جلاب: "خليفة هو المسؤول وكان عليه مواجهة إفلاسه عوض الهروب"

قال إن مشاكل الخليفة بدأت بعد تجميد تجارته الخارجية

جلاب يقسم على أن يقول الحق، ملفات قروض الخليفة للطيران لم تكن موجودة، الدولة لا علاقة لها بتسيير البنك.. وكان من المستحيل أن يتلقى دعما من الحكومة.. انطلقت مشاكل بنك الخليفة في نوفمبر 2002 لما تم تجميد التجارة الخارجية وبدأ الزبائن في سحب الأموال، تم سحب 12 مليار دينار من الخزينة، وبقي في الخزينة 20 مليار دينار وكان البنك بقي يعمل لثلاث أشهر، حاولنا إعادة جمع الأموال واسترجعنا 8 ملايين دولار.. هل الدولة متهمة بعدم إنقاذ بنك الخليفة من الإفلاس؟.. الخليفة هو المسؤول الأول وكان عليه مواجهة إفلاسه عوض الهروب، عدم استجابة البنك المركزي زاد في تضخم الوضع.. هل من المعقول أنه بعد 12 سنة من عملية التصفية بقيت الثغرة الملية نفسها، مع العلم أن الطائرات بيعت و8 ملايين دولار استرجعت وأشخاص مدينين أرجعوا الأموال؟ هذه هي مجمل التصريحات التي جاءت على لسان أبرز شاهد في اليوم السابع عشر من محاكمة ”الفتى الذهبي” ومن معه من متهمين في فضيحة القرن. وقد أدلى ”جلاب محمد” الوزير السابق للمالية بشهادته بصفته المتصرف الإداري ببنك الخليفة سنة 2004.
القاضي ينادي جلاب محمد، ليدخل من مدخل خاص بالمتهمين ويتم التأكد من هويته.
جلاب محمد من مواليد 7 مارس 1951 ببسكرة، شغل منصب متصرّف إداري بتاريخ الوقائع، وتأكّد القاضي من أنه ليست له علاقة قرابة مع المتهمين أو الضحايا، ليتلو عليه نص اليمين.
جلاب يقسم بأن يقول الحق
جلاب: أقسم بالله أن أقول الحّق.
القاضي: ما كان منصبك قبل أن تكون متصرفا إداريا؟
جلاب: كنت مديرا عاما مساعدا بالقرض الشعبي الجزائري.
القاضي: ما هي ظروف تعيينك كمتصرف؟
جلاب: اتصلت بي اللجنة المصرفية وطلبت مني الموافقة على أن أكون مديرا مؤقتا للخليفة بنك. ونظرا لظروف البنك وبعد تجميد التجارة الخارجية ووافقت على ذلك.
القاضي: متى تم تعيينك؟
جلاب: في 2 مارس 2003.
القاضي: ما هي مهامك تحديدا؟
جلاب: مهامي تسيير البنك والتدقيق في حساباته. كان يعاني من مشاكل عديدة بناء على تقرير المفتشية العامة للبنك المركزي، والهدف كان تحسين وضع البنك وإنقاذه.
القاضي: لم تكن تعمل من أجل التصفية؟
جلاب: لا.. وضع البنك كان على السكة اليمين.
القاضي: كيف كانت حالة البنك؟
جلاب: بدأت عملي ولم أجد أي مسير.
القاضي: وقفت على حالة معينة؟ ما هي؟
جلاب: في الأيام الأولى بدأنا في دراسة الوثائق الموجودة. كانت ناقصة مع غياب الميزانيات، كانت هناك صعوبة كبيرة.
عادة البنوك تستعمل الأموال في الوكالات وشراء العتاد والقروض ولكن بنك الخليفة كانت له خصوصية. انتبهنا إلى 170 مليار كمواد ولكن في استعمال تلك المواد لا يوجد مقابل عادة قروض وجدنا من 10 ملايير إلى 11 مليارا، ولما تقدمنا وجدنا أن أكثر قروض البنك خلافا للقانون توجه للقروض المصغرة، وأغلب المبالغ تحول للخليفة للطيران أو للخليفة للبناء وهذا لا يتطابق مع المعايير البنكية.
ملفات قروض الخليفة للطيران لم تكن موجودة
القاضي: ملفات قروض الخليفة للطيران كانت موجودة؟
الشاهد جلاب: لا.
القاضي: هل تم تعيين محافظي حسابات جدد؟
جلاب: مدققو الحسابات تخلّوا عن مهامهم وقمنا بتعيين محافظين جدد. جمعنا المساهمين وعقدنا جمعية عامة وقدمنا لهم حالة البنك وحسابات. وكان لابد من مبلغ 70 مليار دينار يضعها المساهمون ليعود البنك للنشاط مع مطابقة المعايير.
