كشف مصدر مسؤول أمس السبت ، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر وزارتي الخارجية و المالية بتخفيض المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها الجزائر لبعض الدول الإفريقية سنويا، جراء تراجع أسعار النفط و ذلك في الإجتماع الوزاري المصغر الذي عقده الرئيس الأربعاء الماضي . و قال المصدر المذكور، لوكالة الأناضول التركية ، أن قيمة المساعدات السنوية التي تقدمها الجزائر، إلى دول مثل موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، تتعدى 80 مليون دولار سنويا، حيث ستنخفض إلى أقل من النصف بعد قرار بوتفليقة في الاجتماع الوزاري المصغر الذي خصص لمناقشة انعكاسات أزمة أسعار النفط على الاقتصاد الوطني. و لن يشمل التخفيض المقرر التعهدات التي قطعتها الجزائر على نفسها مؤخرا لصالح دول افريقية، كما لن يشمل برامج تدريب العسكريين ورجال الأمن، واستفادة مواطني دول أفريقية من الدراسة في جامعات ومراكز جزائرية متخصصة، وفقا للمصدر نفسه. و تحصل 14 دولة افريقية على مساعدات من الجزائر في شكل دعم اقتصادي أو إنساني أو تدريب عسكري وبعثات دراسية، وعتاد عسكري. ولم تعلن الجزائر عن خطوة تخفيض المساعدات رسميا حتى اليوم، كما لم تعلن أي دولة من المستفيدين من تلك المساعدات عن تقليصها. وتراجعت أسعار النفط بنحو 40 في المائة ، لتصل إلى أقل من 60 دولار، وهو أدنى سعر للبرميل منذ 5 سنوات. وكانت الجزائر قد قررت في شهر ماي 2013 إلغاء ديون 14 بلدا إفريقيا، وبلغت قيمة هذه الديون 902 مليون دولار. وكشف بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية في ماي 2013 عن قائمة الدول الإفريقية التي شملها قرار شطب الديون وهي بنين وبوركينا فاسو والكونغو، وإثيوبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وموريتانيا، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، وساو تومي وبرانسيبي، والسنغال، وسيشل وتنزانيا. وحسب ذات البيان، فإن موريتانيا تعتبر المستفيد الأكبر ضمن الدول الأفريقية، حيث أعفتها الجزائر من حوالي 250 مليون دولار كديون. وتشدد الجزائر على أن إجراءات شطب الديون تأتي في سياق تنفيذ التزاماتها الدولية بدعم التنمية بإفريقيا، وكذلك تعزيز علاقاتها الدبلوماسية بالجوار الإفريقي.