الحدود المغربية الجزائرية .. عتبة التهريب المجّانية و " الحمير " وسيلة النقل الآمنة " الشمّة "، التبغ و المخدرات ، رمال ، إسمنت ، و سيارات ، بشر و أموال تُبيض في الخارج بعشرات المليارات ، لم يترك بارونات التهريب وسيلة تدّر عليهم من المال الوفير بطرق ملتوية إلا و انتهجوها ، و لم يدعوا مادة تعود عليهم بالملايير إلا و هرّبوها ، هي شبكات حاكت خيوطها بإحكام في أخطر الجرائم ، فمنها من لم تتعدى رقعتها حدود الوطن ، و أخرى عبرت الحدود و شقّت البحار . في هذا الروبرتاج نلخص بعض قضايا هذه الجريمة التي نفذت خلال سنة 2013 . روبرتاج : مريم والي " الحمير" وسيلة نقل آمنة لتهريب المسموح و الممنوع تعدُّ الحدود المغربية الجزائرية ، عتبة للتهريب بالمجان ، و غالبا ما يستخدم المهرّبون " الحمير " أكرمكم الله في تهريب مختلف السلع الممنوعة و المسموحة على حدّ سواء ، و لم يترك المهربون في الجزائر و المغرب مادة إلا و هرّبوها ، ففيما ضبطت مؤخرا مصالح الجمارك على مستوى مدينة مستغانم ما يزيد عن قنطار من المخدّرات على ظهر حمار ، تمكنت عناصر الجمارك الناشطة بإقليم ولاية عن تموشنت ، من الإطاحة بشبكة لتهريب السمك المغربي وتحنيطه بمواد سامة تستعمل في تحنيط جثت الموتى ، و بيعه بأسواق عين تموشنت ووهران و مدن الغرب الجزائري . وتكللت العملية بحجز 22 قنطار من السردين المغربي فاقد للصلاحية ، كان بحوزة مهرب من المغرب ، وفي طريقه نحو مدينة عين تموشنت لبيعه كسمك طازج . هذا وقد تم حجز البضاعة والشاحنة في حين تم تقديم المتهمين للعدالة التي باشرت تحقيقاتها المعمقة للوصول إلى باقي أطراف العصابة التي أعماها الربح السريع وأصبحت لا تهتم بصحة المواطن ، وتعد هذه الشبكة الثانية في هذا المجال بعد تلك الشبكة التي أوفقتها عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالغزوات وحجز مركبة محملة ب 22قنطار من السردين ، تبين أنهم حصلوا عليها من منزل مهرب يقيم بسيدي بوجنان التابعة لبلدية السواني . من جانب آخر تمكنت عناصر فرقة الجمارك لمرسى بن مهيدي من حجز 160ل من زيت المائدة نوع عافية ، كان موزعا على 32 صفيحة سعة 5 ل ، ومحملة على ظهر حمير في طريقها نحو المغرب ، و من جانب آخر تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالغزوات من حجز سيارة من نوع رونو 25 محملة بصهريج معبأ ب 300 ل من الوقود و18 صفيحة بلاستيكية معبأة ب 540 ل من الوقود.العملية تمت على مستوى منطقة سيدي عشة و منطقة البور التابعة لدائرة الغزوات . قبطان ، ربّان و بحار و فضيحة تهريبهم للمخدّرات لا يقتصر الأمر في التهريب على المواد الغذائية و الوقود فحسب ، بل أن للسموم نصيبها الوافر في أكبر عمليات التهريب التي تقطع البحار ، و من بين أهم القضايا التي طرحت على طاولة القضاء بمجلس قضاء العاصمة في تناولها لهذا النوع من الجرائم ، قضية تهريب 25 كلغ من المخدرات على متن باخرة ابن سينا ، التي تورط فيها بارون مخدّرات صدرت في حقه عدة أحكام وصلت إلى المؤبد ، على خلفية تورطه في عدة جرائم لها صلة باستيراد و تصدير المخدّرات في إطار جماعة إجرامية