القاضي: الخليفة قال إنه ترك البنك واقف على رجليه وبه 9700 مليار؟
جلاب: لابد من التفريق بين مصدر الأموال الموجودة في البنك أكثر من هذا 140 مليار ولكنها استعملت في الاستثمارات والقروض غير القانونية وبين الأموال الموجودة في الخزينة.
انطلقت مشاكل بنك الخليفة في نوفمبر 2002 عندما تم تجميد التجارة الخارجية وبدأ الزبائن. بدأت تسحب الأموال. تم سحب 12 مليار دينار من الخزينة، وبقي في الخزينة 20 مليار دينار والبنك بقي يعمل لثلاث أشهر.
القاضي: هذه حالة البنك من بداية مارس 2003 إلى غاية سحب الاعتماد من طرف اللجنة المصرفية؟
جلاب: نعم، وبالنسبة للأموال سمعت كلاما كثيرا. عمليات الخزينة كانت مراقبة مباشرة من مصالح البنك المركزي لأنني وجدت صعوبة وطلبت مراقبة البنك المركزي كما استعنا بخبراء في المراقبة.
بالنسبة لمشكل الخزينة كانت الأموال مخبأة هناك ومن المفروض أن تودع 4 ملايير دينار بالبنك المركزي وهو ما فعلناه، وبعد التفتيش تم تسجيل نقائص في الخزينة الرئيسية وجدنا ثغرة بقيمة 3.2 مليار دينار.
القاضي: من التدابير التي اتخذتها تعيين لجنة تفتيش؟
جلاب: نعم.
القاضي: هل هناك تدابير أخرى؟
جلاب: حاولنا إنقاذ البنك وحاولنا إنقاص سحب الأموال، خاصة ودائع المؤسسات العمومية نظرا لعدم وجود سيولة، وفي نهاية المطاف وفي تقريرنا إلى اللجنة المصرفية تمكنا من إعادة رأسمال البنك ليكمل عمله.
القاضي: اشرح لنا أكثر رأسمال البنك؟
جلاب: رأس المال يجب أن يكون مطابقا مع المخاطر بنسبة ثمانية بالمائة.. وكان لابد من وضع 74 مليار دينار لتعود ميزانية البنك مطابقة للقوانين.
الدولة لا علاقة لها بتسيير البنك..
وكان من المستحيل أن يتلقى دعما حكوميا
القاضي: كان لابد من مساهمين. ألم يكن بالإمكان اللجوء إلى الدعم الحكومي كما حدث في بريطانيا؟
الشاهد جلاب: كل دولة لها نظرياتها ومصالحها، ولكن الدولة لا علاقة لها بتسيير البنك. السؤال يجب أن يطرح على اللجنة المصرفية مادامت هي من سحبت الاعتماد.
القاضي: أنت اقترحت إعادة رأسمال؟
جلاب: نعم، وهي من صلاحيات المساهمين.
القاضي: والحل الثاني.
جلاب: من صلاحيات اللجنة المصرفية.
القاضي: الحل الأول حاولتم تفعيله؟
جلاب: نعم.. لم يتمكنوا من توفير المبلغ؟
الخليفة هو المسؤول الأول وكان عليه مواجهة إفلاسه عوض الهروب
القاضي: هل تعتقد أن هروب الخليفة منع إعادة رأس المال مادام مساهما ب67 بالمائة؟
الشاهد جلاب: هو المسؤول الأول ولكن كان بإمكانه جلب الأموال..
القاضي: هل من حق الخليفة أن يحتج ويقول إنه ترك أموالا في البنك؟
جلاب: كان لابد له من مواجهة حالة بنكه.
حاولنا إعادة جمع الأموال واسترجعنا 8 ملايين دولار..
القاضي: بالنسبة لشراء أسهم شركة ”هولدينغ” من طرف الخليفة؟
جلاب: حاولنا إعادة جمع الأموال واسترجعنا 8 ملايين دولار وأنا تنقلت إلى سويسرا. لم تكن الأمور سهلة.
جلاب: بن واري علي هو من زارنا وأعطانا معلومات لأنها كانت خارج الحسابات.
القاضي: ماذا بالنسبة بالنسبة لعقد مع شركة سعودي ”هوتا سيتي” بقيمة 69 مليون دولار؟
جلاب: وجدنا رسالة في البنك اتضح فيما بعد أنها مزورة ولكن بعد مراسلة الشركة اتضح أن الشركة السعودية لم تقبض المبلغ بل حولت الأموال إلى فرنسا.
