كشف أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، عبد الكريم سويرة، أنه من المنتظر أن تجتمع لجنة الانتخابات الأسبوع القادم، لتنصيب مكتب اللجنة والفروع على مستوى الولايات، وإنشاء لجنة خاصة لمتابعة الانتخابات في الخارج. أوضح عبد الكريم سويرة، أمس، أن لجنة الانتخابات التي استحدثت عقب إصدار القانون العضوي الخاص بالانتخابات والتي أشرفت على التشريعيات الماضية، ستقوم ولأول مرة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأشار في سياق حديثه إلى أن عدد القضاة ارتفع من 311 في الانتخابات التشريعية الفارطة، إلى 362 قاض سيشرفون على رئاسيات أفريل القادم، وأرجع سويرة هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد الناخبين منذ الانتخابات الماضية، وبتقديم ضمانات أكثر لسير العملية الانتخابية. وفي موضوع ذي صلة، كشف الأستاذ القانوني، في تصريحه الإذاعي، أنه من المنتظر أن تجتمع لجنة الانتخابات الأسبوع القادم لتنصيب مكتب اللجنة والفروع على مستوى الولايات، وإنشاء لجنة خاصة لمتابعة الانتخابات في الخارج. وفي معرض حديثه عن عمل لجنة الانتخابات، التي تعد أحد أهم ضمانات شفافية الاستحقاق، تطرق سيورة إلى الآليات القانونية الموضوعة تحت تصرف هذه اللجنة لمراقبة الانتخابات، وأوضح في ذات الوقت أن القانون العضوي للانتخابات خول للجنة الإشراف ومراقبة الانتخابات من التقدم للترشح إلى نهاية العملية الانتخابية وإرسال النتائج إلى المجلس الدستوري وأضاف" إن اللجنة تتكفل طيلة الفترة الانتخابية، بالسهر على الاحترام الصارم لقانون الانتخابات من بداية مراجعة القائمة الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج"، وفي حالة ما إذا تم إخطارها بأي تجاوز أو تقصير أو خلل في تطبيق قانون الانتخابات من قبل أيّة جهة كانت، ستتحرك لحل المشكل أو تعمل على إصدار قرارات إلزامية لوضع حد لهذا التجاوز، كما يمكنها اللجوء إلى القوة العمومية في تنفيذ قراراتها، ويمكن للجنة في حال ما كان الأمر يتعلق بخلل أو تجاوز له الصفة الجزائية، إحالة الشخص المعني إلى القضاء وتتبع ضده إجراءات قانونية وقضائية.