اشرف وزيرا التجارة السيد مصطفى بن بادة والصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أمس بالجزائر، على تنصيب فوج عمل مشترك بين الوزارتين لدراسة وتنظيم فضاءات بيع السمك والمسمكات. ويضم فوج العمل إطارات من الوزارتين لدراسة وضعية أسواق السمك والوقوف على الاشكالات المطروحة أمام نجاح عمليات تسييرها والعمل على إيجاد حلول تتناسب وطبيعة العراقيل التي تواجهها. وأوضح السيد بن بادة في تصريح ل''وأج'' على هامش التنصيب أن ''هذا الفوج سيقوم بالتفكير في انجع السبل لتسيير فضاءات بيع السمك والموارد الصيدية واقتراح أساليب متجددة لتسيير هذه الفضاءات خاصة وان وزارة الصيد البحري استثمرت في هذا المجال من خلال البرنامج الخماسي السابق بانشاء شبكة من المسمكات وأسواق بيع السمك بالجملة''. وذكر أن الفوج ''سيقدم اقتراحات ملموسة لتحسين استقبال المنتوجات الصيدية وتحسين تسييرها وتسويقها في ظروف مهنية وصحية جيدة ومع احترام الشروط التجارية خاصة تلك المتعلقة بالاسعار''. وسيعمل هذا الفوج حسب وزير التجارة على تحديد اطار قانوني لتسيير هذه الفضاءات في ظل الفراغ الذي تعرفه حاليا، مشيرا الى ان هذا الفوج سيقدم نتائج اعماله خلال الثلاثة أشهر المقبلة لأن هناك حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع في أقرب الآجال. من جهته، أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ان لقاء اليوم ''يندرج في اطار التنسيق بين الوزارتين لوضع اطار قانوني لتسيير المسمكات'' مقرا ان ''هناك نوع من الفوضى تسود ال11 مسمكة الموجودة على مستوى التراب الوطني''.