القاضي: راقبتم جهاز سويفت؟
جلاب: في نوفمبر 2002 توقفت التجارة الخارجية لبنك الخليفة وأثناء مراقبة جهاز سويفت واستعنا بمحضر قضائي في ذلك واتضح أنها كانت محاولة لمحو ذاكرة جهاز سويفت لمحو ذاكرته واستعنا بتقنيين في البنك المركزي للتوصل إلى ذاكرة الجهاز.
أغلب القروض كانت تقدم للخليفة للطيران وخليفة للبناء دون ملفات
القاضي: راقبتهم قروض البنك؟
الشاهد جلاب: كانت تقدّم القروض دون حذر ولا توجد ملفات ولا توجد لجنة القروض وأغلبها وُجهت للخليفة للطيران والبناء.
القاضي: 60 مليار دينار قروض للخليفة إيرويز دون ملف؟
جلاب: نعم، لم تكن مسجلة.
القاضي: قلت إن القروض غير القانونية هي السبب الرئيسي لحالة البنك؟
جلاب: كان يجب أن لا تتجاوز 20 بالمائة من رأس المال، ما يعادل 100 مليون، لكنها وصلت إلى 60 مليار ولكنها ليست قروضا، بل استعمال أموال البنك.
القاضي: كيف كانت حالة البنك آنذاك؟
جلاب: غير مطابقة للقانون.
القاضي: قلت لا يمكن إعادة رفع رأسمال بأموال المساهمين أو غير أو خليفة للطيران لأنها أصلا اقترضت من البنك.
جلاب: هذا كلام تقرير البنك المركزي وليس كلامي.
القاضي: تصحيح بنك الخليفة عن طريق ضبط الحسابات وإيجاد حل للاختلالات المالية كانت ممكنة ما دامت مطالب بإرجاعه للسكة وليس دفعه للتصفية؟
جلاب: مهمتي كانت قصيرة، شهرين ونصف، ولم تكن هناك قدرات ذاتية للبنك. وجدنا 20 مليارا في الخزينة وكانت كافية لمدة ثلاثة أشهر فقط والمساهمون لم يستطيعوا فعل شيء في غياب المالك الأصلي.
القاضي: في النهاية، رفعت تقرير إلى اللجنة المصرفية ما هو الرأي الغالب، وقلت إن وضعية البنك جد معقدة نستنتج من كلامك لم يكن من الممكن إعادة بعث نشاط البنك.
جلاب: في إمكانياته آنذاك مستحيل ولكنني قدمت اقتراح إعادة رأسمالية البنك.
القاضي: ماذا يعني رأيك بالنسبة لجنة المصرفية؟
جلاب: أنا أقدم الاقتراحات وهم من يختارون.
القاضي: اطلعت على تقارير لجان التفتيش؟
جلاب: نعم.
عدم استجابة البنك المركزي زاد في تضخم الوضع
القاضي: هل عدم استجابة البنك المركزي زاد في تضخم الوضع؟
الشاهد جلاب: أي مرض لا تعالجه يتضخّم.
القاضي: قلت في تقاريرك إن الوثائق المحاسبية لم تكن موجودة؟
جلاب: نعم.
القاضي: دوركم كان محاولة إنعاش البنك وإعادته إلى السكة؟
جلاب: كانت تلك نيتنا.
القاضي: لو كان الخليفة موجودا كان ذلك يساعد إعادة بعث رأس المال؟
جلاب: هو من يجب عليه الإجابة.
القاضي: هل يحق للخليفة أن يحتج ويتملّص من المسؤولية. ما رأيك؟
جلاب: ليست مسألة غادر أو لم يغادر. هناك وضع قائم لابد من مراجعته.
القاضي: أنت كخبير هل ترى أن ذلك راجع إلى عدم كفاءة العمال مع العلم أن موظفين سابقين في بنوك عمومية؟
جلاب: أنا كنت أمام واقع والعدالة هي من تحكم.
القاضي: بعد تعيين بادسي قمت بتسليم المهام.
جلاب: نعم وسلمته كل الوثائق.
البنوك العمومية تعرضت لنفس المشكل ووجدت حلولا
القاضي: حدث أن بنكا عموميا تعرض لنفس المشكل ووُجدت له حلول..
الشاهد جلاب: نعم، كل يوم يمكن أن يحدث ذلك.
القاضي: لا، ولكنه يلقى دعم الدولة؟
جلاب: الدولة كمساهم وليس كدولة في حدّ ذاتها.
دفاع الطرف المدني: هل سبق لك الاطلاع على ميزانية 2002؟
الشاهد جلاب: نعم.
