أعلن نشطاء وقادة إسلاميون في الجزائر، يتقدمهم عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، مطلع الشهر الماضي، عن مشروع سُمي "مبادرة لم شمل أبناء التيار الإسلامي"، وتجري حالياً اتصالات بمختلف الأطراف لبحث شكله التنظيمي وبرنامجه. وقال الناشط عز الدين جرافة، "المبادرة عبارة عن شقين، دعوي وسياسي، وهي مفتوحة للأشخاص والمجتمع المدني، وليس الأحزاب والمنظمات، والمشاورات بشأنها متواصلة، ولم تصل بعد إلى تحديد كيفية تجسيد المشروع، هل يكون في شكل جمعية أو أي شكل تنظيمي آخر"، وأضاف "هناك أعداد كبيرة من الشخصيات الفكرية ومن المجتمع المدني رحبت بالفكرة"، متحفظاً على ذكر الأسماء. وعن أهداف المبادرة، أوضح جرافة الذي يعد من المبادرين بالمشروع، قائلاً "لم نتفق على أهداف المبادرة حتى الآن، لكن المؤكد أن محور النشاط سيكون الدفاع عن القيم المجتمعية في البلاد والتي تراجعت بفعل المؤثرات الخارجية، والرياح العاتية للعولمة، والانفتاح، والسلطة مسؤولة عن ذلك"، وتابع "أما سياسيا فلن يكون مجال نشاط المبادرة بالمفهوم الحزبي الضيق، وإنما بمثابة عمل استراتيجي أوسع للدفاع عن القيم الإسلامية ". وشهدت الجزائر منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، محاولة لجمع أبناء التيار الإسلامي، كان آخرها مبادرة أُطلقت عام 2012، بمناسبة تنظيم انتخابات نيابية، أثمرت عن تشكيل تحالف سُمي "تكتل الجزائر الخضراء"، يضم ثلاثة أحزاب، هي حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، فيما رفضت أحزاب وشخصيات إسلامية أخرى الانضمام إليه. ويرى جرافة أن "هذا التحالف دليل على إمكانية توحيد الإسلاميين، حيث يعد أكبر كتلة نيابية لهم في البرلمان، رغم تزوير الانتخابات، وقد جاء نتيجة مبادرة لتوحيد الأحزاب الإسلامية". وعن المبادرة، يقول النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، "لو لم يكن يغلب على ظننا أن المشروع سينجح لم نكن لنطلقه، وهو مبادرة للم شمل الأشخاص، وليس الكيانات، والهدف في النهاية هو خدمة الوطن". وأشار إلى الحرص "على تفادي الأخطاء السابقة بترك المشروع ينضج جيداً". وقال محمد حديبي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، "هذه المبادرة لا تعنينا ونسأل التوفيق لهم"، في إشارة لرفض حزبه الانخراط فيها. وعن السبب قال: "الظرف الذي تمر به البلاد ليس مناسباً لطرح الأفكار الأيديولوجية، وجُهدنا منصب على جمع كافة الأحزاب والشخصيات من كل التيارات في المعارضة، للضغط على السلطة الحاكمة من أجل فرض انفتاح سياسي".