عبرت حركة مجتمع السلم عن دعمها للوقفات الاحتجاجية التي قام بها وحدات الأمن الجمهوري، أمام رئاسة الجمهورية ، ودعت السلطة لتحقيق المطالب التي رفعوها لأنها مشروعة. وذكر بيان المكتب التنفيذي للحركة، في بيان حرره بمناسبة اجتماعه، في لقاء استثنائي لتدارس الأوضاع الوطنية في ظل الظاهرة غير المسبوقة المتعلقة بخروج أعوان الأمن للتظاهر في الشارع والوقوف أمام مقر رئاسة الجمهورية، أن المطالب التي رفعها الأمن مشروعة بصفتهم مواطنين جزائريين. ودعا إلى الاستجابة لمطالب كل المواطنين في مختلف الأسلاك والوظائف. وقالت حركة مجتمع السلم، إن هناك حق المواطنين من كل الأصناف العمالية والوظيفية في التظاهر والتعبير حق مشروع يكفله الدستور والقوانين. ودعت السلطة للسماح لمختلف القوى السياسية الحزبية والمجتمعية بتنظيم المسيرات والوقفات السلمية. كما دعت حركة مجتمع السلم السلطات العمومية إلى تحويل ما أسمته التنافس على السلطة الذي يدار خارج الدستور وخارج الأطر القانونية إلى تنافس على البرامج، وإلى تداول سلمي فعلي على السلطة بتوفير الحريات وضمان انتقال ديمقراطي سلس على أساس الحوار والتوافق الحر بين جميع الجزائريين بعيدا عن الفوقية والتحايل وتكرار المشاريع الفاشلة.