أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موسى بن حمادي أنه لا يمكن تحديد أي أجل لمعالجة ملف المتعامل في الهاتف النقال جيزي-أوراسكوم-تيليكوم الذي يتكفل به حاليا عدد من الخبراء لدى ديوان الوزير الأول . قال بن حمادي على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته اللجنة المكلفةبالنقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية على مستوى المجلس الشعبي الوطني تحت عنوان " التدفق السريع و الاقتصاد الرقمي و دورهما في التنمية" أنه يتم التكفل بملف فرع الشركة المصرية للاتصالات أوراسكوم تيليكوم بشكل جدي من طرف خبراء لدى ديوان الوزير الأول و عليه ينبغي الانتظار اذ يتعلقالأمرمفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية و التنظي. و بخصوص الاجال التي ستستغرقها معالجة الملف أوضح الوزيرأنه لا يمكن تحديدها لأن تسيير الملف هو من صلاحيات الوزير الأول المؤهل الوحيد فيالابداء برايه في ظل الاحترام الصارم للقانون الجزائري و مصالح البلاد". و ردا على سؤال حول رد فعل محتمل من قبل المستثمرين الأجانب بخصوص تسيير هذا الملف أشار السيد بن حمادي أن " كل بلد سيد في اتخاذ القراراتالتي يراها ضرورية للحفاظ علي مصالحه الاقتصادية" مضيفا أن بلدان عدة اتخذت اجراءات حمائية عندما تستدعي الظروف ذلك.