سلطاني: الخليفة حل مشاكل الجزائريين مع الطيران

ورّط الوزير السابق أبو جرة سلطاني عبد المجيد سيدي السعيد واتهمه بمخالفة المادة 30 من المرسوم 92 /03 وتجاوز القانون بإيداع أموال صندوق الضمان الإجتماعي في بنك الخليفة، دون إخطار مجلس الإدارة والوزير، ونفى أن يكون بلغه أمر كتابيا أو شفهيا، وطلب من القاضي مساءلة الوزير الطيب لوح الذي خلفه على رأس الوزارة، عن التحقيق الذي قام به حول الثغرات التي اكتشفت في كل صناديق الضمان الاجتماعي، وأكد أن القيمة الإجمالية لإيداعات الصناديق فاقت 2300 مليار سنتيم.
إستمع قاضي محكمة جنايات البليدة الى الشاهد أبوجرة سلطاني صباح أمس بصفته وزيرا للعمل والحماية الإجتماعية مدة 17 شهرا، بين 27 أوت 1999 و1 ماي 2001، وطلب من القاضي تصحيح تاريخ الفترة التي شغل فيها منصب الوزير وتصحيح الخطأ الوارد في قرار الإحالة والذي يجعل منه وزيرا لغاية سنة 2002، وقال أنه في تلك الفترة كان فاقدا للصفة وليس مسؤولا عن أية وقائع حدثت في تلك الفترة، وصرح أن المرسوم التنفيذي 92/07 يلزم انعقاد اجتماع الوزارة ب29 عضوا لإتخاذ قرار إيداع الأموال، من ثلثي المجلس ويتم تبليغ المختص ويكون الرد بعد شهر بالرفض اذا كان ايداع الأموال يشكل اختلالا ماليا أوالقبول، وهو ما لم يحصل حيث نفى سلطاني أن يكون قد تك تبليغه من طرف سيدي السعيد أو غيره، كما تم إعلامه من طرف مدراء المداولة، أن مجلس الإدارة هو الآخر لم يكن على علم.
"لم أتلق تبليغا شفهويا أو كتابيا من سيدي السعيد"
فنّد سلطاني شهادة رئيس مجلس الإدارة آنذاك عبد المجيد سيدي سعيد أمام قاضي التحقيق التي قال فيها أنه قام بالتبليغ، وأكد أنه لم يسمع بإنعقاد أي مجلس في الفترة التي كان فيها وزيرا، ولا يوجد التبليغ على مستوى الوزارة، وفي رده على سؤال القاضي حول تفعيله قرارات مجلس إدارة معين في تلك الفترة أو رفضها، أجاب سلطاني أنه سنة 2001، تم إقتراح تغيير هيكل الادارة، ليصبح فيه الثلث للعمال، وجزء للباترونا، وجزء لممثلي الحكومة، ورفض المجلس القرار، مشيرا الى أن القانون يعطي الصلاحية المطلقة لرئيس الصندوق أن يتصرف كما يشاء، وكون التبليغ كان يتم عن طريق إيداع نسخة او مستخرج ويتم تبليغ الوزير بمراسلة، ويتم تسجيل التبليغ ويسلم ختم بالاستلام وتاريخ الاستلام، وهي نظريا إجراءات موجودة -حسب سلطاني- ولوتم التبليغ لقام الأمين بالإجراءات لأنها تمر إجباريا عن طريقه، ويتم التبليغ مباشرة للوزير ويرد بعد 30 يوما.
