أكد نواب وقياديو الأفافاس أن نجاح مبادرة الاجماع الوطني مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الأفافاس وحده، فالنظام مطالب بالتحلي بالإرادة السياسية اللازمة، حسبهم، إلى جانب التخلي عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، مجددين مطلب فتح نقاش وطني موسع حول مشروع الغاز الصغري، من خلال إشراك أخصائيين عالميين، لتحديد خطورة هذا الأخير على البيئة والإنسان في المنطقة. جاء هذا خلال تجمع شعبي نظمته فيدرالية الحزب لقسنطينة بالمركز الثقافي امحمد اليزيد بالخروب أمس في اطار المشاورات المتعلقة بندوة الإجماع الوطني. واعتبر السيناتور مزيان ابراهيم أن من أولويات سكان الجنوب رفع الاقصاء والتهميش الذي يعانونه وليس تقسيم إداري جديد لا يغير الكثير في حياتهم. وأكد المتدخلون أن التشكيك في مبادرة الحزب على أساس أنها جاءت لتكسير المبادرات الأخرى غير مؤسس، على اعتبار أن المبادرة سابقة لمبادرات أخرى، دعا اليها الافافاس في ماي 2013. وفيما يتعلق بالمشاورات أضاف السيناتور مزيان أن الحزب عقد أزيد من 50 لقاء تشاوريا، ما أثمر توافقا فيما يخص سلامة الأراضي وأمن البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الموارد الطبيعية للوطن، والأهم تحقيق إجماع على أن البلاد تعاني أزمة وطنية تتطلب تفكيرا معمقا للخروج منها. و يراهن عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، الذي اشرف على ندوة جهوية بدار الثقافة بمستغانم أمس, على توفير الإرادة السياسية لنجاح الندوة الوطنية للإجماع التي يسعى الافافاس لطرحها بديلا لإخراج البلاد من الركود السياسي. وحسب العسكري مبادرة الافافاس ليست جديدة ولا هي وليدة اليوم بل تعود الى مطلع الستينات، ومع نضال وتاريخ الحزب على مدى تواجده منذ سنة 1963 وفي الثمانينات والتسعينات والى غاية اليوم. وأردف أن جبهة القوى الاشتراكية لا تفرض أي شرط مسبق من أجل انعقاد الندوة الوطني للإجماع بل تطرح ورقة بيضاء في متناول الجميع للتخطيط وللكتابة عليها للخروج برؤية موحدة وشاملة. وأن الافافاس لايزال في اتصالات وفي مشاورات مع الأحزاب والقوى الفاعلة في البلاد قصد إثراء المبادرة ولإقناعهم للمشاركة في الندوة.