اكتفى القاضي بتلاوة محضر سماع الشاهد سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حيث أنه بتاريخ 28 / 11 / 2004 صرح لدى سماعه من قبل قاضي التحقيق أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق من سنة 1998 إلى 26 سبتمبر 2002 وأن هذا الصندوق قد أودع أمواله ببنك خليفة في 21 أفريل 2001، بقرار من مجلس الإدارة الذي تداول بصفة قانونية وأنه تم إرسال نسخة من القرار إلى مديرية الضمان الاجتماعي للوزارة الوصية كما انعقد هذا المجلس في 12 فيفري 2002، لايداع الأموال وتم إخطار الوزارة الوصية بتاريخ 16 فيفري 2002 كما قرر المجلس إيداع أمواله في 26 سبتمبر 2002 وتم إخطار الوزارة الوصية في سبتمبر 2002، وأكد أنه لم يتحصل على أي امتياز من بنك خليفة بما فيها بطاقة الدفع الفوري من نوع ماستر كارد، ولكن اسمه ورد في قائمة المستفيدين، وقد أودع ملف موضوع عن هذه الإيداعات تم جرده تحت رقم 246. بن ناصر عبد المجيد مدير عام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء: "أودعنا 1000 مليار بموافقة سيدي سعيد" كشف الشاهد بن ناصر عبد المجيد مدير عام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كان متهما في نفس القضية، أنهم أودعوا أموالا ببنك خليفة في جانفي 2001، والمقدرة ب10 ملايير دينار وهو ما يعادل 1000 مليار سنتيم وهذا في وكالة الحراش وعملية الإيداع كانت على مراحل، وهذا بناء على اتفاقية موقعة بين الطرفين. وفي رده على سؤال القاضي بخصوص كيفية إيداع الأموال مجلس قال الشاهد أن القرار جاء بعد موافقة مجلس الإدارة، الذي اجتمع برئاسة عبد المجيد سيدي سعيد، حيث تحدث مع هذا الأخير عن نسبة الفائدة التي سيمنحها بنك خليفة والمقدرة ب 15 بالمائة، وتحصلت على موافقته وعلى هذا الأساس أودعنا الأموال في وكالة بنك خليفة بالحراش، ليقاطعه القاضي، ويسأله "لكن أودعتم الأموال دون إخطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية"، ليرد عليه الشاهد قائلا "مجلس الإدارة هو من يخطر الوزارة الوصية". وفيما يتعلق بمعرفته برفيق عبد المومن خليفة، قال إنه لا يعرفه قبل أن يلتقي به لإمضاء العقود بين الطرفين وأن الصندوق أمضى إتفاقا مع خليفة للطيران بخصوص تخفيض التذاكر بنسبة 75 بالمائة، كما أقر باستفادته من بطاقة مجانية للنقل على متن خليفة "إيرويز"، وبطاقة ماستر كارد كونه يملك حسابا خاصا ببنك خليفة. ومن جهته، فإن النائب العام سأله عن المبلغ الذي تم استرجاعه من بنك خليفة ليرد الشاهد قائلا "3 ملايير دينار فقط فيما بقيت 7 ملايير مجمدة إلى يومنا هذا". وفي هذه الأثناء يتدخل محامي دفاع عبد المومن خليفة، ليطرح على الشاهد السؤال التالي "أليس بداية سحب الأموال انطلاقا من مقالات نشرت في الجرائد بخصوص المشاكل التي يعاني منها بنك خليفة.. هي مجرد إشاعات" ليرد عليه قائلا "نعم الصحف نشرت معلومات في هذا الشأن ونحن تأكدنا منها وعلى هذا الأساس قررنا سحب الأموال لكن لم نتمكن من استرجعها كليا".
