بعد أسبوعين عن الاجتماع الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط، والذي تمحور حول أمن الدود في شمال إفريقيا، ردت تحتضن الجزائر ملتقى مشابها يتمحور حول السلم والأمن فى إفريقيا وذلك بداية من غد الأحد، بهدف المساهمة فى دفع أجندة الاتحاد الإفريقى إلى الأمام فى مجال الوقاية والتسيير وتسوية الصراعات والنزاعات. وكانت الجزائر قد قلصت تمثيلها في اجتماع الرباط، إلى سفيرها بالمغرب، في الوقت الذي كان يجب أن يحصر وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، وهو الغياب الذي ربطه محللون ومتابعون للعلاقات الجزائرية المغربية، بالاعتداء السافر الذي تعرض له مقر القنصلية الجزائرية بمدينة الدار البيضاء المغربية، ومخا تبعه من تدنيس للعلم الوطني. تنظيم الجزائر لهذا الاجتماع يهدف إلى إحداث تقدم في أجندة الاتحاد الإفريقي، سيما ما تعلق بشئون الوقاية والتسيير وتسوية الصراعات والنزاعات، بحسب البيان الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية، الذي أكد أن مبادرة الجزائر بتنظيم هذا الملتقى "تشكل مساهمة إضافية لدعم عمل المنظمة في مجال السلم والأمن، وفرصة لتبادل وجهات النظر والتجارب وسيخلق تفاعلا أفضل بين الدول الإفريقية المعنية والدول الأخرى العضوة في الاتحاد". ويرى بيان وزارة الخارجية أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى ومجلس الأمن الدولى قد نسجا علاقات تعاونية وثيقة ينبغى دعمها أكثر، حتى يصبح صوت إفريقيا مسموعا بشكل أفضل ويتم التكفل بانشغالاتها بطريقة أحسن في إطار الزعامة المعترف بها لصالح إفريقيا وعلى أساس مبدأ امتلاك المنظمة القارية لمسارات تسوية المشاكل الإفريقية، علما أن الملتقى سيحضره الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الدولي، مثل رواندا ونيجيريا وتشاد.. ويرى متابعون أن الجزائر تسعى من وراء هذا الاجتماع إلى الرد على المملكة المغربية بطريقتها الخاصة، سيما وأن الرباط حاولت من خلال ملتقى أمن الدود في منطقة الساحل، التأكيد على أنها طرف لا يمكن إبعاده عن أية تسوية في منطقة الساحل والصحراء، في الوقت الذي ترى الجزائر أن المغرب ليست لها حدود برية مع هذه المنطقة، ومن ثم فلا مبرر لها في المشاركة في صنع السياسات الأمنية لدول الساحل والصحراء، وهي القراءة التي تنطلق من أن الصحراء الغربية دولة مستعمرة من طرف المملكة المغربية، وبالتالي فحدود المخزن الجنوبية لا تتعدى خط العرض المار على مدينة تندوف الجزائرية. أما المغرب فتعتبر أن حدودها الجنوبية تمتد إلى غاية موريتانيا، طبعا لأنها تعتبر المناطق الصحراوية المستعمرة، جزء من وحدتها الترابية، وهذا هو لب الخلاف بين البلدين، والذي قد يكون السبب الإضافي لتغيب الجزائر عن الملتقى المغربي، بعد الأزمة الدبلوماسية التي فجرها اعتداء الشاب المغربي على العلم الوطني وتدنيسه في الدار البيضاء.