أبو جرة سلطاني: لم أُبلّغ بإيداع أموال الضمان الاجتماعي في بنك الخليفة

اعترض على قرار الإحالة بسبب "خطإ رهيب"

استؤنفت جلسة الإستماع للشهود في قضية الخلفية، الإثنين، بمجلس قضاء البليدة، حيث تم استجواب أبو جرة سلطاني بصفته وزيرا سابقا للعمل والضمان الإجتماعي.
وقال سلطاني أمام القاضي عنتر منور، إنه لم يبلغ بصفة مكتوبة ولا شفهية بإيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي في بنك الخليفة، مشيرا أن إدارة هذه الصناديق لم تخطره بهذا الإيداع.
وأفاد سلطاني إنه يعترض على قرار الإحالة كونه يشير إلى أنه استمر في الوزارة إلى العام 2002 في حين كانت فترة استوزاره بين ديسمبر 99 إلى 28 ماي 2002، وقال سلطاني "إن الخطأ الذي جاء في قرار الإحالة رهيب وأقلقني".
وأضاف أنه بما أنه لم يتم إخطاره من طرف صناديق الضمان الإجتماعي فإنه لم يفتح تحقيقا في أمر افتراض يجهله – كما قال-.
وأوضح أن الثغرة المالية تم اكتشافها في 2003 وأن الوزير الذي جاء بعده فتح تحقيقا حولها، مضيفا أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة حدث به تضخم بلغ 35 مليار دينار، وكان على الدولة وقتها غلقه.