تتهيأ قيادة الدرك الوطني لفتح أكثر من 29 مركز لفرق قوات الدرك بولاية تيزي وزو، حيث وصلت أشغال البناء إلى مرحلة النهاية، وقد شيدت هذه المراكز على مستوى مختلف بلديات الولاية. هذا ما أكده مسؤولى قوات الدرك الوطني التابعة لولاية تيزي وزو، بمناسبة الأبواب المفتوحة التي نظمها قطاع الدرك بدار الثقافة، ببلدية ذراع بن خدة نهاية الأسبوع الفارط والتي اشرف على افتتاحها والي ولاية تيز وزو احسن معزوز برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورفقة ضباط وقائدي الدرك الوطني. وستستفيد ولاية تيزي وزو من مشروع لانجاز الشبكة الموحدة للإعلام والاتصال، على مستوى المحطة الجهوية الجديدة بالولاية، الهادف إلى فرض النظام العام وتكثيف عملية المراقبة للمناطق الحساسة، كما وضعت كاميرات مراقبة بالشوارع وبالأخص الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين الولاية وولاية بجاية، وكذا بالمناطق المشبوهة والتي تكثر فيها العمليات الإجرامية. وللتمكن من استعمال التقنيات الجديدة، أقدم أعوان الدرك الوطني لولاية تيزي وزوبإرسال بعثة إلى الخارج للتكوين، حيث ستباشر عملها بإعطاء خبراتها واستعمالها في الميدان . كما كشف أعوان الدرك الوطني ببلدية ذراع بن خدة التي التقت بهم " الجزائرالجديدة "بهذه المناسبة عن مجموعة من الإحصائيات في حوادث المرور،حيث سجلت ولاية تيزي وزو11 حادث مميت خلف 11 قتيل و77 جريح خلال الأشهر الأولى للسنة الجارية، وقد عرفت ولاية تيزي وزو انخفاضا معتبرا في حوادث المرور هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة التي سجلت فيها 14 حادث مميت و17 قتيل و109 جريح، وتعد صعوبة تحكم السائقين في سياراتهم السبب الرئيسي لهذه الحوادث بنسبة 78 بالمئة . كما سجلت مصالح الدرك الوطني 28 نقطة سوداء على مستوى الطريق الوطني رقم 12 تم معالجة 22 منها وذلك بوضع حواجز أمنية بهدف المراقبة المستمرة، لتبقى 6 منها كطرق سيدي نعمان، بلدية مقلع، بلدية عزازقة، الطريق المقابل لمستشفى الأمراض العقلية بوادي عيسى، في صدد الدراسة . وفي إحصائياتها للعمليات الانتحارية عرفت الولاية ارتفاعا مخيفا حيث بلغت 14 انتحار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تعود أسبابها إلى الظروف الاجتماعية القاسية وضعف الإمكانيات وكذا استفحال ظاهرة المخدرات بالولاية وكثرة المشروبات الكحولية. وفي نفس الصدد تمكن أعوان الدرك الوطني بولاية تيزي وزو من استرجاع 202.12 غرام من الكيف المعالج في السنة الفارطة وتوقيف 7 أشخاص وإيداع 5 منهم رهن الحبس الاحتياطي . أما فيما يتعلق بنقل الرمال دون رخصة، تم توقيف أكثر من 38 شخص قامت بنقل الرمال من واد سيباو، قدموا أمام العدالة وحجزت 36 شاحنة وضعت بحظيرة البلدية .