منظمة . حيث ضلع في قضية الحال ، رئيس طاقم البحارة ، قبطان ، سائق رافعة ، بحار وربان باخرة ابن سينا ، وقد وجهت للمتهمين جناية تكوين جمعية أشرار والشروع في التصدير غير الشرعي للمخدرات وإخفائها و نقلها ، و إساءة استغلال الوظيفة مع عدم التبليغ عن جناية ، و إتلاف أدلة الإقناع وكذا المشاركة في التهريب . و قد كانت كمية 25 كلغ التي تمّ حجزها بصدد تهريبها و نقلها على متن الباخرة إلى ميناء أرونفارس ببلجيكا . حينما تتحوّل الجزائر إلى منطقة عبور يعتبر الكثير من الأفارقة المختصين في المتاجرة بالسموم ، إلى جعل الجزائر منطقة عبور إلى الضفة الأروبية ، حيث قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، بإدانة رعية افريقية من بوركينافاسو ، بالسجن 20 سنة ،لمتابعته في قضية تصدير المخدرات ، حيث عثر بحوزته 1 كلغ و نصف من مادة الكوكايين ، التي كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبتين في المقابض المعدنية المجوفة، كما قام المتهم بطرح 18 كبسولة فاق وزنها 375 غرام، حيث عثر بحوزته قرابة الكيلو غرام من الكوكايين، وتبين أن المتهم اتخذ من دولة الجزائر كمنطقة عبور لتمريرها إلى مرسيليا ، فيما يلجأ البعض من الأفارقة إلى تهريب المخدرات بطرق جهنمية كابتلاعها خلال السفر ، و طرحها ضمن الفضلات عند الوصول إلى الجهة المعنية . ، و أضاف أنه قرر العمل في المتاجرة في المخدرات بغرض مساعدة والدته المريضة ، كونه المعيل الوحيد لعائلته . المتهمون من هذا النوع غالبا ما يؤكدون أن الجزائر كانت بمثابة منطقة عبور فقط للمرور إلى مرسيليا . .. لشبكات التهريب الدولي للسيارات مهمّة أخرى عصابات و شبكات شقّت طريقا آخر في التهريب ، لكن اختيارها لم يقع لا على الوقود و لا على المخدرات ، و إنما اختصت في تهريب المركبات من دولة إلى أخرى ، في هذا الصدد نذكر القضية التي تورط فيها 30 متهما في تشكيل عصابة تقوم بالتهريب الدولي للسيارات، حيث يقومون بنسخ ملفات قاعدية لبطاقات سير مؤقتة لسيارات مجهولة المصدر ، باسم وكالات مختلفة لبيع السيارات، ثم يقومون بإيداع هذه الملفات بمصلحة التنظيم لكل من دوائر تازولت، باتنة، أريس، نقاوس، من أجل الحصول على بطاقات التسجيل الخاصة بهذه المركبات، وقد توصلت التحريات إلى ضبط 8 نسخ من بطاقات السير المؤقتة ، الصادرة عن وكالات بيع السيارات، وتبيّن أنها غير صادرة عن نقاط البيع المعتمدة من التراب الوطني، وأن هذه الوكالات لم تقم بتسويقها إطلاقا، كما أسفرت التحريات عن كشف 92 ملفا موزعا بين المتهمين، وأتضح أن مختلف السيارات لم تسوّق بالجزائر ، باستثناء سيارتين من نوع "ميتسو بيشي" و"شوفرولي"، كانا محل بحث من أجل السرقة والتزوير في زرالدة والثنية، فيما يخص 90 سيارة متبقية، منها 34 سيارة محل سرقة من دول أوروبية مختلفة، ليتم مراسلة الجمارك الجزائرية بشأنها ، حيث أكدت هذه الأخيرة دخول 7 سيارات فقط من طرف مغتربين بجوازات سفر أجنبية، و هي القضية التي ضلع فيها الجنس اللطيف ، حيث نفت النسوة المتورطات علاقتهن بالقضية، مصرحات أن أزواجهن هم من ورطّهن ،عن طريق نسخ وثائقهن