أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، في واشنطن أن سياسة المصالحة الوطنية تمثلت في المحافظة على تلاحم وانسجام المجتمع الجزائري من خلال الاستلهام من القيم الروحية والأخلاقية العريقة للشعب الجزائري. أشار مساهل في الندوة الدولية حول التطرف العنيف بواشنطن، الى أن "سياسة المصالحة الوطنية تمثلت في الحفاظ على تلاحم وانسجام المجتمع الجزائري من خلال الاستلهام من القيم الروحية والأخلاقية العريقة للشعب الجزائري وهي قيم التسامح والإنسانية وتقديس الحياة البشرية"، وقال ان "هذه القيم تذكرنا ان الإسلام كان دائما محركا موحدا ومصدر السلم والحرية والتسامح في الجزائر". وقال مساهل انه "بفضل سياسة المصالحة هذه قبل أكثر من 15000 تائب تسليم انفسهم بمحض إرادتهم مما سمح بإنقاذ مئات أو حتى آلاف الأشخاص بينما تم التكفل ب95 بالمئة من النزاعات التي تدخل في إطار ترتيبات الميثاق حول المصالحة الوطنية". واشار مساهل الذي جدد التزام الحكومة الجزائرية بمتابعة أي شخص يمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم او باستقرار وامن البلاد الى ان الحكومة عازمة على مواصلة "تطبيق المصالحة الوطنية". وأوضح مساهل، الذي عرض إستراتيجية الجزائر لمكافحة الإرهاب أن القضاء على التطرف كان محورا هاما لهذه الإستراتيجية التي تمثلت في "تعزيز أسس المرجعية الدينية الوطنية من خلال ترقية ثقافة الإسلام الذي يدعو الى الإنسانية والتسامح والانسجام الاجتماعي". وذكر عددا من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال منها حماية التراث الديني من الأفكار المتنافية مع المراجع الدينية الوطنية واسترجاع المسجد لمهمته الحقيقية في المجالات الدينية والثقافية والإجتماعية والتربوية، مشيرا إلى إعداد خريطة وطنية جديدة للمساجد، حاليا، إضافة إلى إدراج موضوع الوقاية من التطرف العنيف في خطب الأئمة إلى جانب التعليم القرآني والجوانب الدينية الأخرى. ومن بين هذه الإجراءات أيضا نذكر مشاركة المرشدين الدينيين في النشاطات التحسيسية الجوارية حول ظاهرة العنف والتطرف وإعادة تنظيم هيئة الفتوى وتكوين وتأطير الأئمة المدعوين لممارسة مهامهم في وسط الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وإطلاق رابطة علماء الساحل من أجل إسلام معتدل وسلمي وإنشاء قريبا لمرصد وطني لمكافحة التطرف الديني. وتحدث مساهل النشاط المكثف الذي يجري على جميع المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في إطار إستراتجيتها لمكافحة الإرهاب، مذكرا أن الهندسة الجديدة للسلم والأمن في إفريقيا، والترسانة القانونية التي تم وضعها تحت إشراف الاتحاد الإفريقي تعطي لمكافحة الإرهاب مكانة خاصة مسجلا "المساهمة الثمينة" لهذا الكفاح الذي تخوضه لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الدمج والاتصال ومسار نواكشط ودعم المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب ومنظمة أفريبول الكائن مقرها بالجزائر. وأضاف الوزير المنتدب أن التعاون الثنائي مع منظمة الأممالمتحدة ترجم بوضع تحت تصرف الأممالمتحدة كمية معتبرة من الوثائق والأرشيف المكتوب والسمعي البصري وأفلام قصيرة وأشرطة وثائقية في شكل مواتي لعمل القضاء على التطرف والتفهم بهدف مواجهة التحريض على الإرهاب. وتحتضن الجزائر العضو المؤسس والفعال في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب يومي 24 و25 مارس المقبل الاجتماع الثالث لمجموعة العمل حول الساحل. كما ستحتضن خلال هذه السنة وفي إطار مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي اجتماعا رفيع المستوى مخصص لمسائل تمويل الإرهاب. وعلاوة على هذه المحاور تطرق الوزير إلى عمل قوات الأمن الذي يتم في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية والتزامات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والذي حظي بالدعم الفعال للسكان الذين لم يترددوا في المشاركة فيه من خلال تعبئة مسلحة ومؤسساتية مهيكلة ضمن مجموعة الدفاع الذاتي.