تم أمس تنصيب فوج عمل مشترك بين وزارتي التجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، يرمي إلى تنظيم فضاءات بيع السمك والمسمكات و الوقوف على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها. أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هذا الفوج سيقوم بالتفكير في أنجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والمواردالصيدية، واقتراحأساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات خاصة وأن وزارة الصيدالبحري استثمرت في هذاالمجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بإنشاء شبكة منالمسمكات وأسواق بيع السمكبالجملة. وذكر أن الفوج الذي يضم إطارات من الوزارتين لدراسة وضعية اسواق السمك والوقوفعلى الاشكالاتالمطروحة أمام نجاح عمليات تسييرها والعمل على ايجاد حلول تتناسبوطبيعةالعراقيل التي تواجهها،سيقدم اقتراحات ملموسةلتحسين استقبال المنتوجات الصيدية و تحسين تسييرها وتسويقها في ظروف مهنية وصحية جيدة، مع احترام الشروطالتجارية خاصة تلك المتعلقة بالأسعار. وسيعملهذا الفوج حسب وزير التجارة على تحديد إطار قانوني لتسيير هذه الفضاءات، في ظلالفراغ الذي تعرفه حاليا مشيرا إلى أن هذا الفوج سيقدم نتائج أعمالهخلالالثلاثة أشهر المقبلة، نظرا للحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع في أقرب الاجال. منجهته أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن اللقاء يندرج ضمنالتنسيق بين الوزارتين، لوضع إطار قانوني لتسيير المسمكات" مقرا بوجود نوع من الفوضى تسود ال11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني. وقال خنافوإنه من خلال الإطار القانوني سيتم تنظيم تسويق المنتوجالصيدي لإضفاء المزيد منالشفافية على القطاع لأن الفاعلين ينشطون حاليا في هذاالمجال دون دفترشروط، وأضاف الوزير أن تنصيب الفوج يأتي تكملة للبرنامج الاجمالي للوزارة للنهوض بالقطاع.