الشخصية ، و أدرجوها ضمن الملفات المزوّرة . سوريون يضلعون في تهريب ما قيمته 455 مليار سنتيم من الإسمنت لم تسلم مواد البناء هي الأخرى من التهريب ، حيث استمع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس ل 7 متهمين على رأسهم إطار بوحدة بيع الاسمنت بالتجزئة بواد السمار، وتجار الجملة ، بالإضافة إلى أصحاب شاحنات نقل الإسمنت، و هي القضية التي تم تحريكها بناء على رسالة مجهولة ، مفادها وجود شبكة مختصة في التزوير و تهريب العملة الصعبة و تبييض الأموال، تضم عدد معتبرا من المتورطين الأجانب ، من بينهم رعايا سوريون و جزائريين، تمّ التوصل إليهم من قبل فرقة مكافحة الفساد، حيث نسبت لهم جنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزوّر ، و كذا التهرب الضريبي، تهريب الأموال وتبييضها ، بعد أن استغلوا سجلات تجارية مزوّرة لتهريب الاسمنت و المضاربة في أسعاره ، حيث تم تهريب مبلغ مالي بقيمة 455 مليار سنتيم ، و كشف التحقيق أن المتورطين كانوا يمارسون النشاط التجاري دون تقييده تهرّبا من الضرائب، و ممارسة عملية المضاربة في أسعار الاسمنت بخلق الندرة عن طريق استغلال سجلات تجارية غير قانونية بولاية البويرة ، لاستخراج كميّات معتبرة من الاسمنت، وإعادة بيعها بطريقة منافية للقانون بسوق السمار، مستغلين غياب الرقابة و استغلال التجار، بتواطؤ إطار بوحدة بيع الاسمنت بالتجزئة، و الذين كانوا يقومون بشراء السجلات التجارية بهدف استخراج الإسمنت بسهولة تامة ، و هي العملية التي أسفرت عن فوترة أكثر من 30 مليار سنتيم، ناهيك عن المتاجرة بالسندات التي يقومون بشرائها بمبلغ 14مليون سنتيم ، و من ثم يعمدون إلى بيعها بأضعاف مبلغ شرائها ، حيث امتهنوا بيع السندات التي كانت تدر عليهم أموالا طائلة ، كونهم كانوا يبيعون حوالي 19 سندا يوميا بأسعار خيالية . الرمال هي الأخرى لم تسلم من أيادي المهرّبين و لأن الرمال هي الأخرى مادة هامة في البناء ، فقد طالتها أيادي التهريب التي لا تعطي اعتبارا للطبيعة ، إذ تمكنت مصالح الأمن التابعة لدائرة بغلية من توقيف ثلاث أشخاص، كانوا ينشطون ضمن عصابة متخصصة في مجال تهريب رمال الوادي، و قد تم تحويلهم مباشرة على قاضي تحقيق محكمة الاختصاص . الإطاحة بإفراد العصابة جاءت اثر معلومات وردت لدى مصالح الأمن عن تحركات عناصر العصابة بشكل كبير خاصة في الأسابيع القليلة الماضية تحسبا لحلول فصل الشتاء و تهاطل الأمطار ، الأمر الذي يشكل عائقا في مجال نهب الرمال على مستوى منطقة " ساباو " و حوافه و تمتد لغاية " تاقدمت " شرق ولاية بومرداس ، و عليه كثفت العناصر السالفة نشاطها في المنطقة بحيث أوقفت العديد من النشطين بصفة فردية ، ذلك إلى جانب عناصر شكلت عصابة خطيرة تعمل على تهريب شاحنات محملة على مختلف ولايات الوطن . و الخطير في قضية الحال هو إقدام عنصرين من العصابة على انتحال هويات غير الأصلية ، عن طريق تزوير رخص سياقتهم و بطاقة التعريف الوطنية باستغلال غير أسماءهم، حيث تم ضبط رخصتين للسياقة بحوزة كل من المتهم الثاني و الثالث رخصة سياقة تحمل هوية إطارين بشركة وطنية و آخر موظف