"خطأ في قرار الإحالة جعلني مسؤولا، واسألوا الطيب لوح عن التحقيق"
طلب سلطاني مجددا من القاضي تصحيح تاريخ شغله منصب الوزير، بعد أن سأله القاضي عن التحقيق الذي قامت به الوزارة وقال: "صححوا التاريخ قرار الإحالة، جعلني مسؤولا سنة 2002، وما بعدها يتحمله الذي بعدي"، وأكد أنه بعد مغادرته الوزارة تم إكتشاف ثغرة مالية في كل الصناديق، وفي ماي 2003 تم نشر التحقيق، وطلب منهم مساءلة الوزير الذي أتى بعده لأنه من قام بالتحقيق. وحول الميزانية السنوية، التي لم تظهر فيها الإيداعات ببنك الخليفة قال سلطاني، أن الصناديق لها طابع خاص اجتماعي غير ربحي، يعرض الحصيلة إن كانت إيجابية أو سلبية، وأحيانا يخطرون الوزير أن هناك نقص في الصندوق المعين ويتم تزويده من صندوق آخر.
"لا يجوز إيداع أموال صناديق الضمان بالخليفة لأنها أموال زكاة"
أكد أبوجرة سلطاني أنه لوتم إبلاغه في تلك الفترة عن قرار إيداع أموال الصناديق في بنوك الخليفة لكان رفض، وبرر ذلك بمبدئه ومعتقده الديني الذي يؤكد أنه أموال صناديق الضمان أموال زكاة، ولا يمكن استثمارها في البنوك، لأن مبدأ الصناديق يقوم على مسألة تضامنية، ولا يجوز تحويلها لمسالة تجارية أو ربحية، ورغم أن المادة 30 تعطي الصناديق صلاحية رفض الإيداع في حال وجود إختلالات مالية، غلا أنه أكد أن مبدأه الديني هو الذي يدفعه للرفض، لأن الصناديق تؤمن أموال المواطنين ولا يجوز لها تحويلها إلى أرباح وتساءل" من سيستفيد من الأرباح؟ المواطن، أم الإدارة أم من؟"،
"تضخم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بلغ 35 مليار دينار"
خلال استجواب الوزير السابق حول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أكد أن نسبة التضخم به بلغت 35 مليار دينار، وأوضح أن إستحداث الصندوق كان متعلقا بفترة ومرحلة الخوصصة وكان من المفروض غلقه سنة 2002، وتساءل عن استمراره رغم نسبة التضخم، وتساءل عن سبب تبليغ الوزير والحكومة عند حدوث خلل في الصناديق ومع ذلك عندما تتخذ قرارات إيداع الفائض لا يتم التبليغ، خاصة الصندوق الوطني للتقاعد حيث كانت في تلك الفترة زيادات ب5 بالمائة كل سنة مما كان يضع الصندوق في ورطة لتأمين أجور المتقاعدين، وعاد للتأكيد مرة أخرى أن الوزارة ليس لها جواسيس يعلمونها بتصرف مدراء الصناديق ورؤساء المجالس، وقال أن طريقة العمل تتم عن طريق الثقة، لأن منهم ممثلون للحكومة.
"كان أجري 6 ملايين، تمنيت لو كنت مدير صندوق لأتقاضى 9 ملايين"
تحدث أبوجرة سلطاني عن مشاكل كانت تحدث في الوزارة في تلك الفترة، وذكر واقعة، عندما قرر الرئيس بوتفليقة، زيادة 10 بالمائة للوظيف العمومي، غير أن رؤساء المجالس ومدراء الصناديق طلبوا زيادة 46 بالمائة، وحصلوا عليها، وأكد أنه راسل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وأخبره أن كارثة ستحدث في الصناديق. وضحك القاضي والحضور على رد أبوجرة سلطاني، عندما قال أن الزيادات كانت تسبب تضخما، حتى أضطر لنقل أعوانه في الوزارة للعمل في الصناديق، وقال "نقلت كاتبتي التي كانت تتقاضى مليوني سنتيم، وسائقي كان يتقاضى 6000 دج وسائق مدير الصندوق يتقاضى 2.5 مليون شهريا"، وأضاف "كنت أتقاضى 6 مليون والمدراء يتقاضون 9 مليون، لو كانت الامور تؤخذ بمنطق الأموال لتمنيت أن أكون مدير صندوق".
