قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال شهر رمضان بحجز أزيد من 11 طنا من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للإستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير. واوضح رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك حجال محمد أن من بين السلع المحجوزة والتي بلغ حجمها 11 طنا و702 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة وأخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض. وبلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة التي كانت معروضة للبيع في مختلف محلات وأسواق ولاية الجزائر خلال شهر رمضان، وأزيد من 183 مليون دج فيما تجاوزت قيمة السلع المحجوزة 4 ملايين دج. وتابع أنه خلال هذه الفترة سجل 14.491 تدخلا لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك ومن بين مجموع هذه التدخلات جاء منها 6824 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و7667 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية وسمحت هذه التدخلات بكشف 4019 مخالفة. وطبيعة هذه المخالفات المسجلة هي عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، اضافة إلى غياب النظافة. وبلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية غير المفوترة والمعروضة للبيع بازيد من 18 مليون دج. وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 112 محلا تجاريا مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية. وذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. للإشارة فإن حصيلة السلع المحجوزة خلال شهر رمضان 2014 شملت 7 اطنان و580 كلغ من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير, فيما بلغت قيمة السلع والمواد الإستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة خلال نفس الفترة 38 مليون دج مقابل مليوني دج كيقيمة مالية للسلع المحجوزة.