بمدرسة ابتدائية كانا قد أضاعا وثائقهما الشخصية قبل أشهر ، حيث استغلها المتهمين بوضع صورهما عليها لتضليل عناصر الأمن أثناء عملية التوقيف . تبييض الأموال وتهريبها نحو الخارج و من بين الجرائم التي تمس باقتصاد الوطن ، تبييض الأموال وتهريبها للخارج ، حيث توبع أمام محكمة بئر مراد رايس الإبتدائية ، تاجران من ولاية وهران بتهريبها إلى اسبانيا ، حيث وجهت لهما جنحة التهريب ومخالفة التشريع الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، حيث قام المتهم الأول ، وهو تاجر مواد تجميل بإصدار 4 تصريحات جمركية بمبلغ363 ألف أورو، ولدى سماعه لدى مصالح الضبطية القضائية أكد بأنها تصريحات شكلية، لكن عير تصريحاته أمام قاضي التحقيق وأكد بأن المبالغ كانت لاستيراد بضاعة لمواد التجميل من إسبانيا بمبلغ2000 أورو، وهي المبالغ التي ضبطت بحوزته والتي أتهم من أجلها بتبييض الأموال. أما المتهم الثاني عماد صاحب مخبر تصوير، فقد حرر20 تصريح جمركي لفائدة أجنبي من جنسية اسبانية، وكان مبلغ التصريح الواحد500 أورو. البشر و تهريب البشر غريب أن يطال التهريب أيضا البشر ، الكل يغامر ، نصف بحياته و الآخر بحريته ، فجنايات العاصمة واجهت مفتش شرطة يعمل بميناء العاصمة ، بجناية تكوين جماعة أشرار لغرض تهريب المهاجرين والتزوير استعمال المزور، حيث تورّط رفقة خمسة متهمين ، من بينهم عون أمن و بحارة ، حيث كان يسهل مرور المهاجرين من الباب الرئيسي بميناء الجزائر مقابل عملات مالية ، فيما انكشفت القضية بعد تمكّنت مصالح أمن ميناء العاصمة ، من إلقاء القبض على شابّين على متن باخرة "طارق بن زياد" ، بصدد "الحرقة" نحو فرنسا ، عن طريق دفتر ملاحة بحرية مزوّر. و ل"الشمّة" و التبغ مستهلكوها و مهرّبوها عصابات التهريب ، قد لا تصرف نظرها على أبسط المواد المستهلكة ، فمثلما للشمّة و التبغ المقلّدين مستهلكوها ، لها أيضا مهرّبوها ، حيث سلطت العدالة عقوبات متفاوتة في حق تسعة متهمين، تراوحت ما بين عام إلى 03 سنوات حبسا نافذا عن جنح تقليد علامة تجارية والمشاركة في التقليد ، وتهريب بضاعة حساسة باستعمال وسيلة نقل التزوير واستعمال المزور، وتهمة الاستمرار في قيادة مركبة رغم التبليغ بقرار سحب رخصة السياقة. وقد أطاحت بهم فرقة مكافحة التهريب والعلامات والجمارك، إثر عملية مداهمة لمستودعات غير مشروعة بالدار البيضاء ومخازن ببوفاريك، وضبط كميات معتبرة من أكياس التبغ والشمة، إضافة إلى حجز رخصة سياقة مزورة لدى أحد المتهمين بدون صورة باسم زميله، ليتم تفكيك عناصرها بفضل اعترافات كل شخص تم توقيفه، حيث تم القبض على 4 متهمين بعد تنقل مصالح الأمن إلى مستودعات الدار البيضاء المستغلة من طرفهم في تخزين مادة الشمة والتبغ، هذه الأخيرة بعد عرض عينات منها على مخبر مديرية الجودة أثبتت عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، وأنها مقلدة وهذا ما أكده ممثل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أثناء التحقيق على تقليد بضاعته كون مادة الشمة لا تحمل مواصفات الشركة، أما العلب المعدنية فهي من منتجات الشركة لأنها مسترجعة .