"الشيخ غوغل فيه صور لوزراء يضحكون في الحفل، لماذا أنا؟"
أكد أبوجرة سلطاني أنه إلتقى مومن رفيق خليفة في حفل بفندق الهلتون، أقيم بعد حصول الخلفية على اعتماد الطيران، وقال "الخليفة عرض (دعا) كامل الناس، إلا رئيس الجمهورية" وأضاف "بالأمس كنت أفتش في موقع الشيخ غوغل، وكل صور الوزراء أثبتت أنهم كانوا جد مسرورين"، وتساءل "لماذا أنا فقط أسأل عن الحفل؟" وأكد أنه تم إستدعاؤه بصفته وزيرا، وكان الحفل والتنظيم في المستوى، وقال "إن كان حضوري جريمة مستعد لتحمل عواقبها، متسائلا لماذا يسأل عن حضور الحفل بما أن الخليفة منحته الدولة الإعتماد"، وقال "اسحبوا منه الإعتماد لا أذهب إلى حفله"، ما جعل القاضي يرد عليه أنه مجرد استفسار.
الخليفة حل مشاكل الجزائريين في الطيران"
تحول الوزير السابق إلى محامي دفاع عن الخليفة عندا قال أن الخليفة تمكن من حل مشكل الجزائريين، في الطيران وقال أنا شخصيا كنت أتنقل إلى مسقط رأسي تبسة التي أحبها وكنت محروما من السفر إليها كثيرا، و"الخليفة كانت له خطوط حلت مشكل الجزائريين بعملها 5 رحلات اليوم، إضافة إلى رحلتي الخطوط الجوية الجزائرية ليصبح عدد الرحلات 7 يوميا، وقال أن أشخاصا إلتقى بهم في فرنسا أخبروه أن الخليفة حل مشكلتهم، التي عادت اليوم وأصبحوا مضطرين للسفر إلى باريس ثم الجزائر. ورد سلطاني على سؤال الدفاع حول الدفاع التدبير الذي تم إتخاذه في قانون المالية 2000، أنه عزز ما جاء في قانون 1884، وأكد أن هذه الصناديق غير تجارية، وألزم الصناديق بإيداع أموالها في الخزينة العمومية، أي السيولة، موضحا أنه لا يملك جوابا تقنيا لسبب إتخاذ القرار رغم أن الصناديق كانت تودع أموالها في الخزينة من قبل.
إيداعات صناديق الضمان في بنك الخليفة تجاوزت 2300 مليار سنتيم
أكد سلطاني أن أموال الصناديق التي تم إيداعها في بنوك الخلفية فاقت مبلغ 2300 مليار دينار، وقالت النيابة أن وكالة بأم البواقي أودعت الأموال قبل المديرية وليس لها الحق في التصرف دون علم المديرية، وسأله إن كان المبلغ كبير وعدم اخطار الوزارة هو محاولة للتستر للحصول على استفادات شخصية؟ قال سلطاني أنهم استغلوا تلك الفترة ولم يبلغوا الوزير.
يناقض مبدأه الديني.. ويصرح: 18 بالمائة فائدة مغرية ما كنت لأرفضها
رغم أن سلطاني قال أنه لو عرض عليه مجلس الإدارة قرار إيداع الأموال بالخليفة كان سيرفض من منطلق مبدأه وإعتقاده الديني الذي يؤكد أنها أموال زكاة ولا يجوز إستثمارها، إلا أنه عاد ليناقض نفسه بعد دقائق عندما قال، أنه سأل مدراء بعدها عن سبب ايداع الاموال لدى الخليفة، وأجابوا أن 18 بالمائة من الفوائد إغراء لا يقاوم، وقال "لو كانت لي أموال لأودعتها بالخليفة، نربح الحسنات والفلوس،" تصوروا أنها ستعطي خيرا لتوازن الصناديق" !!، وأضاف "ضعوا في أنفسكم البعد الربحي لبشرية الانسان" وقال أن شخصيات كبيرة وزراء أودعوا أموالهم بنك الخلفية، مع تأكيده أن الهدية إلى الحكام رشوة.