دفاع الطرف المدني: هل تتذكر الأرقام الكبرى في ميزانية 2002؟
الشاهد جلاب: ليست بعيدة عن 100 مليار.
دفاع الطرف المدني: هذه هي 97 مليار دينار، 60 مليار مخصصة للفروع؟
الشاهد جلاب: قروض الزبائن رقم ضعيف 10 إلى 12 مليار والباقي قروض للفروع.
دفاع الطرف المدني: لمّا أنهيت مهامك سلمت المهام للمصفي منها ملفات معقدة هل يمكنه أن تحدثنا عن طائرات تاكسي في فرنسا؟
الشاهد جلاب: لا أعلم بذلك.
دفاع الطرف المدني: هل عرضت إعادة رأسمالية البنك؟
الشاهد جلاب: حقيقة، حاولنا إيجاد حل للبنك وأرسلنا المحضر للجنة المصرفية.
دفاع الطرف المدني: ما هو الحل المناسب للبنك؟
الشاهد جلاب: يجب أن أؤكد شيئا، الدولة لا دخل لها لأنه بنك خاص بالمساهمين والمسألة من منطلق أن كانوا قادرين أو غير قادرين على إعادة رأس المال.
دفاع الطرف المدني: هل يمكن؟
الشاهد جلاب: قانونيا يجب التفرقة بين الدولة والمساهم. والدولة يمكنها التدخّل أو لا، حسب الخطر على الاقتصاد وحتى الدول الأخرى التي أنقذت بنوك تدخلت بشروط واسترجعت أموالها.
دفاع الطرف المدني: هل تعلم بشراء طائرة ”بي .بي .جي”؟
الشاهد جلاب: لا أعلم.
دفاع بنك الجزائر: هل كان ظاهرا محاسبيا وجود وحدات تابعة لبنك الخليفة؟
الشاهد جلاب: لم تكن تظهر.
دفاع بنك الجزائر: كان قد صدر أمر في أوت 2003 يتعلق بالنقد والقرض؟ لماذا جاء هذا التعديل فيما يخص تسيير البنوك؟
الشاهد جلاب: البنك المركزي من وضع القانون ولكنه صلّح بعض الثغرات انطلاقا من تجربة الخليفة منها منع القروض على المساهمين.
”مجحودة” يناقش تعيين ”جلاب” دون غيره من قبل وزارة العدل
دفاع الخليفة مجحودة: المتصرّف يعيّن من قبل وزارة العدل كنت على علم بالقانون 26 /93 المحددة لشروط ممارسة المتصرفين الإداريين؟
القاضي: أنت تطعن في تعيين المتصرف؟
الدفاع: لا نناقش التعيين هل كان في قائمة وزارة العدل؟
الشاهد جلاب: اللجنة المصرفية هي التي عينتني.
دفاع الخليفة مجحودة: هل اجتمعت مع كل وكالات البنك لتقييم وضع البنك؟
جلاب: طرق التقييم عديدة.
دفاع الخليفة مجحودة: في تقريرك رقم 2 تنبأتم بالقيام بعملية محاسبة البنك. تم تعيين محافظي الحسابات. هل يوجد تقرير للمحافظين؟
جلاب: كنا آنذاك في تقييم، وجدنا مبالغ مستعملة في التحويلات.
دفاع الخليفة مجحودة: هل حرّر محافظا الحسابات تقريرهما؟
جلاب: لما استدعينا الجمعية العامة عيّنا محافظي الحسابات وقاما بعملهما.
القاضي: مهمتك كانت محددة بالزمن؟
جلاب: لا.
دفاع الخليفة مجحودة: للأمانة لا يوجد محافظي الحسابات.
القاضي: هذا استنتاج اتركه للمرافعة.
دفاع الخليفة مجحودة: كم وجدت من أموال في بنك الخليفة؟
جلاب: كلّها 20 مليار دينار.
دفاع الخليفة مجحودة: هل هناك رقم إجمالي للخسارة؟
جلاب: لم نتمكن من تحديد رقم.
دفاع الخليفة مجحودة: هل من مهامك استرجاع مبلغ 8 ملايين دولار المخصص لشراء شركة ”فيبا هوتي”؟
جلاب: المبلغ لم يكن مسجّلا أصلا. تم استرجاع الأسهم.
دفاع الخليفة مجحودة: من بين الحلول بيع الطائرات للخطوط الجوية الجزائرية لاسترجاع 90 مليون دولار. هل تم البيع؟
جلاب: حقيقة اقترحنا الأمر وكلها تدخل في تحسين وضع البنك. ولكن لم أدر إن كانت الخطوط الجوية الجزائرية قبلت بذلك.