طرزات أكلي الرئيس المدير العام لشركة "الهندسة والبناء" أحد فروع سوناطراك استفدت من بطاقة "طالاسو" بالرغم من أنني لم أودع أموال الشركة ببنك خليفة طرزات أكلي: الرئيس المدير العام لشركة "الهندسة والبناء" أحد فروع سوناطراك، منذ جانفي 2001 إلى غاية فيفري 2002، قال إنه خلال تلك الفترة تم الاتصال بمدير المالية من قبل ممثلين عن بنك خليفة، وأنه زارهم وفد مكون من 5 أعضاء عن وكالة الحراش والمديرية العامة، في أكتوبر 2001، حيث قدموا عرضا عن البنك، والفوائد المقدمة من قبل البنك والمزايا الخاصة بالموظفين للنقل نحو الصحراء، وذكر بأن الشركة كانت تودع أموالها بالقرض الشعبي الجزائري بنسبة 6 في المائة وأن البنك يمكنه رفعها إلى الضعف، وصرح بأن الشركة طلبت مهلة لدراسة المقترح، وأن المقترح لم يكن عاديا، وأنه تم التشاور مع مدير المالية وأنه اتصل بزملائه في الشركة الأم، ومدير المالية بشركة سوناطراك لاستفساره ما إن كانت الشركة قد أودعت أموالها وأنه أخبره بأن هناك ملفا قيد الدراسة، وطلب منه إعلامه في حال اتخاذ قرار الإيداع، غير أن الشركة لم تودع أموالها لأن الشركة الأم "سوناطراك" لم تودع. وبخصوص بطاقة "طالاسو" قال بأنه كان قد غادر المنصب بصفة المدير وأصبح مساعدا للرئيس المدير العام، حيث تلقت المديرية في مارس برقية بها مجموعة من البطاقات الخاصة بمركز "طالاسو"، وذكر القاضي أن عدد البطاقات كان ثلاثة.
شهود "يحفظون الميم" بالمقابل رفض سقني محيي الدين: نائب مدير وكالة بنك الحراش لبنك خليفة، نهاية أكتوبر2001، إلى غاية 2003، تقديم أي تصريحات بالرغم من إصرار القاضي والنائب العام ومحامي دفاع المتهمين والطرف المدني، على طرح أسئلة مختلفة تخص تسيير الوكالة، ومنح بطاقات طالاسو والتذاكر المجانية، إذ اكتفى بالنفي وعدم معرفته بأي شيء، وبأن مهامه اقتصرت على التسيير الإداري، وهو ما جعل القاضي يعلق بأنه "حفظ الميم"، الأمر نفسه بالنسبة للشاهدة حمزة يمينة التي كانت تشتغل بخليفة للطباعة وسائقها اللذين اكتفيا بالرد على الأسئلة بالنفي وعدم المعرفة.
شنتوف نظيرة المديرة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية 1000 مليار سنتيم ضاعت في بنك خليفة صرحت الشاهدة شنتوف نظيرة المديرة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية، أن سيدي سعيد الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق الضمان الاجتماعي قرر إيداع أموال الصناديق دون إخطار الوزارة الوصية. وأضافت الشاهدة بأن صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء قام بإيداع مبلغ 10 ملايير دينار دون إخطار الوزارة وقد تم تحقيق إداري في هذه القضية عن طريق المفشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة ولا يوجد أي أثر للتبليغ بل الأكثر من ذلك أن المجلس لم ينعقد وأن القرار أتخذ من طرف رئيسه فقط. وفي ردها على سؤال القاضي المتعلق بتصريحات سيدي سعيد عند قاضي التحقيق بخصوص إخباركم بعملية الإيداع ردت الشاهدة قائلة :لا أبدا لم يخبرنا".
ممثلا الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي سعيد لم يخطرنا بإيداع أموال الصناديق في بنك خليفة الشاهد بن عودة محمد عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في 2001، قال إنهم لم يتم استدعاؤهم لحضور الاجتماع، إلى غاية تعيين الوزير الجديد الطيب لوح، وأكد أن الأموال المودعة في بنك الخليفة لا يعلم بها، وسمعت عن إيداع أموال الصناديق فقط عن طريق الصحافة الوطنية، ولم نخطر حتى من رئيس مجلس الإدارة عبد المجيد سيدي سعيد آنذاك. من جهته، أكد الشاهد العشي الطيب الذي كان عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لمدة 4 سنوات، إنه لم يحضر الاجتماع الخاص بإيداع أموال الصناديق في بنك خليفة، وأن القرار اتخذه رئيس مجلس الإدارة آنذاك.
مستاري صالح رئيس بلدية: مجمع خليفة منحنا سيارتيْ إسعاف وحل لنا مشكل نقل الحوامل قال الشاهد مستاري صالح كان يشغل منصب رئيس بلدية في إحدى البلديات النائية التابعة لولاية باتنة في 2002 كان عندهم مشكل نقل النساء الحوامل ولم تكن لديهم وسائل النقل وحتى سيارات الإسعاف، وقال إنه طلب من السلطات الولائية وحتى وزارة التضامن لمساعدتهم، كما طلبنا من مجمع الخليفة مساعدتنا وهو الشيء الذي وقع فعلا، حيث منحوا لنا سيارتي إسعاف وفعلا حل مشكل نقل النساء الحوامل. وللأسف يضيف الشاهد أنه مع بداية المشاكل التي عصفت ببنك خليفة طلب منهم رجال الدرك الوطني إرجاع السيارتين وتم ذلك فعلا.
