكم الجزائري بمعنى هل هو برلماني، رئاسي، ملكي.....الخ. كيف ترون في استحداث منصب وزير أول بدل رئيس حكومة؟ هو إنقاص من صلاحيات رئيس الحكومة على أساس أنه من قبل كان يقدم برنامجه للمجلس الشعبي الوطني، والآن أصبح هناك تعبير جديد. إنه يقدم مصطلح مخطط فقط، وهناك إشكالية في نفس الوقت حيث من يضع الوزير الأول أمام مسؤوليته في البرلمان بعدما كان من قبل يعد برنامجه، بمعنى البرلمان يراقبه، ولكن الآن مادام يقدم مخططا يبقى البرلمان مهمشا في هذه الحالة. لماذا التأخير في تعيين نواب الوزير الأول حسب حركة الإصلاح الوطني؟ ربما لعدم وجود دور لهؤلاء النواب حيث مادام هناك وزير أول ووزراء فالأصل كل وزير يقوم بدوره. يرى المتتبعون أن لويزة حنون هي صاحبة المنصب تشجيعا للمرأة بعد التعديل الدستوري الأخير في ترقية الحقوق السياسية للمرأة؟ قد يكون هذا صحيحا، لكن الآن يجب توضيح صلاحيات النائب، عندما تتحدد صلاحيات نائب الوزير الأول سوف نعرف بالضبط لماذا استحدث المنصب؟ لقد شمل تعديل الدستور رموز الثورة والثوابت لحمايتها وتشديد العقوبة على من يمسها بسوء، هل هذا يعني أن الثورة ورموزها كانت ناقصة حماية؟ ليس هذا، هناك بعض الناس يستهينون بهذه الرموز ويشككون في الثورة التحريرية بل وينبشون في قبور الشهداء والمعالم التاريخية، لذا وجبت هذه الإلتفاتة في التعديل الأخير من أجل حماية الرموز الوطنية ومعاقبة من يتقدم لها، لقد جرى التأكيد عليها، وهذا شيء جيد، ولكن كان يجب أن يشفع أيضا بحماية الثوابت الوطنية كاللغة العربية والإسلام حتى لا تمس أيضا. يرى الملاحظون أن من بين الأسباب التي جعلت التعديل يشدد على احترام مقدسات الثورة والرموز الوطنية ما حدث في عهد الشاذلي بن جديد لما تم بتر النشيد الوطني، أليس كذلك؟ قد يكون هذا أيضا من الأسباب الإضافية لما ذكرته سابقا. لماذا تم تغييب اللغة العربية في هذا التعديل الدستوري حسبكم؟ يرجع هذا الأمر لأصحاب القرار والأمة بلغتها، لأن أثر اللغة في توحيد الأمة أكبر من أثر الدين ذاته، فلا يمكن أن تقوم نهضة في أي بلد بدون لغته الأصلية. انظروا إلى إفريقيا التي تخلت عن لغتها كيف هي متخلفة، وبالمقابل آسيا التي تشبثت بلغتها فقد نجحت في نهضتها على جميع الأصعدة. أما نحن فقد جرى لنا ما جرى للغراب في المثل الشعبي: "أراد أن يمشي مشي الحمام فنسي مشيته" وهو ينطبق على ما هو حاصل لنا في الجزائر. تشهد الساحة السياسية الوطنية حركية كبيرة بعدما كانت جامدة قبل التعديل الدستوري الأخير، كيف تفسرون هذا؟ في الحقيقة، لا يرجع ذلك إلى التعديل الدستوري في حد ذاته وإنما لأن الانتخابات الرئاسية، قرب موعدها، وفصل الأمر تقريبا في ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أن غير الدستور، وسمح لأي مترشح أن يتقدم بدون تحديد العهدات، إذن نحن على أبواب الرئاسيات فلا بد أن تنشط الساحة السياسية من أجل الترشح والمنافسة. ماذا عن غياب مواقف التيار الإسلامي عن الساحة؟ الأحزاب الإسلامية تنشط ونحن في حركة الإصلاح الوطني في كل أسبوع نعقد ندوة وننتقل إلى مختلف الولايات، لكن الكثير من الصحف لا تذكر هذه النشاطات، والتلفزة الوطنية قد تحضر ولكنها لثوان قليلة وفي الغالب تعرض النشاطات بدون صوت. وهل الصحافة تفعل هذا قصدا؟ قد يكون السبب ما يقولونه بأننا أحزاب صغيرة كما يسمونها، وهو مصطلح غير سليم، كل حزب مهما كان يجب أن يكون له اعتبار من أجل على الأقل إطلاع المواطن على هذه الأحزاب في الجزائر، قد يكون ذلك مقصودا. هناك صحافة تتعمد تغييب الأحزاب الإسلامية وخاصة أحزاب المعارضة. لماذا؟ لحسابات معينة تقوم هذه الصحف بتهميش الأحزاب الإسلامية لإضعافها. وماذا عن وجود أحد أقطاب التيار الإسلامي في السلطة والمقصود حركة حمس، هل هو إنتصار للحركة الإسلامية أم تكميم للأفواه؟ حركة مجتمع السلم إختارت المشاركة في السلطة ونحن نحترم رأيها، ربما وجودها يجعل الملاحظين يرون أن مشاركة جناح من التيار الإسلامي في السلطة من أجل المشاركة وبالتالي فإن الإسلاميين موجودون في الساحة. كيف تفسرون هروب النواب لبعض الأحزاب إلى أخرى خاصة إلى أحزاب التحالف؟ أرى أن هذا الهروب له تفسير واحد وهي الديكتاتورية التي ينتهجها مسؤولو هذه الأحزاب. هل من توضيح؟ الأحزاب السياسية الجزائرية فيها أيضا ديكتاتورية، ولعل السبب الذي جعلنا نحن نثور على جاب الله من قبل هو ديكتاتوريته، وهو نفس الشيء يقع في بعض الأحزاب، لأن الديمقراطية أصبحت مغيبة فيها. أما السبب الثاني قد يكون أن تلك الأحزاب لم تختر الأشخاص المناسبين والذين كان همهم المصلحة الشخصية ولما تعارضت مع مصلحة الحزب لجأوا إلى أحزاب أخرى. كما قد تكون هذه الأحزاب المستقبلة للفارين مساهمة في ذلك لأنها تسعى لكسب عدد أكبر من النواب، كما يعتبر هذا الهروب طعنا في الحزب الذي خرج منه النائب ويعطي في نفس الوقت نوعا من المصداقية للحزب الذي استقبله ويستغل ذلك إعلاميا وسياسيا. ألا تظنون أن هناك ضغوطا أو تقديم إمتيازات من أجل كسب عدد أكبر من النواب؟ لا أظن أن هناك ضغوطا، ولكن الديكتاتورية لعبت دورا كبيرا في نفور النواب من أحزابهم، هناك أحزاب ليس فيها ديمقراطية، وفي المقابل فإن كل حزب يضم نوابا من أحزاب أخرى يعتبر خطرا عليه. تكثر الحركات التصحيحية خلال كل استحقاق في مختلف الأحزاب ما مرد ذلك؟ غياب الديمقراطية في هذه الأحزاب وغياب الشفافية في التسيير المالي، ومن جهة أخرى تستغل السلطة ذلك، إن وضعية هذه الأحزاب تشبه الوضع العام في البلاد، وصورة مصغرة عما يجري في الوطن العربي عامة، هناك رؤساء أحزاب في مناصبهم منذ مدة طويلة، هذا جيد ولكن من المفروض ترك المسؤولية لغيرهم. ليس هناك تداول على المسؤولية، وهو حال الحكام العرب. كيف تتعامل حركة الإصلاح الوطني مع الرئاسيات القادمة؟ حركة الإصلاح الوطني هي حركة سياسية تسعى للوصول إلى السلطة وبالتالي فهي تطمح إلى هذه الرئاسيات. لقد عقدنا إتفاق تنسيق مع حركة النهضة ومكتبنا الوطني قدم إحتمالات واقتراحات لمجلس الشورى الوطني ليأخذ قراره، وهو نفس ما قامت به حركة النهضة، وسوف يعقد مجلس الشورى الوطني مجلسه في 18-19 ديسمبر الحالي لاتخاذ القرار المناسب بالتنسيق طبعا مع إخواننا في حركة النهضة، وسوف يكون قرارا موحدا بيننا وهو الذي نراه ملائما للرئاسيات القادمة. بهذا فإن حركة الإصلاح الوطني لا تدعم ترشيح الرئيس لعهدة ثالثة؟ حركة الإصلاح الوطني تعمل في الساحة من أجل الوصول إلى السلطة وبالتالي فالغالب أنه بالاتفاق والتشاور مع حركة النهضة سنقدم مرشحنا. إذن لا وجود للمقاطعة؟ المقاطعة غير موجودة. لماذا حركة النهضة بالذات؟ أولا التحالف هو أمر شرعي والله يأمرنا بالتعاون وثانيا أمر سياسي، لأن في رصد جهود الحركات الإسلامية قوة وتعزيز بالإضافة إلى أنه مطلب شعبي بعد أن تحدثنا مع الجميع، وقد وجدنا كذلك تطابقا في الأهداف والبرامج، لذا فإننا نسعى في القريب العاجل إلى الارتقاء بهذا التنسيق إلى ما هو أفضل وأرقى. نفهم من كلامكم أنه هناك مشروع تحالف أو ميلاد حزب موحد في الأفق؟ في القريب العاجل لدينا مشروع بين الحركتين يتمثل في إعلان تحالف بعد أيام، ومن ثم وفي خطوة أخرى نرتقي لما هو أسمى. هل يمكن أن نسمي الاتفاق القادم مع حركة النهضة تحالفا؟ نعم، تحالف سنعلن عنه في القريب العاجل. إذن مرشحكم سيكون من التيار الإسلامي؟ نعم بطبيعة الحال. وماذا عن الدكتور أحمد بن محمد والأنباء التي ذكرت أنه مرشحكم؟ لقد أجرينا عدة اتصالات مع شخصيات ومنها أحمد بن محمد وسوف يعلن عن القرار النهائي والموحد بين الحركتين يوم 18 - 19 ديسمبر الجاري بعد دراسة عدة مقترحات من بينها أحمد بن محمد. البعض يتحدث عن سباق بين الأرانب والأسود في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ القانون يفسح المجال لكل المترشحين المتوفرة فيهم الشروط لذا فالأرنب يسمح له القانون بالترشح. ألا ترون أن الرئاسيات محسومة مسبقا إذا ترشح بوتفليقة؟ تقريبا هي محسومة والحملة الانتخابية لهذه الرئاسيات انطلقت مسبقا للمترشح عبد العزيز بوتفليقة من طرف الأحزاب والجمعيات التي تدعمه للترشح لعهدة ثالثة، فالموعد اقترب إذن والجزائر ليست بدعا في ذلك، وأمريكا مثال على ذلك. فالحملات الإنتخابية في جميع الدول المتقدمة تنطلق مبكرا، إلا أن الأمر يختلف بيننا وبينهم في وسائل الإعلام، فعندهم هي مفتوحة للجميع وبالتساوي في الفرص، أما عندنا في الجزائر فنجد العكس تماما. الحملة الإنتخابية الرسمية يحدد بدايتها القانون، والحملة الحالية والتي هي غير رسمية تسمح بتهيئة الجو الانتخابي للرئاسيات، واستقطاب كل طرف لمناضلين جدد لصالحه، كما هو معمول به عند دول العالم المتحضر. تحت أي غطاء سوف يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رأيكم؟ حسب ما يجري في الجمعيات المدنية ولجان المساندة والمجتمع المدني بصفة عامة، فإنه سيترشح خارج أي غطاء حزبي، وهي دعوة حمس أيضا التي دعته إلى الترشح بصفة مترشح حر. كيف تنظر حركة الإصلاح الوطني للمشاريع المحققة خلال العهدتين السابقتين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ هناك إنجازات لا ننكرها ونحن نسير بقاعدة النقد البناء، لذا فنحن لا نطعن فيها تحقق ولكن هناك عدة سلبيات ترجع بالدرجة الأولى إلى الحكومة المكلفة بذلك. لكن حركتنا لها برنامجها يختلف عن الأحزاب الأخرى أو الشخصيات، وهي تطمح لتجسيده على أرض الواقع عبر الوصول إلى السلطة لذا سوف نتقدم بمرشح إسلامي يحقق أهدافنا. هل حركة الإصلاح الوطني مع حضور المراقبين الدوليين؟ أمريكا في حد ذاتها دعت المراقبين الدوليين في الإنتخابات الأخيرة، وبالتالي فلا حرج في حضورهم. لكن الذي نلح عليه أنه إذا كانت نية السلطة في التزوير فستزورها بحضور المراقبين الدوليين، أما إذا كانت نيتها النزاهة في الإنتخابات، فستكون كذلك وبدون حضور المراقبين. إذن حضور المراقبين الدوليين أو عدم حضورهم مرهون بإرادة السلطة في هذه الإنتخابات. ماذا يريد عبد الله جاب الله من خلال تحركاته لتزعم التيار الاسلامي في الرئاسيات؟ إنها مجرد مفرقعات يريد أن يطلقها في الساحة السياسية. ما رأيكم في مطلب الأفلان بإنهاء مهام مجلس الأمة الذي أصبح يصادق فقط؟ مجلس الأمة وضع في ظرف خاص ولغاية معينة، والآن من المفروض إعادة النظر في هذا المجلس إما أن تكون له صلاحيالت تخدم الديمقراطية، وإما أن يلغى إذا بقي على هذه الحالة وهو مطلب حركة الإصلاح الوطني كما الأفلان. هل لدى حركة الإصلاح الوطني مشروع لتعديل الدستور بعد الرئاسيات؟ القضية ليست في تعديل الدستور، وإنما في مدى تطبيق مواد هذا الدستور، ونحن في حركة الإصلاح الوطني نطالب بأن يكون أي تعديل آخر لصالح تعزيز الديمقراطية، وأن يفصل بين السلطات ويحدد نظام الحكم بوضوح في الجزائر ، وأن يعطي صلاحيات أوسع للبرلمان. رد حركة الإصلاح الوطني على الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام؟ نحن في حركة الإصلاح الوطني نرفض هذا الطلب. إننا نرى في هذا المجال تطبيقا للشريعة الإسلامية، وليس هناك حكم أفضل من هذا. إنك تقدم شخصا لتنقذ آلاف الأرواح، فأن تعطف على القاتل ولا تقيم وزنا للمقتول، فهذا رأي نشاز ورأي غير مقبول إطلاقا. يجب على هؤلاء عدم مجاراة الدول التي تطالب بإلغاء العقوبة إنه مقترح غير صائب. مرت منذ أيام ذكرى أحداث 11 ديسمبر هل تتصورون في حركة الإصلاح الوطني أن فرنسا سوف تعترف بجرائمها البشعة في الجزائر؟ في المدة الأخيرة إلتقى الرئيس ساركوزي بالحركى ونوه بما قاموا به ضد وطنهم من خيانة، وبالتالي لا يمكن لفرنسا أن تعترف بجرائمها في الجزائر إلا إذا وجدت طلبا ملحا من السلطة الجزائرية والأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني، وفي حركة الإصلاح الوطني قمنا بمبادرة في العهدة السابقة بتقديم مشروع قانون لتجريم فرنسا وأحصينا حوالي 30 جريمة ضد الإنسانية، لكن مع الأسف رئيس المجلس وضعها في الدرج ولم يقدمها رغم استوفائها للشروط. فرنسا لن تعتذر إلا تحت الضغط وبكل الوسائل بما فيها المقاطعة الإقتصادية عندما تتضرر فرنسا على يد الجزائريين سوف تعتذر لهم لا محالة. ثم إن فرنسا لازالت تنظر إلى الجزائر على أنها مقاطعة فرنسية. يجب الضغط لخطف الاعتذار من فرنسا على تلك الجرائم و"ما ضاع حق من وراءه طالب" ، فكما فعلت هي نفسها مع ألمانيا، فالوقت حان لفعل ذلك، إنها تتهرب من الاعتراف، إنها تدعي الحضارة وأن دخولها الجزائر كان من أجل تقديم هذه الحضارة، وهي التي يوم خروجها سنة 1962 تركت وراءها نسبة الأمية 87٪ .. فكفانا. كيف تتصورون الساحة السياسية الوطنية في الأيام القادمة؟ إن الشعب مازال في شبه عزلة بينه وبين السلطة وبين الأحزاب ولا يبالي بهذه الإنتخابات، وما المقاطعة السابقة للتشريعيات والمحليات إلا خير دليل على ذلك، إذن لابد من إصلاحات سياسية جذرية، والسعي إلى إقامة ديمقراطية حقيقية وتغيير الواقع لجعل الشعب يهتم بهذه الرئاسيات. إن بقاء الوضعية على حالها تزهد الشعب في السياسة. ومن الناحية الأمنية كيف تتوقعون الساحة؟ نحمد الله على التحسن الحالي للأوضاع الأمنية مقارنة مع السنوات الفارطة، ولكن قد تقع بعض الأحداث للتشويش على الإنتخابات ككل مرة وعند كل استحقاق وطني، هذا أمر متوقع، لذا وجب الاهتمام بهذا الجانب للحفاظ على أرواح المواطنين. واقتصاديا كيف ترى حركة الإصلاح الوطني الوضع المستقبلي للجزائر في ظل تدني أسعار النفط ؟ إنه وضع مقلق للغاية، بعدما هون المسؤولون من الأزمة المالية عادوا وصرحوا أن الأزمة سوف تطالنا بعدما ثبت العكس فيما قالوا أول الأمر، وعليه فإنه بتدني أسعار النفط من 150 دولار إلى أقل من 40 دولارا، ستضرر الجزائر بشكل كبير. إن النظر للقضية بجدية وبالتصدي بكل الوسائل الممكنة من استثمار خارج المحروقات والتقشف والمحافظة على المال العام سوف ينقص من أثر الهزة المنتظرة من الأزمة العالمية، وبدون ذلك فستكون الكارثة. إقليميا ما هو موقفكم من الاتهامات المغربية المتكررة للجزائر بحجة تعطيل بناء اتحاد المغرب العربي؟ إن قيام إتحاد مغاربي أمر واجب ولا نتعلل بقضية الصحراء الغربية في قيامه وخاصة في الوقت الذي تتكتل فيه أروبا ونحن نتباعد. أما قضية الصحراء الغربية فهي قضية تصفية استعمار والأمم المتحدة تقوم بعملها في هذا الشأن، لذا فإننا نقول للمغرب الشقيق قم باستفتاء لتحديد إن كانت الصحراء الغربية مغربية كما يدعي، فإن وافق الصحراويون على الانضمام إلى المغرب فأهلا وسهلا. وفي الشق الآخر فالمغرب هو الذي بادر إلى إغلاق الحدود بيننا، والآن يجري اتصالات مع الجزائر من أجل إعادة فتحها. وهل أنتم مع إعادة فتح الحدود في الوقت الراهن؟ نحن في حركة الإصلاح الوطني نرى بأن قضية المخدرات قضية شائكة جدا وقد أضرت كثيرا بالجزائر، لذا فلا بد أن يكون الحوار على إعادة فتح الحدود حول هذه القضية التي يجب وضع حد لها قبل فتح الحدود. أصبحت القضية الفلسطينية تقلق الجميع بسبب الاقتتال تارة والانسداد تارة أخرى بين فتح وحماس، ما هي نصيحة الحركة للإخوان الفلسطينيين؟ القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والمسلمين، ومن بين الأسباب التي جعلتها تائهة عدم توحدهم، فقد طلبنا منهم خلال مشاركتنا في ملتقى العودة بدمشق بالإتحاد قبل كل شيء، وأخذ العبرة من ثورتنا التحريرية حيث انضوت كل الأحزاب والجمعيات تحت لواء جبهة التحرير الوطني، الكل نسي إيديولوجيته وحزبه وجمعيته وتحررت الجزائر بذلك. وماذا عن صراع الإخوة الفرقاء في فتح وحماس؟ قضية الصراع والخلاف بين حماس وفتح تغذيه دول عربية، فهناك من هو مع فتح ومنها من هو مع حماس، وهذا من إملاءات خارجية في الغالب من أمريكا، ولكن كان من واجب هذه الدول العربية أن تدفع بالفلسطينيين للإتفاق. يجب على العرب أن يثبتوا وجودهم من خلال إصلاحات سياسية شاملة ونهضة كبيرة وأن يحتموا بشعوبهم بدل أمريكا، لإسماع صوتهم بقوة. الجزائر 2008 والجزائر 2009؟ في 2008 لا يمكن إنكار الإنجازات رغم أن الشعب يستحق أكثر من هذا مع الإمكانات المتوفرة. وفي 2009 نستبشر خيرا إن شاء الله خاصة إذا توافرت النية الصادقة والإرادة وتكاثفت الجهود.
