قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن "حرب داعش تتم حاليا في عالم افتراضي، فموقع تويتر ليس موطنا في بلد ما، وليس لنا السلطة لمحاربة داعش على الميدان، مهمتنا تقتصر على تقوية مناعة الجزائر والجزائريين فكريا من هذه الأفكار الخطيرة، المعتمدة على الفهم الخاطئ لآيات القرآن وتحريف سنة النبي، وعلى السلطات أن تتحرك بكل ما لديها لمحاربه عن طريق تكثيف الجهود بدءا بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي". وأشار محمد عيسى إلى دراسة تفيد إلى أن "ما يزيد عن 46 ألف تغريدة مساندة للتيار الداعشي، وقرابة ال70 بالمائة من هذه المواقع باللغة العربية، موجهة للوطن العربي بما فيه الجزائر، زيادة عن90 بالمائة من الأوروبيين الذين تم إلحاقهم بصفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، فيما تشير إحصائيات إنتربول إلى التحاق 63 جزائريا بداعش وهو أقل عدد في العالم العربي وغيره من البلدان". ونبه محمد عيسى، القائمين على وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر، من شيوخ ذوي انتشار واسع على الشبكة العنكبوتية، ففي 2005، دعي شيخان من اليمن إلى الجزائر لنشر الفكر التكفيري الذي أنتج القاعدة والتي تمول بدورها داعش، ثم نشروا شهاداتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم نكتشف ذلك إلا لاحقا، وكان دخولهم إلى الجزائر سهلا، خاصة وأن سفر اليمنيين إلى الجزائر لا يحتاج رخصة فدخلوا كسياح، وخلال الزيارة الثانية تم إلقاء القبض على أحدهما ونفيه من الجزائر مع الحكم عليه بالمنع من دخول الجزائر للأبد". وأكد وزير الشؤون الدينية قائلا "إن هذه الشراكة قائمة وقد وافقت عليها الحكومة، وهي صادرة عن المرصد الوطني لمكافحة التطرف الديني الذي يضم إطارات من وزارة الثقافة، التربية، التعليم العالي، الداخلية، الشؤون الدينية، والأمن بكافة أجهزته، وعلى كل طرف تقديم اقتراحاته وأفكاره في مكافحة هذه الأفكار المتطرفة وحماية المجتمع الجزائري منها". وعن مميزات المتأثرين بالأفكار التطرفية من الشباب، يقول الوزير، "هم أناس ذو ومستوى تعليمي بسيط وكثيرو التردد على مواقع التواصل الإجتماعي، ويظهر تأثرهم بالتطرف من خلال معاملتهم داخل الأسرة عن طريق رفض مشاهدة التلفاز أو إجبار أبيهم لإطالة لحيته وأخته وأمه على إلتزام الحجاب الشرعي وحتى في المجتمع يرفضون الصلوات والخطب ببعض المساجد ويرفضون مصافحة حليقي اللحى، يلبسون طاقيات سود ويكتحلون ويجتنبون اللباس الأفغاني لعدم جلب الإنتباه إليهم". ونبه الوزير الى نشاطات دينية لبعض الجمعيات والجهات غير الرسمية والتي قد تمرر محتويات متطرفة أو مغلوطة وبدون تصريح من الجهات الوصية، داعيا الولاة ومدراء الشؤون الدينية عبر الولايات إلى التدخل في الأمر "تجنبا لما حدث في وهران حيث قامت إحدى الجمعيات بإنشاء مدرسة قرآنية، ليتبين فيما بعد أنها تدعو إلى التشيع، فتم غلقها مباشرة". وأكد عيسى "لقد سيطرنا تماما على المساجد والمدارس القرآنية عن طريق تكوين الأئمة المخلصين وتحسيسهم للعمل كمراكز إنصات وتوجيه للشباب ورصد حالات التطرف والإبلاغ عنها في حالة التنبؤ بها وقد تم فصل حالات لأئمة ألقوا خطبا تدعو للتطرف بعد إحالتهم على المجلس العلمي والتأديبي". وأعلن عيسى عن جهود ثنائية بين الوزارة وسلطة ضبط السمعي بصري، حيث اقترح الوزير على ذات الجهاز ضم إطارات من الوزارة لمعاينة المفتين والوعاظ الذين تبث برامجهم على القنوات الوطنية وتمحيص المفتي الكفء من غيره، تجنبا لتضليل الجزائريين بآراء غير ناتجة عن تكوين أكاديمي بالجزائر". وعن لجنة للفتوى، يرى وزير الشؤون الدينية "لست مع فكرة إحضار مفتي كبير للجزائر ولكن مع تكون هيئة تضم 50 إماما ومرشدتين من 48 ولاية يتم إخضعهم لتكوين صارم بدار الإفتاء المصرية التي يشرف عليها الأزهر الشريف ونستقبل قريبا دكتور دولة مختص في الوسطية وفقه الواقع، وننشد لجنة إفتاء لا تقتصر على العلم الشرعي فقط بل تنسق مع أهل الإختصاص في الطب والفلك والإقتصاد.. ولن تقدم فتوى رئيسها والذي يتم تعيينه لعهدة محددة بل تقدم رأي الجميع بعد التشاور، وسأقدم المشروع للحكومة في رمضان".