أشرف وزيرا التجارة مصطفى بن بادة والصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الأحد بالجزائر على تنصيب فوج عمل مشترك بين الوزارتين لدراسة و تنظيم فضاءات بيع السمك والمسمكات. ويضم فوج العمل اطارات من الوزارتين لدراسة وضعية اسواق السمك و الوقوف على الاشكالات المطروحة أمام نجاح عمليات تسييرها والعمل على ايجاد حلول تتناسب وطبيعة العراقيل التي تواجهها. وأوضح بن بادة في تصريح ل (وأج) على هامش التنصيب أن "هذا الفوج سيقوم بالتفكير في انجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك و الموارد الصيدية و اقتراح اساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات خاصة وان وزارة الصيد البحري استثمرت في هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بانشاء شبكة من المسمكات واسواق بيع السمك بالجملة". وذكر أن الفوج "سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتوجات الصيدية و تحسين تسييرها و تسويقها في ظروف مهنية و صحية جيدة و مع احترام الشروط التجارية خاصة تلك المتعلقة بالاسعار". و سيعمل هذا الفوج حسب وزير التجارة على تحديد اطار قانوني لتسيير هذه الفضاءات في ظل الفراغ الذي تعرفه حاليا مشيرا إلى ان هذا الفوج سيقدم نتائج اعماله خلال الثلاثة اشهر المقبلة لان هناك حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع في اقرب الاجال. من جهته أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية ان لقاء اليوم"يندرج في اطار التنسيق بين الوزارتين لوضع اطار قانوني لتسيير المسمكات" مقرا ان "هناك نوع من الفوضى تسود ال11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني". و قال خنافو ان من خلال الاطار القانوني "نريد تنظيم تسويق المنتوج الصيدي لاضفاء المزيد من الشفافية على القطاع لان الفاعلين ينشطون حاليا في هذا المجال دون دفتر شروط". و أضاف الوزير ان تنصيب الفوج ياتي تكملة للبرنامج الاجمالي للوزارة للنهوض بالقطاع.