قررت حركة النهضة في اجتماع لمجلس الشورى الوطني، تشكيل خلية أزمة ومتابعة للوضع في الجنوب وتطوراته على وحدة وأمن الجزائر، وهذا على خلفية التصعيد الذي يطبع منطقة عين صالح والجنوب بصفة عامة، بسبب رفضهم لاستغلال الغاز الصخري. قرار مجلس الشورى لحركة النهضة جاء بعد الانتهاء من أشغاله المنعقدة يومي الجمعة والسبت، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، حيث جددت الحركة تمسكها بالمواقف التي عبر عنها سكان عين صالح ووصفتها بالمشروعة، وحملت السلطة مسؤولية الفشل في استغلال البحبوحة المالية التي عاشتها الجزائر طيلة السنوات الماضية في إحداث الإقلاع الاقتصادي الحقيقي المنتج للثروة والمحرر للاقتصاد الوطني من الاعتماد على الريع البترولي. ووصفت النهضة الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم، بمرحلة ما قبل ثورة 1988، التي فجرها انهيار أسعار البترول، وأرجعت السبب إلى غياب الرؤية الاستشرافية في تسيير الشأن العام، وشراء السلم الاجتماعي، لتعويض الإخفاق السياسي وغياب الحكم الراشد، على حد تعبير الحركة التى أعلنت رفضها أن ”يدفع المواطن الجزائري فاتورة سوء التسيير ونهب المال تحت ذريعة التقشف”، داعية السلطة إلى استرجاع أموال الجزائريين المهربة، والكف عن إنقاذ الشركات الغربية المفلسة تحت مسمى الاستثمار. وتابعت الحركة بأن ما عقد الوضع أكثر هو ”الفراغ المؤسساتي الذي شل أجهزة الدولة وغياب تحمل المسؤولية السياسية، والتضييق الممنهج على المعارضة والرأي الآخر، مما جعل السلطة تعيش عزلة عن باقي مكونات الشعب”، مجددة دعوتها إلى الالتفاف حول مبادرة التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، قناعة بأنها الأصلح في الوقت الراهن، لوقاية الجزائر من أي انفجار أو احتقان وتأزم سياسي. وأكدت أن ذلك يتأتى بواسطة التوافق على حزمة من الإجراءات، على رأسها إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات في ظل الشفافية والاختيار الحر. وخلصت إلى القول إن ما يجري في اليمن ودول الربيع العربي هو حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على إرادة الشعوب بالتواطؤ مع جهات عربية وغربية الهدف منها حرمان الشعوب من حقها في الحرية واختيار من يمثلها.