"المدراء استغلوا عدم استقرار الحكومات وفعلوا فعلتهم"
قال سلطاني بصريح العبارة أن ما فعله المدراء في تلك الفترة هو اللعب على الحكومات التي كان عمرها قصيرا لا يتعدى 7 أشهر وفعلوا فعلتهم قائلا "وزير يروح لاخر يجي"، ولم تستقر الحكومة إلا سنة 2000، واللعب في الانقطاعات الزمنية كان يتيح لبعض الناس اللعب والتحايل وعلى هذا الأساس توافقوا مع رؤساء مجالس الادارة وقاموا بالأمر دون اخطار الوزارة، لم يخطروني لأني كنت صعيب".
ثار سلطاني في وجه الدفاع لزعر عندما سأله عن واقعة، سنة 2001، وقال "لا تسألني عرضا حدد التاريخ، المرأة عندما تلد يسألونها عن تاريخ، وقال أنه لم يتم إخطاره لأنه صعب المراس وكانوا يخشون الحديث معه، وحسب معاييري ما هي فائدة ربح الصناديق، وقال أنه لا يوجد مقال في عهد وزارته نقل أخبار عن إيداع الصناديق في الخليفة.
مديرة الصناديق: سيدي السعيد لم يبلغ بإيداع الأموال في الخليفة
نفت الشاهدة شنتوف نظيرة التي كانت تشغل منصب مديرة عامة لصناديق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية سنة 2002، تبليغ صندوق التأمينات الإجتماعية، والصندوق الوطني للتقاعد عن إيداع الأموال ببنك الخليفة، الذي تم دون موافقة مجلس الإدارة الذي كان غائبا منذ 1999، إلى غاية 2002، وأكدت أنه لم يتم إخطار الوزارة. عكس ما صرح به سيدي السعيد أمام قاضي التحقيق الذي أكد على التبليغ.
صرحت الشاهدة خلال استجوابها من طرف القاضي عنتر منور، أنها كانت مكلفة بتسيير قوانين وفوائد صناديق الضمان الإجتماعي، الستة، صندوق الضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد، صندوق التأمين عن البطالة، صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء، صندوق التأمين عن الكوارث الناجمة عن الأحوال الإجتماعية، وكان صندوق التأمينات الاجتماعية، والصندوق الوطني للتقاعد، هي الوحيدة الغير مقيدة بالمادة 30 من المرسوم 92/07 وكانت تفرض على الصندوقين إخطار الوزير بالإيداعات، وكناس أودعت، مبلغ 9 ملايير و993 مليون سنتيم.
وأوضحت أن الإيداع تم دون إخطار الوزارة الوصية، وهو ما كشف عنه التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة، الذي كشف أن التبليغ لم يتم، وهوما يصب عكس تصريحات سيدي السعيد الذي قال عند سماعه من طرف قاضي التحقيق أنه قام بتبليغ الوزارة، وحسب الشاهدة التبليغ يتم بوصل استلام وترد الوزارة بعد شهر، والدليل على عدم ذلك هوغياب مجلس الغدارة بين 1999 و2002.
وكالة الحراش حاولت جاهدة إقناع فروع سوناطراك بإيداع الأموال
صرح رئيس مدير عام الشركة الوطنية للهندسة والبناء التابعة لسونطراك، ببودواو طرزان آكلي، أن مدير وكالة الحراش لبنك الخليفة تنقل شخصيا للشركة وعرض عليهم إيداع أموال الشركة مقابل نسبة فائدة 12 بالمائة، وقدم لهم 3 بطاقات طالاسو.
