طالب ضحايا الإرهاب، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بوضع حد لنشاطات وتصريحات القيادي في جبهة الإنقاذ المنحلة مدني مزراق، التي وصفوها ب"الاستفزازية" في الوقت الذي يحاولون فيه تناسي مآسيهم لصالح الوطن، محذرين من إيقاظ مشاعر دفينة فيهم. ندد المكتب التنفيذي لولاية وهران، في بيان له تلقت " الجزائر الجديدة " نسخة منه، بالتصريحات التي وصفها بالاستفزازية واللامسؤولة من طرف مداني مزراق، وأعطوه في بيانهم الذي وقعه رئيس المكتب بن شاعة، صفة الإرهابي، واتهمه البيان بمحاولة إحياء جروح وآلام عائلات ضحايا الإرهاب التي استجابت لدعوة مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأوضحوا أنهم وافقوا على الوئام المدني الذي جاء به بوتفليقة في 2007، من أجل أن تعيش الجزائر في أمن واستقرار، ووضع حد لترميل واغتصاب النساء وتيتيم الأطفال، ولا يتقبلون بأي شكل من الأشكال أن تخرج شخصية مثل مدني مزراق الذي طالما ارتبط اسمه بالإرهاب ليسمح له بإعطاء تصريحات من شأنها تحريك مشاعر ضحايا الإرهاب، التي كتموها بصعوبة من اجل الجزائر. واعتر البيان تصريحات مزراق، تحديا صارخا وكلاما جارحا، وبمثابة حرب معلنة في حق ضحايا الإرهاب، وكذا في حق مؤسسات الجمهورية من طرف شخص "مجرم"، وأعاب البيان على وسائل الإعلام، إعطاءه اهتماما كبيرا وكأنه كان على صواب والدولة على خطا. وعلى هذا الأساس طالب ضحايا الإرهاب من رئيس الدولة تدخلا عاجلا لإيقاف مثل هذه الخرجات، كما طالبوه بالمضي قدما في إجراءات المصالحة الوطنية، ومعاقبة كل من تسول له نفسه أن يحيي جراح ضحايا الإرهاب ويستفزهم ويمس بكرامتهم، وكذا الإسراع في سن قانون خاص يحمي هاته الشريحة التي دفعت ولا تزال تدفع ثمن سلامة واستقرار الجزائر، وشددوا على ضرورة أن كون لهم جدار واقي يحميه. وكان مدني مزراق قد صرح قبل أيام، أنه قد الوقت قد حان للعودة إلى ممارسة السياسة بشكل رسمي وعلني، موضحا أنه لا شيء كان يمنع أعضاء هذا التنظيم المسلح سابقا من العودة إلى السياسة، إلا أن قيادته اختارت ترك الوقت للخيرين في الدولة لتحضير الأرضيّة ومداواة جراح الماضي القريب. وأضاف أن الجيش الإسلامي للإنقاذ ( المحل) وهو الذراع المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، نظم جامعة صيفية في أوت الماضي، ولكنه اختار التكتم حول هذا الموضوع، وعدم الكشف عنه حتى الآن، لأن الجامعة الصيفية كانت قد جرت بدون حضور الصحافة، وكانت فرصة للالتقاء بين كل أفراد هذا التنظيم الذي وضع السلاح سنة 1997. وأوضح أن عدة نشاطات كانت قد نظمت الصيف الماضي من هيئات وتنظيمات أخرى، والكشف عن جامعة صيفية لتنظيم مثل هذا كان يمكن أن يمر دون لفت الانتباه.