قالت مصادر عليمة إن الوزير الأول أحمد أويحي أعطى أوامر صارمة لجميع مصالحه من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية للشركات الإماراتية العاملة في مجالات العقارات، الموانئ والطاقة، وجاءت هذه القرارات بعد الاجتماع الذي عقده من كبار المسؤولين الجزائرين في مقدمتهم الوزير الاول احمد اويحي مع سلطان بن سعيد المنصوري حيث اثنى على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين وأكد الحرص المشترك على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات. وأضاف سفير الإمارات في الجزائر أن النقاشات سواء خلال اجتماعات اللجنة المشتركة أو اللقاءات التي أجراها معالي وزير الاقتصاد مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية ركزت على موضوع الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وضرورة حمايتها وتشجيعها وتحفيزها خاصة وأنها تلعب دورا تنمويا هاما في الجزائر. وقال إن جميع المسؤولين الجزائرين الذين التقاهم وفد الدولة على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة رحبوا بالاستثمارات الإماراتية وأكدوا حرصهم على إزالة ومعالجة المعوقات التي تعترضها واثنوا على دورها التنموي خاصة وأنها تستثمر في قطاعات هامة وحيوية بالنسبة للشعب والاقتصاد الجزائري مثل قطاعات الصناعة والعقارات والموانئ والطاقة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد إستقبل سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع الثامن للجنة المشتركة الاماراتية – الجزائرية. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط بين الجزائروالإمارات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمواضيع التي طرحت على جدول أعمال الاجتماع الثامن اللجنة المشتركة بين البلدين وموضوع الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وضرورة تعزيزها وتوسيعها وإزالة المعوقات التي تعترضها. كما تم التطرق الى الفرص الاستثمارية القائمة بين البلدين ووسائل تشجيع القطاع الخاص في البلدين في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.