يعتبر ميدان أمن الطرقات، من أولويات سلاح الدرك الوطني، لما تمثله حوادث المرور من أفة تنخر سلامة المجتمع ولما تسببه من خسائر فادحة في الأرواح، والممتلكات، إضافة إلى العدد الكبير من الإعاقات الجسدية والجروح المختلفة المسجلة والمترتب عنها، ومن ثم أصبح من الضروري العمل باحترافية كبيرة لتحسيس مستعملي الطرقات من جهة وردع مخالفي قانون المرور من جهة ثانية. ونظرا للأهمية التي توليها قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت لهذا الميدان، وبفضل الخطط المحكمة والدراسات الدقيقة لحوادث المرور فإن ظاهرة حوادث المرور أصبحت في تناقص بإقليم المجموعة للسنة الثالثة على التوالي، رغم الارتفاع الكبير في حظيرة السيارات والتي تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وإضافة إلى ما سبق وعملا من قيادة الدرك الوطني على ردع المخالفات المسببة لحوادث المرور، وقمع مرتكبيها، تم إستحداث طريقة جديدة تتمثل في الوسائل المموهة، وهي عبارة عن مركبات مدنية (سيارات، دراجات نارية) غير معروفة يكون على متنها دركيين، في دوريات عبر المحاور الهامة، تقوم بنشاطها في مجال قانون المرور مباشرة وبذلك أصبح هناك تشكيل مرن متنقل في الزمان والمكان لردع مخالفي قانون المرور. وأحصت مصالح الدرك الوطني بولاية تيارت بين الفاتح جانفي وإلى غاية 31 ماي من السنة الجارية 2015 ما مجموعه 155 حادثا مروريا، أسفر عن مقتل 37 شخصا وجرح ما لا يقل عن 298 آخرين، حيث بلغ عدد الحوادث الجمسانية 116 حادثا و22 حادثا مميتا و17 حادثا ماديا، ليبقى العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي في مثل هذه الحوادث القاتلة بعد تسجيل 66 حادثا بسبب استعمال السائقين للسرعة المفرطة و10 حوادث تورط بها المارة وحادثين بسبب التجاوز دون أخذ الاحتياطات اللازمة وخمسة حوادث لقطع الطريق دون الحذر و14 حادث مسجل للتجاوز الخطير وثلاثة حوادث بسبب عدم إحترام المسافة الأمنية وتم تسجيل 123 حادثا بسبب السير على اليسار وأربعة حوادث بسبب تغيير الإتجاه دون إشارة، وعدم احترام الإشارات بتسعة حوادث، وخمسة حوادث أخرى مسجلة بفعل المناورات الخطيرة، وعدم احترام الأسبقية بحادث وحيد مع تسجيل حالة واحد للسكر أثناء القيادة وحالتين تتعلقان بالوقوف الخطير وحادث واحد تعلق بالإبهار بالأضواء والسير في الإتجاه الممنوع، في وقت تقوم مختلف وحدات الدرك الوطني بولاية تيارت بحملات تحسيسية ووقائية، للتقليل من عدد حوادث المرور، حيث تم إحصاء ما مجموعه 3891 عملية تحسيسية لفائدة مستعملي الطرق بارتفاع مقدر بحوالي 678 عملية تحسيسية مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت هذه الأخيرة 3213 عملية تحسيسية. وفيما تعلق بجرائم المرور فقد تم تسجيل 7899 جنحة بارتفاع يقدر بحوالي97 جنحة بعدما سجلت السنة الماضية 7802 جنحة، أما عدد المخالفات المسجلة، فقد وصلت إلى 4758 مخالفة بارتفاع يقدر بحوالي 818 مخالفة بعدما سجل السنة الماضية 3940 مخالفة فقط، وفيما يتعلق بعدد الغرامات الجزافية فقد سجلت بذات الفترة ما مجموعه 15938 غرامة بارتفاع يقدر بحوالي 581 غرامة بعدما سجل من السنة الماضية 15258 غرامة وفيما تعلق بجرائم تنسيق النقل فقد أحصت المجموعة الولائية للدرك الوطني ما مجموعه 5495 جنحة، بارتفاع يقدر بحوالي 125 جنحة مقارنة بالسنة الماضية بعدما سجلت بها 5370 جنحة أما المخالفات فقد تم تسجيل 1359 مخالفة بارتفاع يقدر بحوالي 139 مخالفة مقارنة بالسنة التي قبلها وسجل فيها 1220 مخالفة. وفيما تعلق بالمخالفات المرفوعة بجهاز الرادار فقد تم تسجيل 1428 عملية منفذة، أما عن عدد الخدمات المرفوعة فقد تم إحصاء 2584 عملية، ما يؤكد ارتفاع عمليات الدرك من أجل سلامة المواطنين.