أعلن المحامون الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة عن تجميد حركتهم الاحتجاجية، بعد تلقيهم وعودا من اتحاد منظمات المحامين الجزائريين بتسوية مشاكلهم قبل التاسع من ماي الداخل، مع إيفاد لجنة تحقيق في القضية. أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للمحامين المضربين عن الطعام السبت خاصة الأستاذين بن داوود عبد القادر، الذي يعاني ارتفاعا في الضغط، وبلقاسم سعدون سعاد التي تعاني أمراضا مزمنة مع انخفاض نسبة السكر في الدم وضغطها الدموي، ما استدعى خضوعها للعلاج بعين المكان من طرف طبيبة متطوعة. وأكدت الرابطة -في بيان لها- ان المحامين الثلاثة الذين ينتمون لناحية وهران دخلوا في إضراب عن الطعام الأسبوع الماضي احتجاجا على ما أسموه ممارسات تعسفية لنقيب المحامين، هواري وهراني واتهموه بنهب أموال المنظمة.. "تلقوا تضامنا واسعا من نظرائهم المحامين داخل وخارج الوطن". وزار النقيب الوطني للمحامين، ساعي احمد مرفوقا بنقيب منظمة بلعباس، عثماني محمد ونقيب منظمة الجزائر عبد المجيد سيليني المحامين المضربين عن الطعام، وتعهد هؤلاء بحل مشاكل المحامين المشطوبين والموقوفين بطريقة تعسفية في منظمة وهران، مع ايفاد لجنة تحقيق الأسبوع الجاري، للنظر في مشاكل المحامين المضربين عن الطعام، قبل تاريخ التاسع من شهر ماي الداخل، تاريخ انعقاد اجتماع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وأفادت الرابطة بأنه وبعد اجتماع المحامين المضربين وتشاورهم مع رئيسها، صالح دبوز، تقرر تعليق الإضراب عن الطعام لمنح الوقت اللازم لاتحاد منظمات المحامين لتنفيذ التزاماته، مع تكليف اللجنة الوطنية المشكلة من محامين من مختلف ولايات الوطن بمتابعة تطورات هذا الملف علما ان الأستاذ نايت صالح بلقاسم، احد المحامين المضربين صرح ان هذا الاتفاق لا يلزمه.