قررت الحكومة تنظيم أسواق السمك عبر الوطن لإضفاء الشفافية على تسييرها في ظل الفراغ الذي تشهده حاليا من الناحية التنظيمية، في نفس الوقت الذي مازال فيه مهنيو القطاع ينشطون في دون دفتر شروط. وفي هذا الصدد أشرف أمس وزيرا التجارة مصطفى بن بادة والصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو على تنصيب فوج عمل مشترك بين الوزارتين لدراسة وتنظيم فضاءات بيع السمك والمسمكات.ويضم فوج العمل إطارات من الوزارتين لدراسة وضعية أسواق السمك والوقوف على الإشكالات المطروحة أمام نجاح عمليات تسييرها والعمل على إيجاد حلول تتناسب وطبيعة العراقيل التي تواجهها.وفي تصريح صحفي على هامش التنصيب أوضح السيد بن بادة أن هذا الفوج سيقوم بالتفكير في أنجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والموارد الصيدية واقتراح أساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات خاصة وأن وزارة الصيد البحري استثمرت في هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بإنشاء شبكة من المسمكات وأسواق بيع السمك بالجملة.وذكر بأن الفوج سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتوجات الصيدية وتحسين تسييرها وتسويقها في ظروف مهنية وصحية جيدة مع احترام الشروط التجارية خاصة تلك المتعلقة بالأسعار، مضيفا أن هذا الفوج سيعمل على تحديد إطار قانوني لتسيير هذه الفضاءات في ظل الفراغ الذي تعرفه حاليا، وأشار إلى أن ذات الفوج سيقدم نتائج أعماله خلال الثلاثة أشهر المقبلة نظرا للحاجة الملحة كما قال - لتنظيم هذا القطاع في أقرب الآجال.من جهته أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن لقاء أمس الذي يندرج في إطار التنسيق بين الوزارتين لوضع إطار قانوني لتسيير المسمكات مقرا أن هناك نوع من الفوضى تسود ال 11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني.وقال السيد خنافو أنه من خلال الإطار القانوني نريد تنظيم تسويق المنتوج الصيدي لإضفاء المزيد من الشفافية على القطاع لأن الفاعلين ينشطون حاليا في هذا المجال دون دفتر شروط، مضيفا أن تنصيب الفوج يأتي تكملة للبرنامج الإجمالي للوزارة للنهوض بالقطاع.