يبدوأن وكالة الحراش حاولت جلب فروع سونطراك، لإيداع أموالها، فبعد شركة تكرير البترول، التي أدلى مديرها السابق بشهادته أول أمس أكد أكلي أن محاولات وكالة الحراش لإغرائهم عن طريق الفوائد بعد أن كان البنك الخارجي الجزائري يمنحهم نسبة 6 بالمائة، لم تؤت ثمارها بعد أن طلبوا منهم مهلة للتفكيرن وبعد الإتصال بمؤسسة سونطراك الأم رفضت، موضحا أنه لم يستعمل بطاقة طالاسو.
وهي نفس أقوال الشاهد عويمر محمد السعيد مدير مالي بنفس الشركة، وأكد أنهم لم يستعملوا البطاقات التي منحتها وكالة الحراش، ونفى إتصال أي بنك خاص بالشركة لإقناعها بالتعامل معها.
الخليفة وهب حوامل بلدية كيمد بخنشلة سيارتي إسعاف
مثل الرئيس السابق بلدية كيمد الواقعة على الشريط الحدودي لولاية خنشلة، وأدلى بشهادته أمام محكمة الجنايات، وقال أن البلدية كانت تعاني من العزلة ما كان يشكل خطرا على حياة الحوامل اللاتي كن يقطعن مسافات، ما أضطرهم لطلب سيارتي إسعاف من مجمع الخلفية بعد أن يئسوا من الولاية.
تميزت شهادة رئيس بلدية كيمد لعهدتين بالطرافة، نظرا لبساطته وصراحته في الإجابة، وقال أن مجمع الخليفة أجاب طلبهم بمنحهم سيارتي إسعاف، بعد أن علموا أنه كان يقدم مساعدات للبلديات والجمعيات الخيرية، وذلك بعد عدة طلبات من الولاية دون جدوى، وقال الشاهد" فرحت البلدية، وفرح الوالي وفرح المواطنون"، غير أنه وبعد تفجر الوضع طلب المصفي إسترجاعها أو تسديد قيمتها نقدا، وبعد إعادتها جديدة مثلما سلمت، أكد أن إحتجاجا كبيرا من المواطنين وقع في البلدية، ما أضطر بوالي خنشلة منح البلدية سيارتين، واحدة جديدة والأخرى معطلة، وقال أنه لم يستفد من أي إمتياز ولا يعرف الخليفة.
نائب مدير وكالة الحراش: لم أر، لم أسمع، لا أعلم، ولا أذكر إلا المشوي!
أنكر سيقني محي الدين نائب مدير وكالة الحراش ببنك الخليفة سنة 2001، تحت إشراف المتهم عزيز جمال، خلال إدلائه بشهادته كل التصريحات وأقسم أنه لا يعرف أي شيء عن الخروق التي كانت تحدث بالوكالة، وحق عليه مثل "شاهد ماشفش حاجة"، لأنه أجاب على كل أسئلة القاضي بلم أرى، لم أسمع.
أكد الشاهد أنه كان يراسل الشركات الوطنية والعمومية لعرض خدمات بنك الخليفة، وبعد الموافقة يتم التنقل إلى المقرات للتفاوض، وقال أنه إجراء بنكي عادي، وأقسم لعدة مرات عن عدم علمه بالإتفاقية التي أمضتها الوكالة مع مركب طالاسو لمنح البطاقات اليتي كانت تقدر وقتها 12 مليون للبطاقة، ولم يذكر الشاهد أي معلومات ما أضطر بالقاضي لتذكيره أنه تحت القسم، وقال "حتى البواب كان بإمكانه أي يجيبنا، أنت جن وتقول لا أعلم"، وأضاف "أنا معلاباليش بيك، أنا أؤدي واجبي وأنت حر مع ضميرك"، وأكد أنه لا يعرف إطارات بنك الخليفة، وقال القاضي ماذا كنت تفعل وقتها، أنت عملت في الفترة التي كان فيها البنك مشتعلا ومع ذلك تنفي كل شيء؟