حمل عبد المجيد أيت بلقاسم المدير العام المساعد للمجمع الصناعي للإسمنت "جيكا" مؤسسات المقاولة مسؤولية ارتفاع أسعار الإسمنت بسبب بيعها في السوق الموازية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وخلق الندرة، رغم أن الإنتاج الكلي يقدر ب18.5 مليون طن بالإصافة إلى المليون طن التي يجري استيرادها. قال عبد المجيد آيت بلقاسم، أمس أن بعض مؤسسات المقاولة تعمد إلى بيع الإسمنت الذي تحصل عليه مباشرة من الموانيء وبأسعار لا تتجاوز ال 300 دينار للكيس الواحد لتعيد بيعها في الأسواق الموازية ب850 دينار، بدل توجيهه إلى ورشات العمل، حيث أخلى مسؤولية المجمع من كل ارتفاع في الأسعار باعتبار أن رقابة المجمع تنتهي لدى خروج المنتج من المصنع أومن الميناء ولا يمكنه بعد ذلك مراقبة الوجهة التي يحول إليها المنتج. المشكل الثاني الذي يساهم في ارتفاع أسعار الإسمنت حسب المتحدث، هوعدم توفر بعص الخواص على السجل التجاري لاقتناء الإسمنت من وحدات الإنتاج وهوما يدفع بهم إلى اللجوء إلى البائعين الخواص الذين يفرضون أسعارا مرتفعة، من جهة أخرى قال المتحدث أن الأولوية في توزيع الإسمنت تكون للمؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بإنجاز المشاريع التنموية. وفي هذا السياق نوه المسؤول إلى مساهمة عملية استيراد مليون طن القائمة في التقليل من حدة النقص المسجل على مستوى المادة، مشيرا إلى مباشرة المجمع عمليات توسيع للإنتاج على مستوى وحداته الأربع بكل من سطيف وبني صاف وزعانة والشلف، حيث سيؤدي هذا التوسيع إلى رفع الإنتاج ب 7.5 مليون طن إضافية تبدأ العمل بحلول 2015، مضيفا أن نصيب إنتاج القطاع العمومي سيقفز إلى 20 مليون طن ويبلغ حاليا 11.5 مليون طن، أما الإنتاج الإجمالي فسيلامس ال 30 مليون طن ليتجاوز بذلك العرض ومنه يحول الفائض إلى التصدير آفاق 2016، ويقدر الغلاف المالي المخصص للعملية ب 300 إلى 350 مليون ديار لكل وحدة، في حين يقدر الغلاف الإجمالي لعملية التأهيل والتوسيع ب 80 مليار دينار.